نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
دعا الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، كافة الأطباء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 12 يوليو الجارى.
وأكد عبدالحي، أن حضور الجمعية العمومية مهم للغاية خاصة أنها ستناقش عدة قضايا من أهمها، قانون المسؤولية الطبية للتأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد "المسؤولية الطبية" وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.
وأضاف نقيب الأطباء، أن حضور الأطباء ومشاركتهم بقوة في الجمعية العمومية يعطي قوة أكبر لقرارات ومطالب النقابة، موضحا أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الآتى:
1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها.
2- كلمة مراقب الحسابات.
3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ).
4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
8- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
9- تعديل لائحة النقابة الداخلية.
10- تعديل لائحة مصر العطاء.
وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر انعقادها، الجمعة 28 يونيو 2024، لعدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية والذى يشترط حضور 1000 طبيب من أعضاء النقابة.
ودعت النقابة إلى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة، علما بأن النصاب القانونى للانعقاد فى المرة الثانية هو 300 طبيب فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء النقيب العام للأطباء الجمعية العمومية للأطباء قضايا الأطباء الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة