هيئة الدواء: حملات مكثفة لتنفيذ قرار منع بيع المضادات الحيوية دون «روشتة»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية، تكثيف مجهودات الهيئة لشن مجموعة من الحملات لتنفيذ قرار رئيس الهيئة بعدم صرف المضادات الحيوية Reserve، لافتا إلى أن الحملات تهدف لضبط السوق الدوائية في مصر، والتحكم في العشوائية الدوائية من قبل بعض المواطنين عند استخدام المضادات الحيوية.
عقوة لمخالفي قرار عدم بيع المضادات الحيوية دون روشتةوقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عقوبة على الصيدليات التي تقوم ببيع هذا النوع من المضادات الحيوية، موضحا أن هذا النوع من المضادات الحيوية يستخدم لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وأضاف أن هناك عشوائية كبيرة في المضادات الحيوية ونتيجتها كارثية على حياة المريض، لذلك هناك تعاون كبير بين هيئة الدواء ووزارة الصحة والهيئات المعنية للحد من استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب، «كل مريض بيروح للدكتور في وحدة صحية أو صيدلية يقول اكتبلي مضاد حيوي، ودا مش صح، الجرعات بتختلف والاستخدام نفسه بيختلف، ومش كل مرض يتم معالجته بالمضادات الحيوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشتبه به تنفيذ قرار حياة المريض رئيس الهيئة ضبط السوق هيئة الدواء المصرية استخدام المضادات الحيوية البكتيريا المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية في أعياد الربيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية، في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الربيع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية نفذت حملات موسعة شملت المرور على 123 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية في أعياد الربيعوأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن الحملات أسفرت عن إعدام 168 كجم و20 لترًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير 188 محضر مخالفة متنوعة، بينها 88 محضر نظافة و100 محضر شهادة صحية، بالإضافة إلى التوصية بالغلق الإداري لـ 16 منشأة لعدم وجود تراخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.