التجارة: لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأحد، أن قانون حماية المنتج المحلي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية، فيما سمت الجهة المسؤولة عن تحديد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، وهذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وأضاف حنون، أن "اللجنة الاستيرادية هي من تحدد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة باتجاه دعم البضائع العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعز.. نزول ميداني للرقابة على أسعار المواد الغذائية والمطاعم والأفران بمديرية التعزية
يمانيون/ تعز نفذ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة تعز، اليوم، نزولاً ميدانياً للرقابة على أسعار المواد الغذائية والمطاعم ومحلات بيع البهارات والأفران في مديرية التعزية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وخلال النزول أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة عفيف الذبحاني، إلى أهمية الحملة للرقابة على الأسعار قبل شهر رمضان، والتي تهدف إلى إشهار الأسعار وتحسين جودة رغيف الخبز والبيع بالكيلو جرام، ومراقبة مدى تطبيق شروط إعادة تعبئة السلع الغذائية بما فيها التمور ومكافحة الغش التجاري ونقص الأوزان والعبوات، والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الرقابية على الأسعار في مديريات المحافظة.. مؤكدا استمرار الحملات الرقابية والنزول الميداني على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأفران لضبط المتلاعبين بالأسعار والأوزان، ومصادرة أي مواد منتهية الصلاحية وإحالة المخالفين إلى النيابة.
من جانبه أشار مدير إدارة الأفران محمد العبسي إلى أن الحملة تهدف للرقابة على مدى الالتزام بلوائح البيع المحددة للأفران.. محذرا أصحاب المخابز والأفران من استغلال أوضاع المواطنين.