نيجيريا تؤيد مبادرة إطلاق عملة "ايكو" الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النيجيرية تاييدها لمبادرة اطلاق العملة الموحدة التى تحمل اسم "ايكو" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"ايكواس" حيث وصلت الخطط الخاصة باطلاق هذه العملة الى مراحل متقدمة وتطمح مجموعة الايكواس إلى أن هذه العملة تصبح حجر الزاوية في التكامل الاقتصادي بين دول غرب القارة السمراء، وتساهم في تسهيل التجارة وتعزيز الاستقرار النقدي في جميع أنحاء المنطقة.
وذكرت صحيفة "بلس" الاقتصادية النيجرية اليوم "الاحد" ان تاييد الحكومة النيجيرية لهذه المبادرة من شانه أن يدفع بالنمو والتطوير في جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا.
وأضافت الصحيفة انه تم ادراج العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية "ايكواس" كميزة اضافية فى بطاقة الهوية ثلاثية الوظائف التى تخطط لها اللجنة الوطنية لادارة الهوية فى نيجريا والمقرر اصدارها فى شهر اغسطس القادم.
وقد وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الأعضاء الـ15 في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أساليب تنفيذ المبادرة خلال الدورة العادية الـ92 لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.(ECOWAS) التي عقدت في أبوجا خلال الأسبوع. ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمه نحو تحقيق الهدف الطموح لاطلاق العملة الموحدة "ايكو".
وأشار وزير المالية والتنسيق الاقتصادي النيجيري والي إدون، في بيان موقّع من قبل مدير الصحافة في وزارته، محمد مانجا، إلى التأثير المتوقع لمبادرة العملة الموحدة.
وقال ادون إن العملة الموحدة ستلعب دورا حيويا فى تعزيز "النمو الاقتصادى والتطوير فى المنطقة"، مؤكدا مجددا على التزام نيجيريا الثابت بتنفيذ المبادرة بنجاح.
ووفقًا للبيان، ساهم المشاركون في الاستعدادات لإطلاق العملة الموحدة، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا للدول الأعضاء ال15
شارك فى اجتماع هذا الأسبوع اللاعبين الرئيسيين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الرؤية، بما في ذلك وزير المالية في الرأس الأخضر، أولافو كوريا، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية في كوت ديفوار، أداما كوليبالي، ووزير المالية الغاني، محمد أمين آدم، إلى جانب ممثلين آخرين.
خرج المشاركون من الاجتماع بإيمان مشترك بأن العملة الموحدة تحمل إمكانيات هائلة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا لجميع الدول الأعضاء"، حسبما ذكر البيان...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة النيجيرية ايكو إيكواس غرب إفريقيا الاقتصادیة لدول غرب العملة الموحدة
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مبادرة إمارة الخليل.. انخفاض سقف التوقعات بنجاحها
توقف الاسرائيليون مطولا عند مبادرة بعض قادة العشائر في مدينة الخليل بالانفصال عن السلطة الفلسطينية، والاعتراف بدولة الاحتلال، مما يمثل تحديا استراتيجيا جديدا للوضع الراهن، بين كونه تمردا محليا، أو محاولة أخرى محكوم عليها بالفشل، أو بداية لنموذج جديد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
كوبي ميخائيل الباحث في معهد ميسغاف للأمن القومي ومعهد دراسات الأمن القومي، ذكر أن "هذه المبادرة تسعى لتعاون اقتصادي واسع النطاق مع الاحتلال مقابل الاعتراف بهم كممثلين للسكان والمنطقة، ومقابل التزامهم بمحاربة المقاومة، وعدم دعمها، وتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل قادة محليين يمثلون نسبة من سكان مدينة الخليل، الأكبر في الأراضي الفلسطينية من حيث المساحة وعدد السكان، وتم نقلها كوثيقة رسمية عن طريق وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "بيانا شهدته الأراضي الفلسطينية نشر مؤخرا عارض المبادرة، ورفضها، ولعلها تحركاً مضاداً من جانب السلطة الفلسطينية، التي تخشى هذا النوع من المبادرات، وتعتبره تهديدا حقيقيا لبقائها، وتخشى من توسع الظاهرة لمناطق إضافية، وتطور ديناميكية قد تخرج عن السيطرة، خاصة في حال تبنّتها حكومة الاحتلال، وربما أيضاً الإدارة الأمريكية".
وأوضح أنه "منذ حرب 1967، شهدنا عددا من المبادرات المشابهة، معظمها بقيادة الاحتلال، حتى أن وزير الحرب الأسبق موشيه ديان التقى عددا من الزعماء الفلسطينيين المحليين، وطرح معهم مبادرة مماثلة للحكم الذاتي المحلي، وفي وقت لاحق، نتذكر مبادرة جمعية القرية التي أطلقها البروفيسور ميلسون، وشجعها وزيرا الحرب السابقَين حاييم وايزمان وأريئيل شارون، ولكن تم إحباطها في وقت لاحق".
وبين الكاتب أنه "هذه المرة، يتعلق الأمر بمبادرة محلية، رغم أنها ولدت وتطورت نتيجة حوار بين الوزير نير بركات وزعماء محليين في المنطقة، وتم تقديمها كمبادرة مستقلة، وتبرر الانتقادات اللاذعة للسلطة الفلسطينية، وفسادها، وسوء أدائها، وفشلها في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، مع أن الدافع وراء هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، هو اليأس الذي يشعر به أصحابها إزاء احتمال التغيير".
ورأى أن "محافظة الخليل تتميز بشكل أكثر بروزًا من غيرها من محافظات الضفة الغربية، بتمردها وعنادها واستقلاليتها، وهي محافظة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ارتبطت على مر السنين بارتباط عميق بالقبائل البدوية والمملكة في جنوب الأردن، وأصبحت على مر السنين مركز قوة مهم وخطير بالنسبة لحماس، ولم تقبل عائلاتها الكبيرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وكانت تعمل في ظل زعماء القبائل/العشائر الكبيرة، مع حرصها على الحفاظ على استقلال المحافظة، وسلوكها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة التي اقترحتها مجموعة من الزعماء المحليين تهدف لأن تؤدي فعليا لإنشاء حكم ذاتي غير تابع للسلطة الفلسطينية، وتتوافق مع فكرة الإمارات التي طرحها المستشرق مردخاي كايدر، لكنها أيضاً مستقلة بذاتها، ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أن يتحقق هذا الهدف في النهاية، ولكن حتى لو لم يتحقق، فمن المؤكد أنه مهم ومؤثر، لأن تأثيرها الأساسي هو تطبيع الأفكار أو النماذج البديلة لنموذج الدولتين بروح اتفاقات أوسلو، التي فقدت صلاحيتها، وتتطلب نموذجا جديدا ليحل محلها".
وأكد أنه "على النقيض من نموذج الدولتين بروح اتفاقيات أوسلو، فإن نماذج بديلة آخذة في الظهور، مثل خطة الرئيس دونالد ترامب للهجرة الطوعية في غزة، ونموذج الحكم الذاتي الإقليمي، وصفقة القرن، وأفكار لمعالجة التطلعات الوطنية الفلسطينية في إطار البنية الإقليمية الجديدة، التي ليس جوهرها بالضرورة دولة فلسطينية بروح التطلعات الحالية للقيادة الفلسطينية".
وضرب على ذلك مثالا من خلال "إقامة اتحاد فلسطيني ضعيف يتكون من إقليمين في غزة وأراض في الضفة الغربية، دون اتصال مادي بينهما، وقد يصبح فيما بعد جزءاً من اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني".
وزعم أن "أهمية المبادرة لا تكمن بفرص تنفيذها، وهي ليست عالية، بل في النفوذ الذي تخلقها في مواجهة السلطة الفلسطينية، وعندما تصبح هذه الأفكار جزءاً من الخطاب، فإن المطالبة الثابتة بدولة مستقلة، بروح التطلعات الوطنية للقيادة الفلسطينية، تضعف وكأنها الخيار الوحيد، وهو ما يصبح أيضاً، ظاهرياً، نوعاً من العقبة أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم وعمليات التطبيع، مع التركيز على ذلك مع السعودية".
وأشار إلى أنه "في ظل الخيارات الإضافية، تتسع آفاق الاحتمالات ومجال المناورة أمام الاحتلال ودول المنطقة والولايات المتحدة في صياغة الاستجابة للتطلعات الفلسطينية، وبدلاً من ذلك، فإن المبادرات من هذا النوع ستتطلب من السلطة الفلسطينية أن تقدم التزاماً كبيراً وأكثر إلزاماً بعمليات الإصلاح المتوقعة منها، وليس لدولة الاحتلال أن تتطرق لهذه المبادرة، بل يمكنها أن تكتفي بتأكيد حقيقة وجودها، لأن الموافقة عليها قد يؤدي لخلق نفوذ إضافي لها في تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف أنه "من المهم التأكيد على ما قيل عن محافظة الخليل باعتبارها إحدى مراكز القوة المهمة والخطيرة لحماس في الضفة الغربية، وإن قيام زعماء محليين يمثلون أغلبية كبيرة من سكانها بقيادة هذه المبادرة يعد بمثابة تحدي لحماس أيضاً، وله القدرة على إضعافها، وقدرتها على توسيع صفوفها في المدينة".
وختم بالقول أنه "حتى لو كان هناك من يقول إن هذه مبادرة لا معنى لها، فمن المهم فهمها في سياق الزمان والمكان والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت منذ السابع من أكتوبر، وبعد الهجوم على إيران، ومع تنامي فرصة تعميق التغيير في البنية الإقليمية وتعميقها مع قيام دولة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، بتثبيت مكانتها كمحور مركزي في هذه البنية".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات