سودانايل:
2025-04-29@15:19:53 GMT

نظرة منفرجة

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

وجدي كامل
كنا في الصغر، ونحن نستيقظ للذهاب الى المدارس، نسمع ونشاهد الفرق العسكرية الحديثة التدريب (فرق اسلحة الجيش) وهى تركض بصفوف متراصة، ترتدي ملابس رياضية، واحذية جديدة على الشوارع الرئيسة للعاصمة المثلثة التي لم تكن قد اكتظت بعد بالسيارات وزحام البشر. كانت (دولة ٥٦) فتية وغضة وسكان عاصمتها محدودي العدد وربما لم يتجاوز مجموعهم الخمسمائة الف قاطن ( ما قبل الحرب وصل لقرابة العشرة ملايين او اكثر).

. الفرق العسكرية آلتي تميزت بترديد الجلالات الجميلة، الجاذبة كانت تعطينا شعورا عارما وكثيفا بالامن والامان والوحدة الوطنية، كما الاحساس بالفخر وانها حامي حمى الوطن قبل ان يأتي زمان سياسي آخر وتختفي كل تلك المشاهد، ويحل محلها التوحش والانقضاض على الحقوق الاقتصادية والمدنية، ومنها ادارة العملية السياسية بالبلاد وانشاء الميليشيات المساعدة على ابقاء سلطة الجيش على السياسة والاقتصاد. الآن يدفع المواطن بسبب ما فعله تنظيم الاخوان المسلمين من تشويه ببنية السلطة ثمن فتنة الاصل المريض والفرع المصاب وتخسر البلاد ما بنته لاكثر من مائة عام واكثر، مع تجريد المواطن من حق البقاء في مسكنه وارضه. ضبط الاشياء، وتحقيق ميزان العدالة ووضع السودان في الطريق الصحيح لن يتأتى مستقبلا الا بتوفر وتوفير مؤسسة رقابية مدنية عليا تقوم بالتحقيق ومحاكمة كل من شارك ودبر للحرب من كافة الاطراف، وان يتحول اليوم الذي يرى فيه الناس المتهمين تحت امرة وحكم القانون الى يوم قومي، وعيد سنوى، وبداية تدشين دستور دائم محمي بجيش وطني جديد، واحد ومتحد، جيش يؤمن بالديمقراطية والتعددية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويقف جنبا الى جنب مع شعبه في صيانة الحقوق والمبادئ. حتى ذلك التاريخ المؤمل والمرجو علي السودانيين تضميد الجراح والمعافاة من الحرب واثارها، ونبذ كافة اسبابها المعنوية والاخلاقية والثقافية. ذاك عمل لن يحدث بالامنيات او الوصفات الجاهزة، ولكن بخلق الارادة السياسية اللازمة وكل ما يستدعي اعادة بناء هياكل السياسة والسياسيين انفسهم بالبلاد. قد نحتاج الى اجيال واجيال جديدة مختلفة في نواياها، وتراكيبها، ورؤاها، وهو ما يتطلب وقبل كل شيءٍ البناء على ثقافة اجتماعية واقتصادية وسياسية علمية تعيد صياغة العقل السوداني في علاقته بالعلم والتفكير العلمي بالواقع وحزم التصورات المتعلقة بالتنمية البشرية. وفوق كل هذا وذاك تصبح مهمة صناعة دولة المواطن والنظر للعمل السياسي كعمل لتقديم الخدمات العامة اولى واجبات مرحلة ما بعد الحرب. سينهض السودان متى تعدل وتم تعديل مفهوم السياسة الى الاستعداد والقدرة على تقديم الخدمات للمجموع والتضحية بكل غال لاجل المصلحة العامة، وليس التضحية بالمجموع لاجل مصلحة الفرد.

wagdik@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان

ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.

وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of list

وفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.

وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.

ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.

إعلان

وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.

وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.

اتفاقية ملزمة

وأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.

وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.

وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.

ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.

ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.

إعلان

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: يشهد حفل ختام الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية للمنطقة الأزهرية
  • محكمة إسبانيا العليا تحقق في واقعة انقطاع الكهرباء بالبلاد
  • التربية والتعليم تمدد التسجيل على امتحانات الشهادات العامة بفروعها كافة لغاية الثامن من أيار القادم
  • زيارة البرهان إلى مصر: محاولة لالتقاط أنفاس السياسة وسط ركام الحرب
  • نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
  • الزناتي: تطوير الخدمات على رأس اولويات النقابة العامة
  • انقطاع الكهرباء يشل الخدمات العامة في إسبانيا والبرتغال
  • محافظ دمياط: حريصون على التواصل مع كافة القطاعات لتحسين مستوى الخدمات
  • محافظ الغربية: تطوير منظومة التأمينات والمعاشات أولوية
  • قرار من هيئة تنظيم الخدمات العامة