سيطرات واستفزاز.. تهجير وإخلاء أكثر من 200 قرية نتيجة الهجوم التركي على دهوك- عاجل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - دهوك
كشف مصدر أمني، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن عدد القرى التي تم تهجيرها في محافظة دهوك بسبب الهجمات التركية الأخيرة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ بداية العمليات التركية البرية في قضاء العمادية وأطرافها فأن 208 قرية تم إخلاؤها من السكان".
وأضاف أن "أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متين".
وأشار إلى أنه "بحدود 450 عائلة نزحت باتجاه مناطق مركز العمادية وكاني مآسي ومناطق أخرى، بسبب ما تقوم به القوات التركية من عمليات قصف جوي ومدفعي، فضلا عن الإجراءات الاستفزازية التي تفرضها على السكان من خلال نصب السيطرات وطلب المستمسكات الرسمية من المواطنين".
وكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، يوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن نزوح أكثر من 50 عائلة من مناطق متفرقة في محافظة دهوك.
وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجيش التركي يواصل انتشاره ويقيم الحواجز الأمنية في مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي".
وأضاف أن "الجيش التركي يضيق على المواطنين والمزارعين في تلك المناطق، كما أن المدفعية التركية تواصل القصف على قرى مختلفة واقعة على جبل متين وفي العمادية وكاني مآسي، وبسبب القصف نزحت أكثر من 50 عائلة إلى مركز ناحية كاني مآسي".
وأشار إلى أن "ما يقوم به الجيش التركي يخالف كل المعايير الإنسانية وخرق واضح للسيادة منذ خمسة أيام، دون أي تدخل أو موقف لحكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية، وإذا استمرت أعمال الجيش التركي الاستفزازية والقصف، فأن عشرات القرى سيتركها السكان وينزحون".
وبين ورهان أن "تركيا نقلت عشرات الدبابات وشكلت 6 نقاط عسكرية في زاخو، ووضعت عدة سيطرات تفتيش داخل قرى وأرياف العمادية".
وطالب عضو حركة التغيير جولي أسعد، يوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بتدخل سريع للبرلمان العراقي لغرض اتخاذ موقف لما يقوم به الجيش التركي في إقليم كردستان.
وقال أسعد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "من الغريب والمستهجن صمت حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة وزارة الخارجية العراقية عما يقوم به الجيش التركي في الإقليم".
وأضاف، إنه "في السابق كنا نسمع بيانات استنكار وتنديد، ولكن الآن حتى هذه البيانات غابت، بالتالي نحن أمام مشهد معيب من التدخل التركي وخرق السيادة، والبرلمان العراقي مطالب بجلسة سريعة وموقف جدا إزاء هذه الخروقات".
وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر حزيران الجاري، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي الإقليم في العراق خلال النصف الأول من العام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیش الترکی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية