فريق بايدن يفشل في احتواء أزمة رئاستة وسط توالي الزلات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لم يتمكن مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن، من احتواء تطورات الأزمة السياسية بعد الأداء الذي وصف بالكارثي في المناظرة المتلفزة الشهيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها أن الوضع سيزداد سوءا، حيث كشفت المظاهر العامة لبايدن تناقضا، ويقول أنصاره سرا إنهم "لم يعودوا يعرفون ما اعتقدوا أنهم يعرفونه عنه".
وأضافت أنه بحلول منتصف الأسبوع الذي أعقب المناظرة، اكتسبت الأزمة صفة "كرة الثلج"، وبدأ الاستراتيجيون في الحزب الديمقراطي التخطيط لتعزيز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي يُنظر إليها على أنها البديل الأكثر ترجيحا لبايدن، ومن ثم بدأ مساعدو الرئيس الأمريكي بالتعبير عن مخاوفهم.
و"كرة الثلج" هو مصطلح مجازي يصف حدثا يبدأ من مرحلة مبدئية لا تؤثر كثيرا ثم تتراكم وتتفاقم حتى تصبح أكبر وأكثر تأثيرا وجدية، وقد تصبح أشد خطورة.
وقالت الصحيفة إنه "لأول مرة، سيعترف بايدن بما شاهده العالم لسنوات: أنا لا أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت من قبل، لكنني أعرف ما أعرفه.. أعرف كيف أقوم بهذه المهمة".
وبدلا من التعامل مع هذه المخاوف بشكل مباشر، تابع بايدن الخطاب والتجمع من خلال التراجع في الرأي العام، عبر سلسلة من حملات جمع التبرعات الخاصة باستخدام الملقن الخاص به بشكل محرج.
وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كل الأسباب التي قُدمت لتبرير الأداء الباهت لرئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن في المناظرة المتلفزة.
واعترف بايدن بفشله في المناظرة مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، قائلا: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".
وتسبب أداء بايدن في المناظرة مع ترامب، بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث ارتفعت أصوات تدعوه للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.
وأجريت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي، ومن المقرر أن تجرى الجولة المقبلة في 10 أيلول/ سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.
ووقع بايدن في زلة لسان جديدة خلال حديثه مع إذاعة في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، حيث قال إنه "فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود"، وفقا لتقرير صحيفة "تليغراف".
وخلط الرئيس الأمريكي على ما يبد بينه وبين نائبته كامالا هاريس، خلال لقائه مع محطة إذاعة "Wurd"، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود".
وتأتي زلة لسان بايدن الجديدة في وقت يكافح فيه من أجل إثبات قدرته على إدارة البلاد لولاية رئاسية جديدة، وسط مخاوف من عجزه عن القيام بمهامه الرسمية بسبب تقدمه في العمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن المناظرة ترامب الولايات المتحدة بايدن الإنتخابات الأمريكية ترامب المناظرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الأمریکی فی المناظرة
إقرأ أيضاً:
هل دونالد ترامب فوق القانون؟
يثير تجاهل دونالد ترامب للأوامر القضائية وهجماته المتكررة على القضاة مخاوف من دخول الولايات المتحدة في أزمة دستورية غير مسبوقة، وفقاً لمنتقديه.
وجاء أحدث التطورات أمس الثلاثاء عندما وجه رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، توبيخاً نادراً لترامب بعد أن دعا الأخير إلى عزل قاضٍ لم تعجبه قراراته. وفي بيان حاد دون ذكر ترامب بالاسم، قال روبرتس إن تهديد القضاة “ليس رداً مناسباً” على الخلافات حول الأحكام القضائية. كان هذا التدخل بمثابة مؤشر غير مسبوق على تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهما اثنتان من السلطات الثلاث التي يقوم عليها النظام الأمريكي، إلى جانب الكونغرس، بحسب تقرير تحليلي لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. تجاوزات إدارية وتحدٍّ للقضاءيأتي تعليق روبرتس في وقت حساس للقضاء الأمريكي، إذ صعّد ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاة خلال الأسابيع الماضية. وفي نفس اليوم، حكم قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند بأن الملياردير إيلون ماسك و"وزارة كفاءة الحكومة" قد انتهكا على الأرجح الدستور الأمريكي عندما قررا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي حادثة أخرى مثيرة للجدل، تجاهلت السلطات الأمريكية أمراً قضائياً صادراً عن محكمة في ماساتشوستس وأبعدت الطبيبة اللبنانية رشا العلوية بعد احتجازها في مطار بوسطن لمدة 36 ساعة. وادعت الحكومة أن سلطات الهجرة لم تكن على علم بالقرار القضائي إلا بعد إقلاع الطائرة التي كانت على متنها.
كما قامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بترحيل أكثر من 250 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية إلى السلفادور، رغم أن قاضياً فيدرالياً أمر بإيقاف الترحيل، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة. وبررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الإجراء بقولها إن الإدارة "تصرفت في إطار القانون".
'Where's #ElonMusk, he is not above the #law…': #JohnLarson blasts #DOGE head at #Congress hearing
????️ Catch the day's latest news and updates ➠ https://t.co/9F8hRbMtBw pic.twitter.com/4U8qcOZ19L
وتشير الصحيفة إلى أنه لطالما كانت الهجرة نقطة خلاف رئيسية. فقد فجّر ترامب الأزمة الأخيرة بتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجم فيها "العديد من القضاة الفاسدين"، زاعماً أنه يجب عزلهم لأنهم يعطلون جهوده في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
We have sent 2 dangerous top MS-13 leaders plus 21 of its most wanted back to face justice in El Salvador. Also, as promised by @POTUS, we sent over 250 alien enemy members of Tren de Aragua which El Salvador has agreed to hold in their very good jails at a fair price that will…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 16, 2025وفي الشهر الماضي، أشار قاضٍ في رود آيلاند إلى أن الحكومة لا تزال تحتجز أموالاً فيدرالية بشكل غير قانوني، على الرغم من صدور حكم سابق يأمرها بالإفراج عنها، فيما بررت الإدارة ذلك بـ"مشكلات في أنظمة الدفع".
وفي كل مرة تواجه فيها الإدارة أحكاماً قضائية غير مواتية، تلقي باللوم على "ظروف استثنائية"، مثل سوء توقيت الأوامر القضائية، بينما تؤكد أنها تبذل جهدها للامتثال للقانون.
لكن تعليقات ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات نوفمبر رغم كونه مداناً جنائياً، تعكس موقفاً صريحاً من القضاء. فقد وصف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، القضاة الذين أصدروا قرارات معارضة للإدارة بأنهم "متطرفون مارقون".
أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد قال في منشور له: "لا يحق للقضاة التحكم في السلطة التنفيذية الشرعية".
US Chief Justice rebukes Donald Trump after president’s threat to impeach judges https://t.co/DteupENpat via @ft
— Demetri (@Dimi) March 18, 2025 كيف يمكن إلزام ترامب باحترام القانون؟يطرح تجاهل ترامب المتكرر للأحكام القضائية تساؤلات حول كيفية فرض الامتثال القانوني عليه إذا اختار عدم الالتزام. فعادةً ما تستخدم المحاكم أدوات مثل الغرامات أو أوامر الاعتقال أو تجميد الأصول لمواجهة عدم الامتثال، لكن الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق بالحكومة نفسها، وخاصة برئيس الدولة.
ويعتمد تنفيذ قرارات المحاكم على "خدمة المارشالات الأمريكية"، وهي الذراع التنفيذية للقضاء الفيدرالي، لكنها تتبع وزارة العدل التي يرأسها الآن بام بوندي، وهي من أشد الموالين لترامب.
ورغم أن إصدار أوامر بازدراء المحكمة ضد المسؤولين الحكوميين أمر نادر، إلا أنه ليس غير مسبوق. ففي عام 2019، أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بإدانة وزيرة التعليم السابقة بيتسي ديفوس لعدم امتثالها لأوامر وقف تحصيل القروض من الطلاب.
A federal judge ordered the Trump administration to temporarily stop its freeze on federal assistance, allowing aid to continue flowing to nonprofit organizations and other entities after the funding was targeted by the White House budget office last week. https://t.co/U8QyCNPv3x
— CBS News (@CBSNews) February 4, 2025 هل ترامب محصّن من الملاحقة القانونية؟تجيب الصحيفة بأن ترامب، بصفته رئيساً، يتمتع بحماية واسعة من التعرض لملاحقة قانونية مباشرة. ففي العام الماضي، منحه قرار صادر عن المحكمة العليا حصانة واسعة ضد الملاحقة الجنائية عن أي أفعال ارتكبها أثناء توليه منصبه الرسمي.
لم يسبق في التاريخ الأمريكي أن صدر أمر بازدراء المحكمة ضد رئيس في منصبه، حيث جرت العادة على أن الرؤساء يلتزمون بقرارات القضاء، حتى عندما لا تعجبهم.
لكن في ظل استمرار التجاهل المتكرر للأحكام القضائية، قد يصل الأمر إلى المحكمة العليا، التي تتألف من ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، من بينهم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى.
Under the precedents now being established by radical rogue judges, a district court in Hawaii could enjoin troop movements in Iraq.
Judges have no authority to administer the executive branch.
Or to nullify the results of a national election.
We either have democracy, or not.
ويحذّر خبراء القانون بحسب التقرير من أن تحدي ترامب السافر للسلطة القضائية قد يقوض نظام الحكم في الولايات المتحدة بالكامل.
ويقول البروفيسور ويليام إسكريدج من كلية الحقوق بجامعة ييل: "عندما تتجاهل السلطة التنفيذية الأحكام القضائية مراراً وتكراراً، فإن الثقة العامة وحتى التوقعات القضائية بأن المسؤولين سيلتزمون بالقانون ستتآكل تدريجياً. وعند نقطة معينة، ستصبح التوقعات منخفضة جداً لدرجة أن الرئيس سيشعر بالحرية في تجاهل أوامر القضاء تماماً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات