ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص و«التموين»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادر 9 أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 41 سفينة، منها «GOLDEN ARROW» التي ترفع علم بربادوس، والقادمة من أوكرانيا على متنها 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص، و«WADI ALKARM» التي ترفع علم مصر والقادمة من رومانيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41 ألفا وطن، تشمل: 2700 طن يوريا و400 طن مولاس و9018 طن كلينكر و3400 طن سماد و3250 طن علف بنجر و6092 طن أسمنت معبأ و16 ألفا و141 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62 ألفا و98 طنا تشمل، 16 ألفا و908 أطنان قمح، و19 ألفا و860 طن ذرة و1176 طن خشب زان و6561 طن خردة و9660 طن فول صويا و7280 طن سكر و2819 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 653 طنا.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 877 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 712 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5250 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.
وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، ووحدتين نهريتين «بارج» بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1337 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1362 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5752 حركة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد میناء دمیاط طن قمح
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
Yahoo Mail - Email Simplified
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية