كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي أكبر اهتمام لعدد من الملفات؛ في مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأشار المير، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأضاف النائب أن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وطالب المير الحكومةَ الجديدة بوضع سياسات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية؛ لتحديث وتطوير منظومتَي التعليم والصحة، لحل مشكلات تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت في المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية دون أي مبرر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الاستثمارات الحكومة الجديدة الصادرات والواردات

إقرأ أيضاً:

«مطوري القاهرة الجديدة»: مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري

قال الدكتور أحمد هندي، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه مع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذا دقيقا وإدارة فعالة للموارد.

توقعات المؤسسات الدولية 

وأكد في بيان صحفي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال العام المالي 2023/ 2024، معدل نمو 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، موضحا أن المؤسسات الدولية توقعت نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/ 2025.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، كما أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.

جذب استثمارات أجنبية 

وأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025، تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، منوها بأن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وعن قطاع السياحة، قال إن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات والشركات من لكسمبورج للعمل في مصر
  • مجلس محافظة ذي قار يباشر باستجواب رئيس الحكومة المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تشيد بإنجازات كوريا الجنوبية في مختلف المجالات التنموية
  • برلماني: لن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع وفد اتحاد الصناعات البافارية لجذب الاستثمارات
  • «التنمية المحلية»: 147 مليون جنيه استثمارات المخلفات الصلبة في جنوب سيناء
  • شعبة الاستثمار العقاري تدعو لوضع خريطة استثمارية لتقديم محفزات لجذب الاستثمارات
  • برلماني: تطوير الساحل الشمالي الغربي يجذب الاستثمارات ويعزيز الاقتصاد
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ جنوب سيناء آخر استعدادات استضافة مهرجان الهجن
  • «مطوري القاهرة الجديدة»: مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري