برلماني يطالب الحكومة بنسف الروتين والبيروقراطية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي أكبر اهتمام لعدد من الملفات؛ في مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأشار المير، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف النائب أن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب المير الحكومةَ الجديدة بوضع سياسات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية؛ لتحديث وتطوير منظومتَي التعليم والصحة، لحل مشكلات تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت في المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية دون أي مبرر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الاستثمارات الحكومة الجديدة الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.
فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.