مصر.. زيادة قريبة على أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء، أن “الحكومة تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي”.
وقال المصدر: “من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى “ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة”.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله: “إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك”.
في السياق، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، “عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء “سوميد بالعين السخنة”، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا”.
هذا وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن أن “بلاده تعاقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكهرباء القاهرة قطع الكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني لأسعار الوقود في سقطرى
يمن مونيتور/قسم الأخبار
شكا الأكاديمي السقطري الدكتور أحمد سالم العامري من الارتفاع المهول في أسعار المشتقات النفطية بمحافظة سقطرى
وقال إن سوق الوقود في جزيرة سقطرى يشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار المشتقات النفطية، حيث وصل سعر الدبة (20 لتر) من البنزين إلى 46 ألف ريال يمني، وسعر أسطوانة الغاز الصغيرة إلى 29 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الكبيرة ضعف هذا المبلغ.
ويقول خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع الكبير يُنذر بأزمة اقتصادية محتملة في الجزيرة.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة حادة في تكلفة النقل والتوزيع للسلع والخدمات في سقطرى. سيؤثر ذلك سلباً على أسعار السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عبء المعيشة على السكان.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الصيد والسياحة والنقل، مما قد يُعيق النشاط الاقتصادي في الجزيرة ويُفاقم من حدة الفقر.
قد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في سقطرى، خاصة في ظل محدودية الموارد واعتماد الجزيرة بشكل كبير على استيراد الوقود.
ومن المتوقع أن تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وتفاقم المشاكل الاجتماعية.
ومن الممكن أن تُعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبات كبيرة في الاستمرار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.