الشيوعي السوداني يعتذر عن المشاركة في حوار الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، اعتذاره عن المشاركة في الاجتماع التحضيري لاجتماع شامل بين السودانيين الذي دعا له الاتحاد الأفريقي خلال الاسبوع
الخرطوم: التغيير
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، اعتذاره عن المشاركة في الاجتماع التحضيري لاجتماع شامل بين السودانيين الذي دعا له الاتحاد الأفريقي خلال الاسبوع الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكانت آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية باستعادة الاستقرار في السودان قررت، يونيو الماضي، تيسير حوار شامل بين الفرقاء السودانيين لحل أزمة الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل 2023م وتبعاتها.
وقال الحزب الشيوعي في نص الخطاب الموجه للآلية الأفريقية بتاريخ الثالث من يوليو الحالي، إنه يرى أن حل الأزمة لا يتحقق عبر العودة لذات المسار الذي ساد ما قبل ثورة ديسمبر 2018م أو ما قبل حرب أبريل 2023، تحت دعاوى تحقيق وحدة وطنية بين السودانيين “لا تستثني أحدا” كما جاء في خطاب الاتحاد الأفريقي؛ بل يكمن في انتهاج نمط سياسي اجتماعي منحاز للشعب؛ وخط طريق جديد مفارق لما كان سائداً طوال سبعة عقود.
(التغيير) تنشر نص البيان أدناه:
الحزب الشيوعي السوداني المكتب السياسي
السيد/ د. محمد بن شمباس رئيس الآلية رفيعة المستوى المعنية بالسودان، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق..
المحترم.
تحايا طيبة؛
إشارة إلى خطابكم المعنون إلى _ محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني _ والخاص بدعوته للحضور والمشاركة في الاجتماع التحضيري لاجتماع شامل بين السودانيين.
يقدم الحزب الشكر لكم على الدعوة ويعتذر عن المشاركة مع إبداء رؤيته وملاحظاته عنما يجري في السودان من حرب؛ ومبادرات لإيقافها ومحاصرة تداعياتها على المواطنين.
– سيادتكم تعلم أن خيار الشعب في ديسمبر 2018 كان الثورة؛ لإدراكه انسداد الأفق أمام نهج الحكم والسياسات التي سادت في بلادنا السودان منذ استقلاله في العام 1956، وفشلها في تحقيق مشروع نهضوي يرتقي بحياة الشعب، مخلفة الفقر والتخلف والتبعية للخارج. ما كان يجري طوال سبعة عقود لم يكن مجرد تشوهات أو تحريفات في نطاق مشروع وطني يمكن استيعابها على ذات نمط الحكم وإدارة الوطن، بل الأمر أعمق ويستوجب تغيير تام للبنيان كله وتغييرات عميقة في بنية السلطة والثروة وإدارة التنوع في السودان. ذلك ما دعا له الشعب حين اختار الثورة طريقاً لحل الأزمة العامة في السودان رافضاً ما كان يجري من حوارات واجتماعات مشتركة بين بعض المعارضة وحكومة الإنقاذ المدحورة قبيل اندلاع ثورة الشعب في السودان، وبرعاية دولية وإقليمية تحت مظلة مشروع الهبوط الناعم، المشروع الأمريكي، لاحتواء ما طرأ من أزمات وتصدعات في بنية نظام الإنقاذ المدحور. قصد مشروع الهبوط الناعم وضع دعومات تسند النظام القائم حينها بتوسيع القاعدة الاجتماعية لحكومة الانقاذ بإشراك بعض المعارضة في السلطة وتحقيق تحول ديمقراطي شكلي بإجراء انتخابات عامة تكون الغلبة فيها لقوى الرأسمالية الطفيلية وحلفائها الجدد للاستمرار على ذات السياسات الاقتصادية الاجتماعية والسير على نهج الليبرالية الجديدة وآلياتها، السوق الحر، تكسرياً للتبعية ومحاصرة لحاضر ومستقبل الوطن، مما يهدد وحدة الوطن.
– يرى الحزب الشيوعي السوداني أن حل الأزمة في السودان وصيانة وحدته لا يتحقق عبر العودة لذات المسار الذي ساد ما قبل ثورة ديسمبر 2018 أو ما قبل حرب أبريل 2023، تحت دعاوى تحقيق وحدة وطنية بين السودانيين “لا تستثنى أحدا” كما جاء في خطابكم؛ بل الحل يكمن في انتهاج نمط سياسي اجتماعي منحاز للشعب؛ وخط طريق جديد مفارق لما كان سائداً طوال سبعة عقود، وقد ابتدرته ثورة ديسمبر 2018 وأكدته في مواثيقها لتحقيق تحول ديمقراطي مجتمعي، وتحرر وطني جذري، واستقلال اقتصادي وعلاقات خارجية قائمة على الندية في تبادل المنافع مع الشعوب والدول واحترام السيادة الوطنية لكل الأطراف، دعت الثورة لفترة انتقالية يؤسس فيها لتحول ديمقراطي مجتمعي يكون القرار للشعب في كل مستويات الحكم وإجراء إصلاحات عميقة في بنية الدولة والسلطة والثروة وتحقيق عدالة اجتماعية تقود لسلام مستدام، وتهيأ فيها البلاد لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية يتوافق فيه أهل السودان على كيف يحكم السودان وتدار ثرواته لصالح جميع السودانيين وتحقيق الوحدة الوطنية. بتوافق المؤتمر الدستوري القومي على ملامح دستور السودان الذي يصاغ فنياً، ويطرح ويجاز عبر استفتاء شعبي عام، بذلك يكون الشعب قد تملك زمام أمره ونسج خيوط نهضة الوطن وارتقاء حياته وصان وحدة بلاده والتعامل بندية وكرامة مع شعوب ودول العالم وتبوأ السودان موقعه المستقل وسط المجتمع الدولي.
– بالطبع حزبنا وكل الشعب يتوقون لإحلال السلام واستتباب الأمن والعودة لاستقرار الحياة ويسعون لإيقاف الحرب وفتح الممرات الآمنة لإيصال الإغاثة والإعانات الإنسانية للمتضررين ورجوع الخدمات العامة الضرورية للمواطنين والكف عن استخدامها أدوات حرب ولقسر المواطنين على هجرة الديار والوطن للاستيلاء على الأرض والموارد، والعمل الجاد لعودة النازحين واللاجئين لمقراتهم لممارسة حياتهم العامة وتوفير لقمة العيش. يُثّمن الحزب كل الجهود الداخلية والخارجية المبذولة لإيقاف الحرب وعودة الحياة لطبيعتها في السودان ويمد يده لكافة المساعي وإقرانها بالعمل على استرداد الثورة. وحزبنا يعمل من أجل سلام شامل يعم البلاد ويرسم الطريق لحاضر ومستقبل الوطن، وليس سلام لمجرد التقاط الأنفاس كما كان يجري في السابق، ثم معاودة انفجار الأزمة مجددا؛ مهددة وحدة الوطن.
– ملاحظاتنا على المبادرات المطروحة والمساعي الجارية لحل أزمة الحرب أنها جميعاً تتسم بـ :
– إبداء النوايا الطيبة لإيقاف الحرب ومساعدة السودانيين في محنتهم جراء الحرب دون خطوات عملية فعالة على الأرض. والاكتفاء بالاستنكار وإطلاق الإدانات للممارسات غير الإنسانية ضد المواطنين العزّل من طرفي الحرب، وفرض عقوبات غير فعّالة على أفراد نافذين أو شركات تابعة لطرفي الحرب مع غياب خطوات حازمة لتنفيذ ما يتفق عليه من هدن حتى وصلت أوضاع السودانيين في الداخل وفي دول إيواء المهاجرين حداً مأساوياً ظهر في بيانات وإحصاءات الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها مع شح في الإغاثات والإعانات الإنسانية وعدم التزام من الدول المانحة بالإيفاء بما تعلنه من مساهمات.. ومن جانب آخر لا تفرض عقوبات على الدول التي تزود طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية والاستخباراتية.
– عدد من الدول الإقليمية والدولية النشطة في المسألة السودانية وتعتبر جزء أصيلاً في المبادرات المطروحة لإيقاف الحرب وتداعياتها تنساق وراء أطماعها في موارد السودان ولمد نفوذها في السودان والإقليم تسهم في استطالة الحرب في السودان وتمد طرفي الحرب بالسلاح. وهي ذات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تدخلت في شأن السودان إبَّان اندلاع الثورة وفرضت شراكة العسكر “اللجنة الأمنية العليا لنظام الانقاذ المدحور” في الحكومة الانتقالية للثورة ولعبت دوراً في انحراف الثورة عن مسارها في تحقيق شعاراتها “حرية، سالم، وعدالة، والثورة خيار الشعب”. وما انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023 بين طرفي الحرب إلا نتاج موضوعي لذلك الانحراف الذي أعاد الأزمة الثورية؛ معبرين عن تقاطع المصالح ودبيب الصراعات بين أطراف قوى الهبوط الناعم بالداخل والخارج وتكالبهم على السلطة والموارد والنفوذ. تم توظيف الحرب لإرهاب وترويع المواطنين وتشتيت قوى الثورة الحية للإجهاز على الثورة وأهدافها.
– ورد في خطابكم أن الحوار المزمع عقده بين السودانيين ” لا يستثنى أحدا” مما عنى إشراك القوى السياسية والمجتمعية المعادية للثورة في الحوار بما فيهم حزب المؤتمر الوطني وفلول النظام المدحور والقوى السياسية التي تعاونت وتحالفت مع النظام المدحور وبقيت في السلطة لحين إسقاطها في 11 أبريل 2019.
– ورد في خطابكم الإشارة للقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان، أحد مشعلي حرب 15 أبريل 2023، بصفة رئيس مجلس السيادة مما يشرعن انقلابه؛ واعتباره قائداً للدولة وذاك ما يناقض حتى الوثيقة الدستورية المعيبة الموقعة في أغسطس 2019 ويتنافى مع قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم الاعتراف بأنظمة الحكم الناتجة عن انقلابات عسكرية وجمد بموجب القرار نفسه عضوية دولة السودان في الاتحاد الأفريقي حين وقوع الانقلاب في 25 اكتوبر 2021.
– حزبنا يعمل وسط الجماهير ومعها لإيقاف الحرب واسترداد الثورة والعودة لمواثيقها وتحقيق شعاراتها وأهدافها المعلنة من قبل الشعب.
وشكراً ..
محمد مختار الخطيب.. السكرتير السياسي/ الحزب الشيوعي السوداني.
التاريخ: 3 يوليو 2024م.
أنوه أن خطابكم وصل مركز الحزب متأخراً؛ في يوم 19 يونيو 2024، أي قبل يوم من انتهاء الفترة المحددةمن قبلكم لاستلام الرد واعتماد المشاركة..
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی الاتحاد الأفریقی بین السودانیین لإیقاف الحرب المشارکة فی عن المشارکة فی السودان طرفی الحرب شامل بین أبریل 2023 ما قبل ما کان
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تستضيف ملتقى رجال الأعمال السودانيين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر.
وبحث الحضور سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان لدراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق حالياً، حيث تحقق هذه المناطق ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إعداد برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية بملف الاستثمار، هذا بالإضافة إلى حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.
وتوجه الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.
وطالب الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تم عقد الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي، وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقي الثاني أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.
وأكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله على أهمية استغلال الرابطين الجغرافي والتاريخي بين البلدين لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 240 مليون دولار، بينما تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2023 حوالي 1.4 مليار دولار.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن التحسينات التي قامت بها مصر لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث تم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتخفيض التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
وأكد المستثمرون السودانيون على شكرهم للحكومة المصرية على استضافتهم للوافدين السودانيين والمعاملة التفضيلية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين السودانيين، وأشاروا إلى أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.