الوزراء: انخفاض العجز التجاري غير البترولي بنسبة 22.9%
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض، العجز التجاري غير البترولي بنسبة 22.9%، بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنًة بنحو 8.3 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 ، وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعة غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية.
أكد التقرير ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.2%، خلال الربع الأول من عام 2024 ، بقيمة9.7 مليارات دولار مقابل نحو 8.8 مليارات خلال الربع نفسه من عام 2023 .
وانخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 5.8%. خلال الربع الأول من عام 2024. بقيمة16.1 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2024 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الفترة المشار إليها بقيمة عجز تجاري بلغ 2.6 مليار دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1 مليار دولار ثم ألمانيا الإتحادية بقيمة 831.5 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 476.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع الأول من 2023، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وأوكرانيا بمقدار 489.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه 2023.
وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول الإسكوا خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل الإسكوا 2 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%.
فيما بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من تكتل الإسكوا 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 21.1%.
وقد وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى تكتل الإسكوا 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.7%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العجز التجاري غير البترولي الصادرات غير البترولية الواردات غير البترولية ملیار دولار خلال الربع الأول من عام دولار خلال الربع الأول من عام 2024 التجاری غیر البترولی المیزان التجاری الربع الأول 2024 ملیارات دولار العجز التجاری غیر البترولیة بین مصر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، حيث سجّل مُعدّل النمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي تراجُعًا إلى 2.4% ليصل معدل النمو السنوي إلى 2,4% بالـمُقارنة بمُعدّل نمو بَلَغ 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023.
وجاء تباطؤ النمو على خلفيّة تبِعات الأزمات الاقتصاديّة العالـميّة، والتوتّرات الچيوسياسيّة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجّل النشاط تراجُعًا حادًا بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب الـمخاطر الناجِمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة بمنطقة البحر الأحمر واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طُرُق أخرى بديلة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعدل السنوي، الذي بلغ انخفاضه 30%.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته نحو 11.4% من الناتج الـمحلي الإجمالي، تراجُعًا بنحو 5.2% على مدار العام، وذلك تأثّرًا بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والـمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات. الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة (54.2%)، والمنسوجات (23.8%)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9%).
على صعيد آخر، انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي، وذلك تأثّرًا بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت هذه التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
ورغم هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
على صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية