بدأ الفرنسيون التصويت في انتخابات تشريعية تاريخية مع توقعات أن تغير المشهد السياسي في البلاد.

وذلك بعدما توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من الأصوات ليشكل الحكومة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لكن من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية.

خضعت فرنسا لفترة صمت انتخابي منذ يوم الجمعة، وضعت حدا للحملات ويحظر خلالها نشر استطلاعات للرأي جديدة، فدخلت فرنسا حالة أشبه بهدنة وسط أجواء مشحونة.

وفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 6 مساء.

الوضع السياسي

مع احتمالية فوز اليمين المتطرف يتوقع أن يؤدي ذلك إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمثل، إذا فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على تعايش صعب، بحسب رويترز.

عكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث، حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

أدخل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين 3 مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

سبق أن شهد المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.

لكنه باتخاذه قرار حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى هذه الانتخابات ليلة التاسع من حزيران/يونيو في أعقاب وسط صعود اليمين المتطرف وفوزه في الانتخابات الأوروبية، فهو قام برهان فاشل لا يغفره له أنصاره أنفسهم.

استطلاع الرأي

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 مقعد إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا.

وبعده “الجبهة الشعبية الجديدة” مع 155 مقعدًا إلى 185 مقعدًا، ثم تأتي جبهة ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 مقعدًا و125 مقعدًا، بحسب الوكالة الفرنسية.

مشاركة مرتفعة

اعتبر القائمون على الاستطلاعات أنها أولية إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عاما، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف.

حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.

بينما نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات حملة المعسكر السياسي.

وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ 28 عامًا الذي يحمل برنامجا معاديا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.

المصدر فوربس الوسومالانتخابات التشريعية فرنسا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية فرنسا الیمین المتطرف التجمع الوطنی مقعد ا

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم

عرض  المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

تشريعية النواب: شهدنا جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتشريعية النواب: انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوكيل تشريعية النواب: الدولة تلتزم بالرعاية الصحية والغذائية للحامل المحبوسةتشريعية النواب توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات بين مصر والامارات

و أكد  أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

و تابع  النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • خطوة تاريخية.. كيف يعيد الاتفاق بين دمشق وقسد رسم المشهد السوري؟
  • مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
  • اليمين المتطرف بألمانيا.. تهديد لمستقبل المهاجرين أم دافع للانخراط السياسي؟
  • الرئيس الموريتاني: الحوار السياسي المرتقب لن يستثنى طرفاً
  • كيف قادت الكراهية سياسيا هولنديا من اليمين المتطرف إلى الإسلام؟
  • منع مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو من الترشح في الانتخابات الرئاسية الرومانية بسبب مزاعم تدخل روسي
  • الرئيس البولندي يرد على اقتراح فرنسا توسيع مظلتها النووية
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
  • ماكرون ردًا على ترامب: الفرنسيون حلفاء أوفياء ومخلصون