«الغرف التجارية» عن عودة الطروحات الحكومية: وقت مناسب لتنشيط البورصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكّد محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الإعلان عن عودة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل يأتي في وقت مناسب لتنشيط البورصة، ثم إنَّه يعيد سوق الأسهم إلى طريق الأداء الإيجابي وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.
وطالب الفيومي، في بيان صحفي، بضرورة تسريع البرنامج باعتبار نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، ما سيعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصرية وتطويرها، مؤكدا أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً.
وطالب بالتسعير والترويج الجيد للشركات التي سيتم طرحها، هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامي بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التي ستعود على المواطنين حال المشاركة في هذه الطروحات داخل البورصة.
فتح الطريق أمام طرح مزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق الماليةأكّد إنَّ البرنامج سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على جميع الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية، ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أنَّ تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
توقع أنَّ تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن، وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.
وتستهدف مصر عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، حيث تستهدف طرح حصص في نحو 40 شركة وبنكاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية طروحات البورصة المصرية التسويق الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الدولي للتنمية الزراعية: وضعنا استراتيجية لتنشيط سبل العيش الريفية في ليبيا
ليبيا- أكد تقرير معلوماتي نشره “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” أن واحدا من بين كل 5 ليبيين يسكن بالمناطق الريفية المنخفض عدد سكانها خلال العقود الأخيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع انخفاض عدد سكان الريف لعوامل التحضر والهجرة مؤكدا أن البلاد تواجه 3 تحديات بيئية رئيسية تتمثل في التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وتغير المناخ في وقت تم فيه تصنيفها دولة ذات دخل متوسط مرتفع.
وأوضح التقرير إن هذا التصنيف لم يحل دون مواجهة ليبيا عديد التحديات الاقتصادية بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط ما يعني أن أي هزات في أسعاره تهدد الاستقرار الاقتصادي والتخطيط.
وتطرق التقرير لتأثيرات معدلات البطالة المرتفعة على الوصول إلى الغذاء ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا لحاجة 324 ألفا و200 شخص خلال العام 2024 لإعانات غذائية في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة هو الآخر من انخفاض الإنتاجية.
ووفقًا للتقرير ترجع هذه المعاناة في المقام الأول إلى التحضر السريع والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وزيادة ملوحة التربة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر فيما تمثل صحراء 9 أعشار مساحة البلاد مع 1% فقط من إجمالي مساحتها مخصصة للزراعة.
وبين التقرير إن واحد من كل 5 ليبيين يشاركون في الزراعة عادة لاستهلاكهم الخاص ما يعني أن القطاع الزراعي يعاني من سنوات من نقص الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات وتدهور البنية الأساسية الريفية، فضلًا عن العجز في المياه والكهرباء والنقل.
وأكد التقرير إن استراتيجية “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” الأولى من نوعها في ليبيا هادفة إلى تنشيط سبل العيش الريفية مع السعي إلى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتركيز على الفئات المحرومة بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى إسهام الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي في حين تشكل الزراعة 10% من القوى العاملة، مبينًا في الوقت ذاته أن قطاع الزراعة يستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتالي يتأثر بشدة بتغير المناخ.
ترجمة المرصد – خاص
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية