وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحمل القرار رقم 1105 لسنة 2024.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 1/ 6/ 2024 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبد الفتاح حسن سليمان صالح سوداني الجنسية - مواليد 8 /5 / 1968.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وأنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ أيضاًكانت بتعدي الطريق.. القبض على السائق المتسبب في وفاة خمسينية في العجوزة
ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق منزل بقرية الرملة في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إبعاد الأسبوع الداخلية حوادث حوادث الأسبوع خارج البلاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
البرلماني المسعودي المهدد بالإعتقال يراسل وزير الداخلية للتحقيق مع نوابه
زنقة 20 | الرباط
راسل البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، وزير الداخلية لطلب عزل نوابه الذين أعيد انتخابهم في المكتب المسير الجديد.
عبد الواحد المسعودي ، طالب بالتحقيق مع ثلاثة من نوابه أعضاء المجلس الجماعي لتازة ، متهما إياهم بالتورط في خروقات واختلالات في تدبير القطاعات التي كانت موكولة إليهم.
وأكد المسعودي قي مراسلته أن الخروقات التي رصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية و الت كانت سببا في عزله تم رصدها في قطاعات فوضها لنوابه الثلاثة.
و أثار المسعودي ، تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في إدارة نوابه الثلاثة للمهام التي كانت موكولة إليهم بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، داعيا الى فتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها نوابه حينما كان رئيسا لمجلس تازة.
من جهة أخرى، وجهت النيابة العامة المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس تعليمات جديدة إلى الشرطة القضائية ، حيث يرتقب أن يحال المسعودي الممنوع من السفر خارج البلاد على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قريبا.