وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وحمل القرار رقم 1105 لسنة 2024.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1105 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 1/ 6/ 2024 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبد الفتاح حسن سليمان صالح سوداني الجنسية - مواليد 8 /5 / 1968.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وأنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ أيضاًكانت بتعدي الطريق.. القبض على السائق المتسبب في وفاة خمسينية في العجوزة
ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق منزل بقرية الرملة في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إبعاد الأسبوع الداخلية حوادث حوادث الأسبوع خارج البلاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية