بعد واقعة الغش الجماعي.. التعليم تحدد موقفها من امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العقوبة القانونية بشأن واقعة الغش الجماعي التي حدثت بالأمس أثناء عقد امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.
واقعة الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024انتشر مقطع فيديو، أمس السبت 6 يوليو، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، لمدرسة تقف أمام إحدى اللجان الامتحانية يمحافظة الدقهلية، وتلقن الطلاب إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.
الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024مُدرسة تغشش شقيقتها في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024وعقب انتشار الفيديو، ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على السيدة، وبالتحقيق، تبين أن السيدة تعمل مُدرسة وتؤدي شقيقتها الصغرى امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024، فقامت بالوقوف أمام اللجنة التي تؤدي بها الامتحان، وتلقينها الإجابات.
إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024واعترفت المدرسة بحصولها على أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 وأجوبتها، بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان عن طريق إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بتلقين شقيقتها الإجابات.
مراجعة إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024ومن جانبه، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل لجنة فنية خاصة لتصحيح أوراق إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 بالكامل للطلاب المقيدين في اللجنة محل الواقعة.
إلغاء امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 وإعادته ف الدور الثانيوأوضحت الوزارة، أنه في حالة ثبوت حالة الغش الجماعي وتطابق إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 لطلاب هذه اللجنة بالكامل في الدور الثاني، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين.
الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًموعد إتاحة نموذج إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024
راجع إجابتك.. حل امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024
«على خطى فيلم اللمبي».. مُدرسة تلقن شقيقتها إجابة امتحان الكيمياء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة الغش في الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة عقوبة الغش في الثانوية العامة عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 لجان الغش في امتحانات الثانوية العامة واقعة الغش الجماعي في الثانویة العامة 2024 الغش الجماعی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح