الرقابة المالية تمد فترة سريان عرض شراء شركة إماراتية للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإمارايتة للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر مد سريان العرض لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غداً الاثنين 8 يوليو الجاري بدلاً من اليوم الأحد؛ لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.
وكانت شركة السويدي إليكتريك، قالت إن تقرير المستشار المالي المستقل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم 52.38 جنيه للسهم.
وأوضحت أن سعر العرض المقدم من شركة إلكترا الإماراتية والبالغ 1.05 دولار "والمقيم على سعر بيع البنك المركزي المصري في 26 يونيو الجاري" يزيد بنسبة 29.26% على متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، وذلك من خلال جلسة تداول 26 مارس الماضي حتى 26 يونيو الجاري.
كما أن سعر العرض يزيد بنسبة 38.85% على متوسط سعر السهم خلال الستة أشهر السابقة وذلك من جلسة التداول 26 ديسمبر 2023 حتى 26 يونيو الجاري.
ويتضمن العرض المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD، شراء حتى عدد 531.84 مليون سهم بنسبة أقلية تمثل 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إلكتريك بقيمة 1.05 دولار.
وأكدت الشركة أن العرض ليس له أي تأثير على العاملين بالشركة، وأنها ماضية في كافة خططتها المستقبلية دون وجود تأثير للعرض على ذلك؛ نظراً لتمتعها بهيكل إداري قوي وموقف مالي صلب.
وعن نتائج العرض فيما يخص استمرارية القيد لأسهم الشركة بالبورصة المصرية من عدمه، قالت إنه سيتم دراسة الأمر في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاستحواذ.
يشار إلى أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 2.350 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.551 مليار جنيه في العام السابق له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحواذ البنك المركزي الإماراتية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا