الرقابة المالية تمد فترة سريان عرض شراء شركة إماراتية للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإمارايتة للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر مد سريان العرض لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غداً الاثنين 8 يوليو الجاري بدلاً من اليوم الأحد؛ لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.
وكانت شركة السويدي إليكتريك، قالت إن تقرير المستشار المالي المستقل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم 52.38 جنيه للسهم.
وأوضحت أن سعر العرض المقدم من شركة إلكترا الإماراتية والبالغ 1.05 دولار "والمقيم على سعر بيع البنك المركزي المصري في 26 يونيو الجاري" يزيد بنسبة 29.26% على متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، وذلك من خلال جلسة تداول 26 مارس الماضي حتى 26 يونيو الجاري.
كما أن سعر العرض يزيد بنسبة 38.85% على متوسط سعر السهم خلال الستة أشهر السابقة وذلك من جلسة التداول 26 ديسمبر 2023 حتى 26 يونيو الجاري.
ويتضمن العرض المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD، شراء حتى عدد 531.84 مليون سهم بنسبة أقلية تمثل 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إلكتريك بقيمة 1.05 دولار.
وأكدت الشركة أن العرض ليس له أي تأثير على العاملين بالشركة، وأنها ماضية في كافة خططتها المستقبلية دون وجود تأثير للعرض على ذلك؛ نظراً لتمتعها بهيكل إداري قوي وموقف مالي صلب.
وعن نتائج العرض فيما يخص استمرارية القيد لأسهم الشركة بالبورصة المصرية من عدمه، قالت إنه سيتم دراسة الأمر في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاستحواذ.
يشار إلى أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 2.350 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.551 مليار جنيه في العام السابق له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحواذ البنك المركزي الإماراتية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية