«معلومات الوزراء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 9.7 مليارات دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أعلى السلع تصديرا خلال الربع الأول 2024، كانت الفواكه والثمار القشرية والحمضيات، نحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، إذ سجلت نحو 713.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 661.
ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في العدد الثالث عشر من تقرير الصادرات السلعية غير البترولية والذي يتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، أن هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، وبلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنًة بنحو 8.3 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 منخفضا بنسبة 22.9% ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعة غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية.
ارتفاع قيمة الصادرات غير البتروليةوأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت9.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 8.8 مليارات خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.8%.
الصين أهم الشركاء التجاريين لمصروركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، إذ جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول الإسكوا خلال الفترة (الربع الأول 2023 – الربع الأول 2024)، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل الإسكوا 2 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية المصرية، جاءت السعودية في مقدمة دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 877.9 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 471.8 ملايين دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 10.3 ملايين دولار.
السعودية أكبر مستورد للسلع المصريةوأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأول 2024، حيث جاءت السعودية كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 877.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2024، ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 796.5 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 592.4 مليون دولار وبنسبة 6.1%.
زيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدةوأشار مركز المعلومات إلى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات الصادرات السلع الميزان التجاري مصر التجارة صادرات واردات السلع ملیار دولار خلال الربع الأول من عام دولار خلال الربع الأول من عام 2024 الصادرات السلعیة غیر البترولیة الصادرات غیر البترولیة التجاری غیر البترولی خلال الربع الأول 2024 ملیون دولار خلال المیزان التجاری للسلع المصریة قیمة الصادرات خلال الفترة مقابل نحو من عام 2023
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: تعدين العملات المشفرة تمثل 2% من استخدام الكهرباء عالميا
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول دور السياسات الضريبية في الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، والذي أشار إلى أنّ عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات تمثل الآن 2% من استخدام الكهرباء في العالم، وحوالي 1% من الانبعاثات العالمية، كما أن بصمتها الكربونية آخذة في الزيادة.
استعلامات «تشات جي بي تي» تتطلب كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»علاوة على ذلك، تتطلب استعلامات «تشات جي بي تي» كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات شكلت معًا 2% من الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2022.
ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% في غضون 3 سنوات، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي المستندة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل الاستهلاك الحالي لليابان، خامس أكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
450 مليون طن انبعاثات كربونية من مراكز البياناتوأشار التقرير إلى أنّ التأثير المناخي لهذه الأنشطة، بغض النظر عن فوائدها الاجتماعية أو الاقتصادية، قد يثير القلق، حيث وجد أنّ التعدين بالعملات المشفرة قد يولد 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027، بينما تصل انبعاثات الكربون التي تنتجها مراكز البيانات إلى 450 مليون طن بحلول عام 2027، أو 1.2% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأضاف التقرير أن النظام الضريبي يُعد أحد الطرق لتوجيه الشركات حول العالم نحو الحد من الانبعاثات. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضريبة مباشرة قدرها 0.047 دولارًا لكل كيلووات ساعة من شأنه أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة إلى الحد من انبعاثاتها، بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
رفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًاوإذا تم الأخذ في الاعتبار تأثير تلوث الهواء على الصحة المحلية أيضًا، فإن معدل الضريبة هذا سيرتفع إلى 0.089 دولارًا. ومن شأن مثل هذه الضريبة أن ترفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًا، وتقلل الانبعاثات السنوية بمقدار 100 مليون طن (حوالي انبعاثات بلجيكا الحالية).
وبالنسبة لمراكز البيانات، يجب تحديد ضريبة مستهدفة على استخدام الكهرباء عند 0.032 دولار لكل كيلووات ساعة، أو 0.052 دولار، بما في ذلك تكاليف تلوث الهواء، وهي أقل قليلًا من تلك المفروضة على العملات المشفرة؛ لأن مراكز البيانات تميل إلى التواجد في مواقع ذات كهرباء أكثر خضرة. ويمكن أن يجمع هذا ما يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.
وأضاف التقرير أن الوضع اليوم هو العكس تمامًا؛ إذ تتمتع العديد من مراكز البيانات وشركات التعدين بالعملات المشفرة حول العالم بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز على الدخل والاستهلاك والأصول، ونظرًا للأضرار البيئية، والافتقار إلى فرص العمل الكبيرة، والضغوط على الشبكة الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار على الأسر وتقليل الطلب على استخدام السلع الأخرى منخفضة الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية، فإن الفوائد الصافية للإعفاءات الضريبية غير واضحة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقةوأكد التقرير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقة، وهو ما افترض البعض أنه قد يساعد في تخفيف الطلب على الكهرباء، ولا تزال السياسات الصحيحة قادرة على تحفيز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية مع معالجة الضرر البيئي.
وبالنسبة لصناع السياسات، فإن تحديد سعر الكربون على نطاق واسع ومنسق بين البلدان سيكون أفضل وسيلة للحد من الانبعاثات؛ لأنه من شأنه أن يشجع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة. وللحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين، ستحتاج البلدان إلى إدخال تدابير إضافية تعادل ارتفاع سعر الكربون إلى 85 دولارًا للطن بحلول عام 2030.
أضاف التقرير أنه من شأن استكمال ضرائب الكهرباء باعتمادات للانبعاثات الصفرية، واتفاقيات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة المحتملة أن تساعد أيضًا.
وتمت الإشارة في ختام التقرير إلى أنه مع تضاءل الفرصة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة بسرعة، فإن توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتبني سعر مناسب للكربون، هما أمران العالم في أمسّ الحاجة إليهما، وفي غضون ذلك، يمكن للتدابير المستهدفة، بما في ذلك الضرائب، أن تساعد في التخفيف من الانبعاثات المتزايدة من تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية