خسائر كردستان تقترب من 13 مليار دولار جرّاء توقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف المستشار في شؤون النفط بإقليم كردستان كوفند شيرواني، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن حجم الخسائر المالية جراء توقف صادرات نفط الإقليم.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم"، اذا اعتبرنا توقف تصدير400 ألف برميل يوميا، وبسعر النفط في الموازنة 70 دولاراً للبرميل الواحد، فأن خسائر توقف التصدير تتجاوز 800 مليون دولار شهريا".
وأضاف أنه "ولمدة 15 شهرا، فأن خسائر عدم التصدير تقترب من 13 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدا، أضر بموازنة الدولة العراقية بشكل عام، كون تصدير نفط كردستان أصبح بيد الحكومة الاتحادية".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.
وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا إقلیم کردستان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
منع تسويق دجاج إقليم كوردستان بالوسط والجنوب يكبد مزارع الدواجن خسائر كبيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
فاد رئيس جمعية مربي الدواجن في إقليم كردستان بأن الحكومة العراقية تمنع منذ 6 أشهر تسويق الدجاج الحي من مزارعهم في الوسط والجنوب، ما كبّدهم خسائر تصل إلى 80 مليار دينار.
وفي حين أشارت وزارة الزراعة في إقليم كردستان إلى أن الحكومة تضع عراقيل متكررة أمام تسويق الدجاج الحي من إقليم كردستان، ألقت وزارة الزراعة العراقية باللوم على "تهريب" الدجاج الحي والمجمد عبر منافذ "غير رسمية".
بحسب إحصائيات وزارة الزراعة في إقليم كردستان، يبلغ إنتاج لحم الدجاج أكثر من 265 ألف طن سنوياً، لكنه يحتاج إلى 146 ألف طن منه فقط.
في السابق، كان إقليم كردستان يسوّق الفائض إلى المدن العراقية الأخرى، لكن التسويق توقف منذ 6 أشهر، وفق رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية وگرمیان.
وقال ناظم عبد الله، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشكلة تواجه منذ 6 أشهر تسويق الدجاج الحي في مدن وسط وجنوب العراق، حيث يمنعوننا من بيع منتجاتنا هناك".
ولفت إلى أنهم خاطبوا لجنة الزراعة النيابية التي أشارت إلى أن الحكومة العراقية تطالب بـ "تسليمها مشاريع الدواجن في إقليم كردستان من أجل حل هذه المشكلة".
وأوضح أن "مشكلة استيراد كميات كبيرة من الدجاج المجمد هي السبب الذي دفع الحكومة العراقية إلى عدم استلام دجاجنا الحي"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 1840 مشروع دواجن و2800 قاعة لتربية الدجاج في إقليم كردستان، حوالي 700 منها غير قانونية".
وأوضح أن مربي الدواجن في إقليم كردستان خسروا 80 مليار دينار منذ أن منعت الحكومة العراقية تسويق الدجاج الحي من إقليم كردستان في مدن الوسط والجنوب.
"يفتحون السيطرات عندما يحتاجون لمنتجاتنا"
من جهته، قال مدير عام الثروة الحيوانية والبيطرة في وزارة الزراعة بحكومة إقليم كردستان، رابر محمد، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "لدينا في إقليم كردستان دجاج حي وبيض أكثر مما نحتاجه"، مضيفاً أن الحكومة العراقية "تخلق دائماً مشاكل لتصدير الدجاج الحي من مزارع الدواجن في إقليم كردستان".
ورأى أن المشكلة تكمن في أن الحكومة العراقية "تفتح نقاط التفتيش عندما تحتاج إلى منتجاتنا وتغلقها عندما لا تكون بحاجة إليها".
بحسب مدير عام الثروة الحيوانية والبيطرة، فإن الحكومة العراقية "لا تعتبر مزارع الدواجن في إقليم كوردستان ضمن مزارع الدواجن العراقية وتتعامل مع منتجاتنا وكأنها منتجات أجنبية".
"تهريب عبر منافذ غير رسمية"
بالمقابل، أكدت وزارة الزراعة الاتحادية أنها "لا تواجه مشكلة" مع منتجات مزارع الدواجن في إقليم كوردستان.
ونوّهت على لسان المتحدث باسمها إلى أن المشكلة تكمن في "تهريب الدجاج الحي والمجمد عبر المنافذ التي لا تخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية".
وأضاف المتحدث أن توريد الدجاج إلى إقليم كردستان ومنه إلى العراق "يحمل الأمراض ويسبب مشاكل صحية لمنتجاتنا المحلية، كما أن الدجاج المجمد يخلق أزمات في السوق المحل".