أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية عن أداء امتحان مادة علم الاجتماع، التي تعد واحدة من أصعب المواد خاصةً أنها تحتوي على الكثير من المفاهيم، مما يجعلها من المناهج التي تحتاج لدراسة وتطبيق وحل كثير.

امتحان علم الاجتماع

قدم ماجد شعبان، مدرس الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، خلال حديثه لـ«الوطن»، المراجعة النهائية للباب الأول والثاني والثالث لعلم الاجتماع بعدة أسئلة شاملة لن يخرج عنها الامتحان.

أسئلة الباب الأول في علم الاجتماع 

تتضمن أسئلة الباب الأول في علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي الظاهرة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية والنظرية الاجتماعية:

ما خصائص الظاهرة الاجتماعية؟. عرف دور إميل كايم. ما الفرق بين الترابط والتاريخية؟. ما هو التفاعل الاجتماعي؟. وضح الفرق بين التفاعل الفردي والجماعي والمباشر وغير المباشر. وضح أهم العمليات الاجتماعية. اشرح العوامل التي تؤثر في التعاون. ما هو التكيف الاجتماعي؟. ما أهمية التنافس؟. وضح خصائص التنافس. وضح أسباب الصراع وعوامله. ما هي النظرية الاجتماعية في علم الاجتماع؟. ما العناصر الأساسية التي تتكون منها النظرية؟ اشرح الصراع الاجتماعي. عرف العمليات الاجتماعية. لماذا يكون التنافس مفرقًا ومنبعًا للشقاق والعداوة؟. أسئلة الباب الثاني في علم الاجتماع

تتضمن علم الاجتماع وقضايا التنمية:

وضح الفرق بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى. ما علاقة علم الاجتماع بالفلسفة؟. ما التعميمات في العلوم الإمبريقية؟. عرف علم الإنثروبولوجيا. ما هو علم النفس الاجتماعي؟. الفرق بين علم الاجتماع وعلم التاريخ. ما هو علم السياسة؟. ما الفرق بين علم الاجتماع والاقتصاد؟. وضح الثقافة من منظور علم الاجتماع. ما هي الرؤى المتعلقة بالثقافة؟. اشرح خصائص الثقافة. ما المقصود بثقافة العمل التطوعي؟. ما هي أنواع المشاركة في العمل التطوعي؟. وضح نماذح للعمل التطوعي. اشرح ثقافة العمل الحر. ما هي بيئة العمل الحر؟. عرف القيم الثقافية وتأثيرها. وضح الفرق بين مزايا ومتطلبات العمل الحر. أسئلة الباب الثالث في علم الاجتماع

تتضمن المراجعة على العولمة والعنف والتطرف والبحوث الاجتماعية:

اشرح معنى العولمة. ما هي الآثار الاجتماعية للعولمة؟. وضح آليات العولمة. ما معنى انتشار النزعة الاستهلاكية؟. وضح أسباب انتشار الإنترنت. ما دور الهاتف المحمول في انتشار الإنترنت؟. وضح الفرق بين مفهوم التطرف والعنف. ما هي مستويات التطرف؟. العامل المسبب للتطرف قد يكون ذاتيًا. اشرح  ما الفرق بين المستوى الوجداني والمعرفي؟. ما سبل مواجهة التطرف والعنف؟. اشرح الأسباب التي تدفع الشباب إلى التطرف الفكري. وضح سبل تحقيق البحث العلمي. ما هي مقومات البحث العلمي؟. ما هي ضرورة توثيق الصلة بين الدولة وأجهزتها؟. كيفية رفع مستوى كفاءة الفرد؟.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة فی علم الاجتماع

إقرأ أيضاً:

«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.

كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.

أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.

وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.

فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.

أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل

مقالات مشابهة

  • رفض عربي لـتهجير الفلسطينيين وهذه مخرجات الاجتماعي العربي السداسي
  • الهيئة العامة للمنافسة تشارك في المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية بدولة الكويت
  • تعاون بين "الثقافي البريطاني" و"اليونيسف" لتطوير منهج اللغة الإنجليزية للثانوية العامة
  • مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر
  • «الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين
  • دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تقبض على شخصين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • صحة المنوفية : انتهاء الدورة التدريبية لتعزيز الكفاءة في مجالات الصحة
  • انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
  • مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية يتم العمل عليها حاليا.. والإعلان عنها قريبا