«على قد الإيد».. فعاليات للأسرة في مهرجان العالم علمين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكبر وأهم حدث ترفيهي خلال موسم الصيف تحتضنه مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، التي بدأت تنبض بالحياة خلال الأيام الماضية استعدادًا لحضور باقة من الفعاليات الجديدة والمميزة التي تلبي ذوق الأسرة المصرية وتناسب جميع الأذواق بمختلف أعمارهم وتشعل حماس عشاق الترفيه والثقافة، بدءًا من حفلات نجوم الغناء حتى الفاعليات المجانية التي تناسب مختلف الطبقات.
وإلى جانب فاعليات كبار نجوم الفن والغناء التي تنطلق مع بداية افتتاح مهرجان العلمين، تقام العديد من الفاعليات المجانية التي تناسب مختلف الأذواق والتي تتمثل في الآتي:
عروض مسرح الشارعوبحسب إدارة المهرجان، من المقرر أن تقدم الفعاليات هذا العام عروض مسرح الشارع مجانًا للجمهور، في ساحة المهرجان الرئيسية.
مهرجان الطعامويطلق مهرجان العلمين لأول مرة مهرجان الطعام، كفرصة لتجربة أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مشاركة العديد من المطاعم المحلية والعالمية.
وبحسب وزارة الثقافة المصرية، من المقرر أن تشهد هذه الدورة من المهرجان تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، كما سيشهد تقديم عروض عرائس الليلة الكبيرة، والأراجوز وخيال الظل.
ولأول مرة في مهرجان العلمين، ستشهد الفاعليات إطلاق مهرجان «نبتة» الخاص بصناعة محتوى للأطفال والمراهقين لأول مرة في مصر برئاسة الفنان أحمد أمين، الذي يتضمن تحديات لصناعة محتوى الطفل، وورش لصناع محتوى الطفل، ومسابقة «نبتة» لمحتوى الأطفال والنشء، التي تتضمن محتوى أو أفلام أو مسلسلات أو مشروع جديد للأطفال، أو أغنية للطفل وغيرها، بالإضافة إلى جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة، وأنشطة مختلفة للأطفال، على هامش المهرجان طوال فترة مهرجان العلمين.
شواطيء مجانيةوخصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شاطئًا مجانيًا يستقطب زوار مدينة العلمين الجديدة بشكل مجاني دون أي رسوم خلال فترة المهرجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين فاعليات مهرجان العلمين العلمين مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة المتحدة الشركة المتحدة مهرجان نبتة مهرجان العلمین
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.