محاكمة المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته شقة بحدائق القبة.. اليوم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل صديقهما، لسرقته محتويات شقة أحدهما بمنطقة حدائق القبة.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه أقام مع المتهمين داخل شقة أحدهما، بعدما طلب المجني عليه المبيت في الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أنه استولى على بعض محتويات الشقة فتوجهوا إلى المجني عليه، واستدرجاه لشقتهما واعتديا عليه بالضرب حتى يعيد ما سرقه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات الضرب النيابة النيابة العامة قتل حدائق محكمة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة