معلومات الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 9.7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثالث عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية»، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
سلًط القسم الأول من التقرير، الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة «الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024»، حيث تم استعراض تطور الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة المشار إليها، وقد بلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنًة بنحو 8.3 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 منخفضًا بنسبة 22.9% ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعة غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 8.8 مليارات خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.8%.
وركز القسم الثاني من التقرير، على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2024 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الفترة المشار إليها بقيمة عجز تجاري بلغ 2.6 مليار دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1 مليار دولار ثم ألمانيا الإتحادية بقيمة 831.5 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 476.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع الأول من 2023، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وأوكرانيا بمقدار 489.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه 2023.
وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول الإسكوا خلال الفترة (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024)، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل الإسكوا 2 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من تكتل الإسكوا 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 21.1%، وقد وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى تكتل الإسكوا 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.7%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول تكتل الإسكوا خلال الربع الأول 2024، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 877.9 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 471.8 ملايين دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 10.3 ملايين دولار، وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية المصرية من أهم دول تكتل الإسكوا خلال الربع الأول 2024، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 491.6 مليون دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 431.4 مليون دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 0.242 مليون دولار.
وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الأول 2024، وكانت "فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور وحمضيات" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول 2024 بنحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها "آلالات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 713.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 661.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الأول 2024، شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال تلك الفترة مقابل الربع نفسه من عام 2023 وهي "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ)، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه، والوقد المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة".
وارتباطًا، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" من 2.4% خلال الربع الأول 2023 إلى 3.6% خلال الربع الأول 2024، و"منتجات المطاحن وشعير ناشظ (مالت) ونشاء حبوب أو جذور أو درنات" من 0.7% خلال الربع الأول 2023 إلى 1.6% خل الربع الأول 2024، و"الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور حمضيات" من 8.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 8.9% خلال الربع الأول 2024، و"محضرات الخضر ومحضرات الثمار القشرية أو الفواكه ومحضرات من أجزاء أخرى من النباتات" من 2.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 2.8% خلال الربع الأول 2024.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه 2023 وكان من أهمها "الأسمدة" من 8% خلال الربع الأول 2023 إلى 5.6% خلال الربع الأول 2024، و"المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية من معادن ثمينة" من 3.3% خلال الربع الأول 2023 إلى 1.9 خلال الربع الأول 2024، و"الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية" من 4.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 3% خلال الربع الأول 2024، و"الحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ) من 5.9% خلال الربع الأول 2023 إلى 5.3% خلال الربع الأول 2024.
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول 2024، فقد جاء "فواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور وحمضيات" على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 بزيادة قدرها 155.7 مليون دولار، تلتها "وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" حيث سجلت نحو 349.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 207.7 مليون دولار خلال الربع نفسه 2023 بزيادة قدرها 142.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت "خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل" حيث سجلت 692.6 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل 568.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 بزيادة قدرها 123.9 مليون دولار، وجاءت مجموعة "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الأول 2024 بنسبة 8.9%، تلتها "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" بنسبة 7.3%.
وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأول 2024، حيث جاءت المملكة العربية السعودية كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 877.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2024، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 796.5 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 592.4 مليون دولار وبنسبة 6.1%.
وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر: القرآن الكريم وضع أسس العلاقة بين الحضارات والديانات المختلفة
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات السلعية غير البترولية الصادرات غير البترولية الميزان التجاري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ملیار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 ملیون دولار خلال الربع الأول 2024 الصادرات السلعیة غیر البترولیة المملکة العربیة السعودیة ملیارات دولار خلال الربع خلال الربع الأول 2023 إلى الشرکاء التجاریین التجاری بین مصر قیمة الصادرات خلال الفترة مقابل نحو بلغت قیمة بلغ نحو بقیمة 1 ا خلال
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة