رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 13 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.
وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والدكتور معاوية الردايدة، وزيرة البيئة، من الجانب الأردني، بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣).
وتم توقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتم كذلك توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)، ووقع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.
وتم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، حسن شحاتة، وزير العمل، ومن الجانب الأردني، السيد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.
كما قام الوزيران المصري حسن شحاتة، والأردني يوسف الشمالي، بتوقيع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.
وشملت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب الأردني، الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.
وتم توقيع اتفاق ثنائي بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة بريد الأردن، في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، ووقع عليه من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.
واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية التعاون الأوراق المالية الأوقاف المصرية الاتصال الحكومي التدريب المهني التعاون الدولي التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية مدبولي بجمهوریة مصر العربیة وزیرة التعاون الدولی رئیس مجلس الوزراء توقیع مذکرة تفاهم فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد