هآرتس: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول هانيبال خلال هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة #هآرتس اليوم الأحد أن #الجيش_الإسرائيلي أمر بتفعيل #بروتوكول_هانيبال بقتل المحتجِز والمحتجَز خلال #هجوم #السابع_من_أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد تحقيق للصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أمر بمنع أي سيارة من العودة إلى #غزة أثناء الهجوم، بدون مبالاة بأن ذلك يعرض حياة سكان غلاف غزة للخطر.
وخلال تنفيذ مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في 3 منشآت عسكرية إسرائيلية، أمر الجيش باستخدام القوة والقصف وإطلاق النار لمنع #أسر_الجنود، وفق الصحيفة.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يواصل احتلال معابر غزة لليوم 62 / فيديو 2024/07/07“أسروا بالنهاية”
وأوضحت أن البروتوكول استخدم بكثافة في معبر بيت حانون (إيريز) وقاعدة رعيم وموقع ناحال عوز، مضيفة أن ذلك لم يمنع أسر جنود من تلك المواقع في نهاية الأمر.
وحصلت هآرتس على مستندات تثبت أن فرقة غزة والقيادة الجنوبية وهيئة أركان الجيش أمرت بتنفيذ بروتوكول هانيبال، منذ الساعات الأولى بعد الهجوم وفي نقاط مختلفة على طول الحدود، بدون أن يكون لديهم معلومات حول عدد المحتجزين أو مقاتلي حماس.
وأفادت الصحيفة بأنه لا توجد حصيلة نهائية لعدد الجنود أو المدنيين الذين أصيبوا أو قتلوا جراء ذلك، مشيرة إلى أن العديد من المحتجزين تعرضوا لإطلاق النار الإسرائيلي، حتى لو لم يكونوا الهدف.
غير أنها لفتت إلى أن الجيش على علم بأنه قَتل إسرائيليا واحدا بالقرب من السياج الحدودي نتيجة إطلاق النار على تلك المنطقة.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش أخذ قرارا بقصف قطاع غزة في أعقاب الهجوم، رغم علمه أن ذلك قد يعرض حياة المحتجزين للخطر، والذين كان يقدر عددهم حينها بالعشرات فقط.
ولم يقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ بروتوكول هانيبال خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إن التحقيق بالهجوم لا يزال مستمرا، بحسب هآرتس.
يذكر أن بروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هآرتس الجيش الإسرائيلي بروتوكول هانيبال هجوم السابع من أكتوبر غزة أسر الجنود الجیش الإسرائیلی بروتوکول هانیبال
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لتأخر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تتزايد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لقادة حكومة الاحتلال بسبب تأخرهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، والفشل الأمني والاستخباراتي الكبير في مواجهته.
وقالت المراسلة الحزبية لموقع "ويللا" العبري أن "استقالة عضو الكنيست ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، تضمنت حديثا مقتضباً عن فشله الأمني المدوي متمثلا بـ21 كلمة فقط لمسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل في خطاب استقالته من الكنيست، وكأنه اختار هذه الكلمات الـ21، من أصل 630 كلمة هي النص الحرفي لخطاب استقالته، أي أقل من 5%، مفضلا في المقابل الحديث الممجوج عن إنجازات الجيش في حرب الجبهات السبعة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "غالانت دأب في خطابه الأخير على تكرار مديح نفسه بعبارات: قُدت، أشرت، أوضحت، حذرت، عزمت، تصرفت، وكأنها الرواية التي يريد ترسيخها فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل بسياساته، متناسياً فشله المدوي والدامي في السابع من أكتوبر، من خلال دفعه به إلى هوامش الاستقالة، رغم أنه تطرق في كلماته للثمن الباهظ الذي لا يطاق الذي دفعه آلاف الجنود والمستوطنين بسبب ذلك الفشل والإخفاق".
التهرب من المسؤولية
وأشارت إلى أن "غالانت الذي سارع لتحمّل المسؤولية العامة في الأيام الأولى بعد كارثة أكتوبر، وكرر صياغة مماثلة تقريبا في كل تصريحاته وخطاباته، لكنه لا ينوي أن يكون هجوم السابع من أكتوبر نهاية لمسيرته السياسية، جاء على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من صياغة اعترافه بذلك الفشل حتى اليوم، ويعمل على إرسال رسالة نصية وتلويثها في آلة السم ضد المحكمة العليا".
وأوضحت أن "جميع القادة المسئولين عن الفشل يوم السابع من أكتوبر: من نتنياهو مروراً بغالانت إلى رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، يسعون جميعهم لإبعاد أنفسهم عن تحمل المسئولية، والهزيمة المؤلمة التي تكبّدتها الدولة، بل يسعون لإعادة كتابة تاريخ هذه الحقبة مع شعور مزيف بالانتصار، بل إن نتنياهو دأب على شطب بروتوكولات المحاضر الأمنية السرية، وحذفها، والتحايل على الأجهزة الأمنية، وإلغاء تسجيلات المناقشات المغلقة، وتجنيد أبواق الدعاية لحملات التشهير والتآمر ضد الجيش والشاباك، للتهرب من تحمّل المسئولية".
وأضافت أن "نتنياهو بدأ الخداع ضد المحكمة العليا للحيلولة دون شروعها في حملة نزع الشرعية ضد لجنة التحقيق الرسمية، باعتبارها الآلية المناسبة الوحيدة لإجراء تفتيش شامل وحقيقي في حالة وقوع كارثة وطنية بهذا الحجم، في ضوء أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد باستمرار أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وذات الأغلبية ترى أن نتنياهو مسؤول عن كارثة أكتوبر، وتعارض قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، وتؤيد صفقة تبادل الأسرى".
تشكيل لجنة تحقيق حقيقية
ونوهت إلى أنه "بعد عام وثلاثة أشهر، يعرف الجمهور الإسرائيلي من هو المذنب، مقتنعًا بأن لجنة تحقيق حكومية هي ذراع للدولة العميقة، وأن المطلب الحقيقي للإسرائيليين هو تشكيل لجنة تحقيق شعبية حقيقية، سعياً للوصول للحقيقة، والحصول على إجابات، لكن الحكومة والائتلاف يصمّون آذانهم عن آلام الإسرائيليين من خلال التلاعب باللجان السياسية البديلة".
وأوضحت أنه "في الممارسة العملية، لا شيء يتقدم حقًا، باستثناء جهود نتنياهو لإعادة كتابة التاريخ، المستمرة طوال الوقت، وسط تشتّته من أسبوع لأسبوع، وقد انحدر هذا الأسبوع لمستوى منخفض آخر من عدم الإحساس والرحمة، عقب قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا بمنع دخول والدة إحدى المختطفين لمقر البرلمان، وهو ما يبعث على العار على اللقب الذي يحمله، ومؤسسة الدولة التي يرأسها، لأنه بدلاً من أن يكون مجلساً للشعب، أصبح برجًا عاجيًا من السياسيين المنفصلين والقاسيين".
وختمت بالقول إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يجب أن يزعج قادة الدولة، ويذكّرهم، بأنه طالما لم يعود المختطفون والنازحون لمستوطناتهم، فإن كارثة السابع من أكتوبر لا تزال مستمرة، وأي توجه رسمي ضد لجنة تحقيق رسمية يعني أن قيادة الدولة لا تتحمل مسؤولية الإغفال والإهمال فحسب، بل تحاول أيضًا إخفاء تلك الكارثة، وتناسيها، ومحو آثارها السلبية من حاضر الإسرائيليين وماضيهم ومستقبلهم".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم