باولا بابانيكولاو رئيس جديد لقطاع البنوك الدولية بانتيسا بان باولو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة إنتيسا سان باولو، عن تعيين باولا بابانيكولاو كرئيس جديد لقطاع البنوك الدولية التابعة، خلفًا لماركو إليو روتيني، والذي غادر منصبه بعدما تم تعيينه كمديرًا عامًا لاتحاد البنوك الإيطالية.
وتم إسناد المسئولية لباولا بابانيكولاو ، نائب رئيس قطاع البنوك الدولية السابق، لقدرتها على القيام بمهام هذا المنصب حيث تمتلك بابانيكولاو خبرة كبيرة من خلال عملها في مختلف شركات المجموعة إلى جانب إسهاماتها في مجال الابتكار التكنولوجي منذ انضمامها للمجموعة في عام 2015، وهو ما يعزز من اتجاه المجموعة في الاعتماد على دعم وتطوير المواهب.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فريق عمل لتسريع التعاون والتنسيق بقطاع البنوك الدولية، حيث سيعمل الفريق على مساعدة قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو على الإستفادة بشكل أكبر من أفضل الممارسات التي قام بها Banca dei Territori، القطاع المسئول عن الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع آي إم آي (IMI) للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو، إلي جانب سيتم تعزيز التعاون مغ قطاع إدارة الثروة، والذي يُعد أحد نقاط القوة الرئيسية للمجموعة. كما سيتم أيضًا دفع وتعزيز عملية التطوير التكنولوجي في الأقسام والقطاعات التابعة، وذلك لتحقيق عمليات أكثر نجاحا في جميع البلدان التي تعمل فيها المجموعة.
يساهم قطاع البنوك الدولية التابعة بشكل كبير في أرباح مجموعة إنتيسا سان باولو ، حيث يمثل نحو 14% من صافي دخل المجموعة في الربع الأول من عام 2024. ويعمل قطاع البنوك الدولية التابعة في ثلاث قارات، ويشرف على بنوك في 12 دولة (منطقة وسط وشرق أوروبا ومصر)، بالإضافة إلى شركة لإدارة الأصول في الصين. كما تخدم هذه الشبكة الواسعة حالياً 7.2 مليون عميل من خلال ما يقرب من 900 فرع يعمل بها حوالي 21,000 موظف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتیسا سان باولو
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة