حركة فتح: إسرائيل تريد القضاء على أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال أن الاحتلال الإسرائيلي يريد القضاء على السلطة الفلسطينية وتدمير مقدراتها وإنهاء أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال نزال اليوم الأحد، إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو غير معني بإبرام أي صفقة ، ولكنه معني بالاستمرار في التدمير والحرب ربما انتظاراً للحظة التي يرى استطلاعات الرأي في إسرائيل تنقلب لصالحه بما يمكنه من الدعوة لانتخابات جديدة وهو على ثقة بأنه سيكسبها حينها سيكون معنياً بوقف إطلاق النار.
وتساءل نزال حول الرؤية لما بعد التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن حركة حماس لا تمتلك الرؤية لطرح المفاتيح التي تؤدي إلى الوصول إلى حل يقيم للشعب الفلسطيني فرصته في الاستقلال.
وأكد أن الممثل الشرعي والوحيد عن الشعب الفلسطيني والمعترف به وطنياً وعربياً ودولياً هو منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على أن هذا الصراع بحاجة إلى حل حقيقي من جذوره من خلال تسوية سياسية وأن تقبل إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية