أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل