أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مناقصة لإنشاء أول محطة استقبال للغاز المسال
أطلق المغرب مناقصة لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الدول المصدرة إلى المملكة، عبر ميناء الناظور، المطل على البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال الدورة الـ16 لمؤتمر "الطاقات: ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة" بمدينة ورزازات (جنوب شرق)، أمس، والذي استمر يوما واحدا، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي.
تطوير البنى التحتيةوقالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، في كلمة بالمؤتمر، إن المملكة أطلقت مناقصة تهم تطوير البنى التحتية الغازية، بما يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور (شمال شرق).
ولم تذكر الوزيرة تفاصيل بشأن المناقصة، في حين أفاضت في الحديث عن المشروع.
وأوضحت أن المملكة ستشيّد شبكة أنابيب غاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (يربط المغرب وأوروبا). وأشارت إلى أنه سيتم "تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، والمناطق الصناعية بمدينتي القنيطرة والمحمدية (غرب) بالغاز الطبيعي المسال".
وأفادت أيضا بأنه سيتم ربط المحطة كذلك بمحطات الغاز المسال المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي (قيد الدراسة لربط المغرب بنيجيريا) عبر ميناء الداخلة في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وشددت بنعلي، على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي، في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة.
إعلانومن المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2027، ارتفاعا من مليار متر مكعب حاليا، حسب تقدير الوزارة في وقت سابق.
وتسعى المملكة إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة أنها تستورد 96% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار جراء التوترات الدولية.
وتعمل على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، حيث تعد ضمن أكبر 5 دول عربية إنتاجا للطاقة الشمسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا