أين تذهب أحراز المخدرات بعد الحكم فى القضايا؟ .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
توجه الجهات الأمنية حملات للخارجين علي القانون، وتضبط العديد من قضايا الاتجار في المخدرات يوميا، وبعد انتهاء التحقيقات والحكم علي المتهمين يتم مصادرة المضبوطات.
وبعد صدور الأحكام علي المتهمين في قضايا الاتجار، يشمل الحكم قرارا بمصادرة المضبوطات، وتكون المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تأمر بإعدامها.
ويتم تشكيل لجنة لإعدام المواد المضبوطات من المواد المخدرة حرقا في أفران خاصة بعيدة عن الكتلة السكنية بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم.
وفيما يخص مخدر الأفيون فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه والتي تستخدم في صناعة الأدوية، نفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة فى جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المواد المخدرة مخدرات حشيش اعدام المخدرات
إقرأ أيضاً:
دعوى حبس ضد زوج رفض سداد مصروفات ابنته الرضيعة.. اعرف التفاصيل
"زوجي منذ ولادتي ابنته وهو يرفض السماح لي بالرجوع لمنزل، تخلف عن سداد مصروفات الولادة، ولم يدفع جنيه واحد لنفقتها، وامتنع وأهله عن التواصل معي، وقاموا بعمل حظر لي على كل وسائل الاتصال"..كلمات حملت شكوي سيدة، بدعوي طلاق ضد زوجها، ودعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها، وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة: "شهر بسمعتي، وسرق كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد ما يتجاوز 210 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أبنته، دون أن تحدث أي خلافات بيننا".
وقالت: "ذهبت إلي منزل عائلتي قبل الولادة بإذن منه، ولم تحدث أي مشاكل تذكر، وعندما حانت الولادة تواصلت معه فرفض الرد علي، فأرسلت له رسالة ولم يتواصل معي أيضا طوال أيام، وعندما ذهب له شقيقه للمنزل رفض رؤيته وتم طرده، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإساءته لى".
وأضافت الزوجة: "هجرني وقرر تركي معلقة ورفض سداد النفقات لي، بخلاف معاملته السيئة لي، وتدميره حياتي بسبب تعنته وتوعده لي بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال وراتبه كبير، ولكنه يبخل علي ابنته الرضيعة ورفض إرسال نفقات علاجها، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات بمفردي".
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.