وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستيلاء على منزل محافظ المركزي بصنعاء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني السبت، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باقتحام منزل محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في صنعاء التي يسيطرون عليها وطرد ساكنيه بالقوة.
وقال الارياني في بيان له : "ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على اقتحام منزل أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المختطفة صنعاء، بعدد من الاطقم، وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه، في امتداد لممارساته الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة منذ الانقلاب "، في إشارة إلى سيطرة الحوثي على صنعاء أواخر 2014.
ووصف وزير الإعلام اليمني عبر منصة "إكس" الحادثة بـ"العمل الانتقامي الجبان ـ حسب قوله ـ من محافظ البنك المركزي بعد الإجراءات التي اتخذها "المعبقي" في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية، والتصدي لعبث المليشيا الحوثية بالقطاع المصرفي، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية.
● ندين ونستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اقتحام منزل الاستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المختطفة صنعاء، بعدد من الاطقم، وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه، في امتداد لممارساته الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة… pic.twitter.com/ryF8GCdLUA — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 6, 2024
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ( هانس غروندبرغ)، ومنظمات حقوق الانسان إلى " مغادرة مربع الصمت المخزي"، وإدانة ما أعتبرها "جريمة نكراء".
الوزير الارياني طالب أيضا بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للفضائع التي ترتكبها بحق اليمنيين.
ولم تعلق جماعة الحوثي حتى كتابة هذا التقرير على ما قاله اوزير اليمني بشأن الاستيلاء على منزل محافظ البنك المركزي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي الحوثيون على منازل أو ممتلكات خصومهم في السلطات المعترف بها، فعلى مدى سنوات الحرب استولوا على مئات المنازل والممتلكات الخاصة لمسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية وأمنية في العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها شمال ووسط البلاد.
وجاء الاستيلاء على منزل محافظ البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، جنوبا، بعد أسابيع من قرارات اتخذها بحق البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، بعد رفضها الاستجابة لقرارات سابقة بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني الحوثيين محافظ البنك المركزي معمر الإرياني اليمن الحوثيين محافظ البنك المركزي معمر الإرياني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محافظ البنک المرکزی منزل محافظ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية.
وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.
يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا.
وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات.
وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية.
كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا.
ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.