وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستيلاء على منزل محافظ المركزي بصنعاء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني السبت، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باقتحام منزل محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في صنعاء التي يسيطرون عليها وطرد ساكنيه بالقوة.
وقال الارياني في بيان له : "ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على اقتحام منزل أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المختطفة صنعاء، بعدد من الاطقم، وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه، في امتداد لممارساته الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة منذ الانقلاب "، في إشارة إلى سيطرة الحوثي على صنعاء أواخر 2014.
ووصف وزير الإعلام اليمني عبر منصة "إكس" الحادثة بـ"العمل الانتقامي الجبان ـ حسب قوله ـ من محافظ البنك المركزي بعد الإجراءات التي اتخذها "المعبقي" في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية، والتصدي لعبث المليشيا الحوثية بالقطاع المصرفي، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية.
● ندين ونستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اقتحام منزل الاستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المختطفة صنعاء، بعدد من الاطقم، وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه، في امتداد لممارساته الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة… pic.twitter.com/ryF8GCdLUA — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 6, 2024
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ( هانس غروندبرغ)، ومنظمات حقوق الانسان إلى " مغادرة مربع الصمت المخزي"، وإدانة ما أعتبرها "جريمة نكراء".
الوزير الارياني طالب أيضا بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للفضائع التي ترتكبها بحق اليمنيين.
ولم تعلق جماعة الحوثي حتى كتابة هذا التقرير على ما قاله اوزير اليمني بشأن الاستيلاء على منزل محافظ البنك المركزي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي الحوثيون على منازل أو ممتلكات خصومهم في السلطات المعترف بها، فعلى مدى سنوات الحرب استولوا على مئات المنازل والممتلكات الخاصة لمسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية وأمنية في العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها شمال ووسط البلاد.
وجاء الاستيلاء على منزل محافظ البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، جنوبا، بعد أسابيع من قرارات اتخذها بحق البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، بعد رفضها الاستجابة لقرارات سابقة بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمني الحوثيين محافظ البنك المركزي معمر الإرياني اليمن الحوثيين محافظ البنك المركزي معمر الإرياني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محافظ البنک المرکزی منزل محافظ
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة متأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة إسرائيلية إن الاتفاق السعودي الحوثي، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة تحت ضغوط أمريكية شديدة، يلقي الضوء أيضًا على المعضلة المتأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين.
وذكرت صحيفة هآرتس في تحليل ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على ما يقرب من 35 في المائة من الأراضي و60 في المائة من السكان، يلعب نظام من التبعيات المترابطة دورًا.
وأضاف أن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل الجيش الوطني، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
وبحسب التحليل فإنه خوفًا من الهجمات الانتقامية، لم تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى التحالف ضد نظام الحوثيين، والذي كانت إسرائيل وحلفاؤها يأملون في إنهاء حكم الحوثيين.
وقال "بينما يحاول الحوثيون توسيع حكمهم في اليمن، فإنهم يلقون باللوم على "الأعداء الأجانب" في إخفاقاتهم".
وتابع "بينما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البنية التحتية والقواعد الحوثية، يواصل الحوثيون شن حربهم الداخلية - سواء ضد منافسيهم السياسيين أو لتوسيع مناطق سيطرتهم".
السعودية تخفف الغضب العام ضد الحوثي
وأردف "إنهم يسعون، دون جدوى حتى الآن، إلى الاستيلاء على محافظة تعز الاستراتيجية، وضم مدينة مأرب، والانتقال من هناك إلى حقول النفط في جنوب اليمن. وتتمثل رؤيتهم في السيطرة على البلاد بأكملها. ويقود الحوثيون جيشًا يبلغ تعداده بين 300 ألف و500 ألف مقاتل، من النظاميين والاحتياطيين. وعلى النقيض من ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها، فإنهم يحافظون على سيطرة صارمة على جميع مجالات الحياة".
واستدرك "في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، هناك آمال في تشكيل تحالف غربي عربي جديد لإنهاء حكم الحوثيين. ومع ذلك، امتنعت السعودية والإمارات ومصر حتى الآن عن الانضمام إلى التحالف العسكري القائم.
وتطرق التحليل إلى المساعدات المالية السعودية لليمن وقال "من عجيب المفارقات أن جزءًا من مساعدات المملكة للحكومة اليمنية مخصص لدفع رواتب موظفي الدولة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما هو منصوص عليه في اتفاق بين السعودية والحوثيين. ونتيجة لهذا، تساهم السعودية بشكل كبير ليس فقط في تمويل إدارة الحوثيين، التي تحصل على حصتها من خلال ضرائب الدخل، بل وأيضًا في تخفيف بعض الغضب العام ضدها.
ويشير التحليل العبري إلى أن كلا من أمريكا وبريطانيا يتحملان الندوب المريرة للحرب السعودية الفاشلة التي بدأت في عام 2015 بدعم أمريكي متحمس.
وبعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن يضيف التحليل "في نهاية المطاف، اختارت الرياض أيضًا مسارًا سياسيًا مع الحوثيين. وعلاوة على ذلك، انهار أيضًا الافتراض القائل بأن الجيش الوطني اليمني يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في العمليات البرية لاستكمال الحملة الجوية".
ويرى التحليل أن مصطلح "الجيش الوطني اليمني" نظري إلى حد كبير - ليس فقط بسبب قدراته المحدودة ومعداته الرديئة مقارنة بالحوثيين، ولكن أيضًا لأن قادته وجنوده يتألفون من خليط من القبائل، بعضها متناحرة. غالبًا ما يفوق ولائهم لقبيلتهم أو السياسيين الذين يمثلون قبيلتهم ولائهم للحكومة. ومع الرواتب الضئيلة، انشق العديد من الجنود إلى الحوثيين لأسباب اقتصادية.
انعدام الثقة بين الجيش الوطني والحكومة
وأكد أن انعدام الثقة في الجيش والحكومة اليمنية عميق لدرجة أن الإدارة في حضرموت بدأت مؤخرًا في تجنيد الشباب في ميليشيا محلية بدلاً من الجيش الوطني، بينما تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة.
ولفت إلى أن القوة العسكرية الأساسية للحكومة، في الواقع، تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" (STC)، -المدعم من الإمارات- الكيان السياسي الذي يمثل شعب جنوب اليمن، والذي يسعى إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن كما كان موجودًا قبل الوحدة في عام 1990.
المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 تحت قيادة عيدروس الزبيدي، هو من الناحية الفنية جزء من الحكومة الرسمية في اليمن ويشارك في المجلس الرئاسي الذي يحكم المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين في البلاد. ومع ذلك، يعارض بشدة أي اتفاق مع الحوثيين من شأنه أن يجعلهم شركاء في الحكم.
وطبقا للتحليل فإن هذه الديناميكية تلقي بظلال من الشك على جدوى الاتفاق الموقع بين الحوثيين والسعودية، والذي ينص أحد بنوده على ضرورة بدء الحكومة اليمنية والحوثيين مفاوضات لتشكيل إدارة مشتركة. ولا تنتهي التعقيدات عند هذا الحد.
تباين أجندات الرياض وأبوظبي تصب في صالح الحوثي
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الزبيدي يحظى بدعم الإمارات، التي لديها أجندة مختلفة عن السعودية فيما يتعلق بمستقبل اليمن. ففي حين تتصور الرياض يمنًا موحدًا، تطمح أبو ظبي علنًا إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن تحت نفوذها الحصري. ويستند هذا النهج إلى تحليل واقعي لا يرى سوى القليل من الأمل في إنشاء حكومة موحدة في اليمن أو هزيمة حكم الحوثيين.
وزاد إن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل جيش اليمن، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
واستطرد "إن الحرب في غزة ومشاركة الحوثيين في مبادرة "وحدة الجبهات" وفرت لهم رصيداً استراتيجياً بالغ الأهمية: السيطرة على البحر الأحمر والقدرة على تهديد هذا الطريق البحري الحيوي. هذا بالإضافة إلى تهديدهم المستمر - الذي تحقق بالفعل في الماضي - ضد المملكة العربية السعودية وأي دولة خليجية تنضم إلى الحرب ضدهم".
وخلصت صحيفة "هآرتس" في تحليله إلى القول إن "هذه التهديدات مستقلة، وتخدم في المقام الأول طموح الحوثيين للهيمنة على اليمن. وهي ليست مشروطة بموقف إيران أو ملزمة بالتزامات تجاهها. لذلك، وعلى الرغم من الدعم العسكري الذي يتلقاه الحوثيون من طهران، فليس هناك يقين من أنهم سيلتزمون إذا قررت إيران إصدار أمر بوقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة