سبب واحد قد يدفع حزب الله لفتح حرب.. الأمرُ إستخباراتي!

"لا حرب موسّعة على لبنان في المدى المنظور، والاسرائيلي سيذهب إلى المفاوضات".. هذا ما قالهُ نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قبل يومين عن آفاق المعركة القائمة بين الحزب وإسرائيل، وهو الأمر الذي قد يحمل تفسيرات عديدة منها ما هو "طمأنة" للداخل اللبناني بأنه لا حرب، فيما يمكن اعتبار هذا الكلام بمثابة مقدّمة لتسوية ما باتت تلوحُ في الأفق انطلاقاً من بوابة التفاوض التي لم يقفلها "حزب الله" بتاتاً لا بل سيكونُ شريكاً فيها.

أيضاً، يتقاطع هذا الكلام الذي أطلقه قاسم مع مُجريات إيجابية طرأت على خط إتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، علماً أن الأمور على هذا الصعيد لم تتبلور بعد ولم تصل إلى خواتيمها النهائية رغم "الأجواء الجيدة".
وبالعودة إلى ساحة لبنان، فإنّ ما يتبين هو أن الحزب بات يغير من خطابه المرتبط بالحرب، فكلام قاسم يأتي مع حدة متدنية جداً مقارنة بخطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل أكثر من 20 يوماً، حينما أطلق تهديدات على أصعدة مختلفة، مؤكداً أن "حزب الله" سيُقاتل من دون أي أسقفٍ أو قواعد. ولكن، السؤال الأساسيّ الذي يُطرح هنا هو التالي: هل للحزبِ مصلحة في نشوب حرب؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لقاعدته العسكرية والجماهيرية؟
تكشف معلومات "لبنان24" أنّ هناك نقاشاً داخلياً ضمن الحزب يتحدث عن أن خيار الحرب هو الأكثر تفضيلاً وذلك لسبب أساسي هو أن ما تقوم به إسرائيل على صعيد الحرب الإستخباراتية يؤدي إلى أضرار كبيرة ضمن القاعدة العسكرية لـ"حزب الله"، وبالتالي فإن الخطوة التي يمكن أن تكسر تلك السطوة هو "حرب موسعة".
بحسب المصادر، فإنّ ما يواجهه الحزب من اغتيالات، قد يدفعهُ في لحظة من اللحظات لترجيح خيار الحرب باعتبار أن اندلاعها "سيُخربط" خارطة العمل الإستخباراتي الإسرائيلي، وستُصبح الجبهة مفتوحة أمام احتمالات جديدة، وبالتالي انكسار "الستاتيكو" العسكري القائم والذي يساهم في جعل إسرائيل تصطاد قادة الحزب واحداً تلو الآخر مثلما حصل مع قائد وحدة "نصر" في الحزب طالب عبدالله الشهر الماضي ومع قائد وحدة "عزيز" محمد نعمة ناصر قبل أيام قليلة، ويوم أمس السبت مع المسؤول في وحدة "الدفاع الجوي" التابعة للحزب ميسم العطار الذي تم استهداف سيارته ببلدة شعث البقاعيّة.
إذاً، مصلحة الحزب في الحرب هي "استخباراتية" بالدرجة الأولى، إلا أن مصادر معنية بالشؤون العسكرية تطرح نظرية أخرى على هذا الصعيد، وتقولُ لـ"لبنان24" إنّ الحزب يريدُ الوصول إلى حلّ سريع يضمن وقف حرب الإستنزاف، وبالتالي فإنّ من مصلحته الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى الإستفادة من التقدم على صعيد وقف إطلاق النار في غزة لتجيير نتائجه باتجاه لبنان، وبالتالي ضبط الجبهة وإيقاف "حرب الإغتيالات".
هنا، تقول المصادر إنّ الحزب سيكون من خلال "مفاوضات غزة" قد حقق مكاسب عسكرية عديدة، أبرزها أنه شارك في دفع الإسرائيليين نحو "المفاوضات" التي تحدّث عنها قاسم، وثانياً منع حدوث حرب مدمرة في لبنان ستساهم في إضعاف قدراته الصاروخية والعسكرية، وقد تساهم في كشف ساحته العسكرية أكثر.
إلا أنه في المقابل، لا تستبعد المصادر عينها أن يكون لـ"الحرب الشاملة" فائدة استخباراتية بالنسبة للحزب، مشيرة إلى أنّ القتال سيختلف وعندها سيكون قادة الوحدات في تحرك مختلف تماماً عن القائم حالياً، في حين أن لعبة الحرب الأمنية ستتبدل لأن سيناريوهات الميدان ستختلف.
وفقاً للمصادر، فإنّ أي مواجهة شاملة ستعني "تعبئة كاملة" لـ"حزب الله" في الميدان، وبالتالي الإستنفار العسكري الكامل والانضمام إلى الميدان القتالي بشكلٍ دائم، ما ينفي الحاجة في كثير من الأحيان للخروج من هناك باتجاه المناطق المدنية، ما قد يساهم في إضعاف قدرة إسرائيل على تنفيذ اغتيالات كتلك التي تحصلُ في الوقت الرّاهن.
في مقابل كل ذلك، فإنَّ وصول الحزب إلى نقطة التسوية قد لا يعني بتاتاً "إنكفاء" الحرب ضد قادته، وتقول المصادر لـ"لبنان24" إنّ أي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل يجبُ أن يشمل بنداً واضحاً وهو "وقف الحرب الأمنية" ضد "حزب الله" والمتمثلة بتنفيذ اغتيالات، ما يعني ربط وقف إطلاق النار في غزة بوقف "حزب الله" عملياته في لبنان مقابل وقف إسرائيل هجماتها وإنهاء الاغتيالات.
بحسب المصادر، فإن طرح "حزب الله" هذا البند المرتبط بضرورة وقف الاغتيالات، عندها سيكونُ ذلك بمثابة إقرار منه بتأثره بالاستهدافات، وتضيف: "هنا، يُطرح السؤال: ما الصيغة الأخرى التي سيعتمدها الحزب للضغط بهذا الاتجاه من دون التسليم بأنّ الاغتيالات أثّرت عليه عسكرياً؟".
هنا، تختم المصادر بالقول: "الحرب الأمنية ستقول كلمتها وستكون هي محور البحث على صعيد التسوية المقبلة، إذ أن الترتيب الجديد لن يكون عسكرياً بقدر ما هو سيكون أمنياً، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون على قاعدة جديدة موسعة، لا تشمل فقط وقف العمليات العسكرية بل أيضاً وقف العمليات الأمنية".
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤