يمن مونيتور:
2024-11-22@19:22:17 GMT

صناعة “الخمير” في اليمن تقاوم الأزمات

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

صناعة “الخمير” في اليمن تقاوم الأزمات

يمن مونيتور/العربي الجديد

يحرص عبده عثمان على الإشراف الكلي والمرور في الصباح الباكر بعمّاله وهم يضعون اللمسات الأخيرة على “العجينة” قبل البدء بتقطيعها إلى دوائر صغيرة في محل صغير مكتظ بالعمال يتوسط شارعي جمال والتحرير وسط عاصمة اليمن صنعاء. بعد ذلك يشغل “المقلى” الممتلئ بالزيت والموضوع على النار لصناعة فطائر “الخمير” التي تحظى برواج واسع في مختلف مدن ومناطق اليمن بمسميات وأشكال مختلفة ومتعددة.

يقول عثمان لـ”العربي الجديد” إنّ هذه الوجبة اليمنية الشهيرة تواجه تحديات واسعة، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والقمح والحبوب، إذ ثمة صعوبة بالغة في الاستمرار بإنتاجها اليومي بالسعر المحدد والمناسب لكل الفئات، خصوصاً محدودي الدخل، بينما يتحدث العامل الآخر سليم العماري لـ”العربي الجديد” عن أن مواد إعدادها كثيرة ومكلفة، إذ تحتاج إلى الدقيق والزيت والخميرة وغيرها من المكونات لإنتاج “الخمير” التي تُتناول مع الشاي اليمني بالحليب، المعروف باسم الشاي العدني.

وتحافظ فطائر “الخمير” على سعرها المعتاد المتداول في المقاهي والمحلات التي تقدمها مع أطعمة أخرى، خصوصاً في وجبة الإفطار، إذ يتراوح سعرها بين 50 و100 ريال للفطيرة الواحدة، بحسب الحجم، في حين تزيد عن 150 ريالاً في مدن مثل عدن وتعز جنوب غربي اليمن. يعتبر “الخمير” أو “العُشر” كما يطلق عليه في بعض مناطق اليمن مثل تعز، أو “الزلابيا”، بحسب التسمية الشهيرة له في عدن؛ وجبة الإفطار الرئيسية الأهم للمواطنين البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل في مختلف المدن اليمنية، خصوصاً عمال الأجر اليومي الذين يدشّنون يومهم في الصباح الباكر بفطائر “الخمير”.

يؤكد الخياط في شارع “هائل” بصنعاء وليد السالمي، لـ”العربي الجديد”، أن وجبة “الخمير” والشاي العدني مهمة جداً للعاملين في مجال الخياطة بسبب قربها منهم، وأسعارها المناسبة لدخلهم، إذ يلاحظ انتشار محال ومشاغل الخياطة حول المواقع العاملة في هذه الصناعة.

تكتظ العاصمة اليمنية صنعاء، خصوصاً وسطها وجنوبها وغربها، مثل مناطق التحرير وشارع جمال والصافية وشارع هائل، والأهم في شارع المطاعم الشهير في قلب منطقة التحرير بالعاصمة اليمن، بالمقاهي والمحال التي تقدم وجبات “الخمير” مع الشاي العدني، وخبز الطاوة مع اختلاف تقديم هاتين الوجبتين الشهيرتين، إذ يهيمن “الخمير” على وجبة الإفطار، بينما يناسب خبز الطاوة وجبة العشاء.

سلسلة مهن مرتبطة بـ”الخمير” في اليمن

يشرح المحلل الاقتصادي أحمد الرماح، لـ”العربي الجديد”، كيف أصبح في مثل هذه الأماكن اقتصاد متعدد يرتبط بسلسلة من المهن والأعمال، مثل صناعة “الخمير” أو “المقصقص”، كما كان يطلق عليه قديماً أو “العُشر”، إذ يعمل في هذا الجانب عدد كبير من العمال يتوزعون على إعداد “العجينة” وتقطيعها وغمرها بالزيت لإنضاجها، وفي إخراجها وتجهيزها وتقديمها للزبائن لتناولها.

تتضمن السلسلة أيضاً عملية إنتاج الشاي العدني أو الشاي الأحمر بدون حليب، إذ إن هناك عدداً من العمال في المقاهي يعملون على إنتاجه بتوازن دقيق بين مقادير الشاي والحليب والسكر، ومن ثم الهيل؛ وهو نوع من التوابل يضاف إلى الشاي بعد وضعه في الكوب. بحسب الرماح، فإن رواج منتجات هذه المهن والأعمال يخلق حركة تجارية متوسطة، إذ تتعدّد السلع الداخلة في صناعة وإنتاج مثل هذه المأكولات والوجبات والمشروبات، في ظل وضع معيشي متردٍّ يطاول جميع سكان اليمن.

ويحاول اليمنيون التشبث بقدر الإمكان بأعمالهم ومهنهم وحرفهم، للمحافظة عليها والبقاء والصمود، ولو بأقل القليل، في وجه مشقة الحياة.

 

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: التحرير الخمير اليمن باب اليمن صنعاء لـ العربی الجدید

إقرأ أيضاً:

مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟

أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.

وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.

وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.

وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.

كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود

وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.

وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.

وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة

من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.

وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.

وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.

أميرة جادالله – القاهرة
الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “أمير الشعراء” يستعرض في حلقاته التسجيلية إسهامات أعلام الشعر العربي
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • “وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير صناعة محتوى” .. جلسة حوارية
  • بعد هروب حاملة الطائرات “لينكولن”.. لمن البحر العربي اليوم؟
  • “سوق السفر العربي” 2025 يركز علي سبل تعزيز السياحة المستدامة
  • برعاية حاكم الشارقة.. الجامعة القاسمية تطلق مؤتمرها الدولي حول صناعة المحتوى بالشراكة مع “وام”
  • بنات الإمارات في “COP29”.. نماذج ملهمة في صناعة القرار المناخي العالمي
  • هيئة المحتوى المحلي وبرنامج “صنع في السعودية” يُطلقان “الفئة الذهبية”
  • “ناشئة الشارقة” تحصد جائزة خاصة في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي
  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟