الصحة: إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال شهر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 271 ألفا و226 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و617 مليونا و102 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 263 ألفا و531 مواطنا، حرصا من الدولة المصرية على تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية) .
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 387 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و942 من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 10612 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 16689 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الدكتور محمد زيدان الدولة المصرية الضرائب والرسوم العلاج على نفقة الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة توقيع الكشف الطبي حصول المواطن عبدالفتاح السيسي قرارات العلاج على نفقة الدولة كارت الخدمات المتكامل محافظات الجمهورية الخدمات المتکاملة على نفقة الدولة الکشف الطبی من طالبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: ارتفاع استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية إلى 161.9 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية