الاقتصاد النيابية تكشف عوامل إفشال الصناعة العراقية: منح ما فوق الأرض وتحتها لفائدة المستثمر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، ان الحكومة ووزارة الصناعة تتحركان وفق "اعتقاد خاطئ" بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في العراق، الامر الذي دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض الى الاستثمار باثمان بخسة.
وقال الحسيني للسومرية نيوز، ان "قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي امر مغلوط تماما، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تنافس الصناعات العالمية".
وأشار الى ان "سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت الى هذه النتائج المصيرية السيئة لهذا القطاع الحساس الحيوي والاقتصادي، وادى الى اعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة".
وبين أن "الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية".
وأشار الى ان "الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان".
وبين ان "الطن الواحد من الكبريت يبلغ 400 دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ5 دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من 500 مليون طن كخزين مستكشف على 16% فقط من الأراضي العراقية".
وأشار الى ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات