كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان حسب مستوى الدخل للفترة 2024 - 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.

ويبين التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.



ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز/ يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

دول تسابق مصر من فئتها
وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر عام 2023 حوالي 3900 دولار أي أقل بكثير من متوسط دخل الفرد في العالم والبالغ 13212 دولار.


ورغم أن هناك دول انتقلت من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المرتفع مثل: روسيا، وبلغاريا، وبالاو، ودول تحسنت من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط العالي مثل: أوكرانيا، والجزائر، ومنغوليا، وإيران، إلا أن مصر لم يطرأ عليها أي تغيير.

الدول ذات الدخل المنخفض: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 1,085 دولار أمريكي.
الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 1,086 و4,255 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بين 4,256 و13,205 دولار أمريكي.

الدول ذات الدخل المرتفع: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أكثر من 13,205 دولار أمريكي، بحسب بيانات البنك الدولي.

تنمية عكسية
ورغم ضخ مئات مليارات الدولارات (حوالي 400 مليار دولار) في مشروعات بنية تحتية ضخمة منذ عام 2014؛ تضمنت طرق وكباري ومدن جديدة، واعتماد كبير على الاقتراض، إلا أنها زادت الأعباء على الدولة والمواطنين بما يعكس فشل كل تلك المشروعات سواء إنجازها أو توقيتها.

ويُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية خطط الإصلاح الاقتصادي المُتبعة في مصر، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين.ويؤكّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلًا من التركيز على المشروعات الضخمة التي لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياتهم.

نتائج عكسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي
هذا الركود في دخل الفرد في مصر يأتي على الرغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 مع صندوق النقد الدولي ولكن جميع المؤشرات تؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.

ومنذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي قفز نصيب الفرد من ديون مصر الخارجية بنحو 150 بالمئة، ليسجل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 1446 دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مقارنة بـ 578 دولار في عام 2016.

في تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 "كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبًا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم"، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022/2023 تشير أيضًا إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.

فشل البرنامج الإصلاح الاقتصادي
وصف الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، الدكتور أحمد خزيم، وضع متوسط دخل الفرد في مصر من قبل البنك الدولي بأنه "كاشف وليس ناشيء، منذ 8 سنوات والدولة تقوم بخفض قيمة الجنيه دون أدنى مقاومة للهياكل الإنتاجية لتحقيق إيرادات من مزاياها النسبية في قطاعاتها المختلفة، وتقوم بإصلاحات مالية ونقدية لم تسفر سوى عن خفض الجنيه وارتفاع الفائدة وزيادة معدلات التضخم".


وأوضح خزيم لـ"عربي21" أنه "منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بأكثر من 57 بالمئة وتوالت الأحداث وسرنا على نفس النهج دون تغيير كان ينبغي أن ندرك الأخطاء مبكرا ونتوقف عندها قليلا، طوال تلك الفترة ظلت فاتورة وارداتنا أعلى بكثير من صاادرتنا وتؤدي إلى عجز بأنواعه المختلفة وندرة في الدولار فمن البديهي والطبيعي أن يتبع ذلك انخفاض جديد في قيمة العملة وبالتالي انخفاض في دخل المواطن المصري بنفس القيمة".

واعتبر أن تدني مستوى دخل الفرد "هو دليل على فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأننا الآن أمام أرقام كاشفة سواء لمستوى الفقر في البلاد، أو تدني دخل المواطنين، أو ارتفاع معدلات التضخم أي غلاء كبير في الأسعار، ومع استمرار عدم وجود اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات المهمة لا تزال مصر دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه لم يساهم في زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات كما في دول كثيرة لأن صناعتها تعتمد مواد خام بالدولار من الخارج".

الوضع مرشح لمزيد من التدني
ورجح الخبير الاقتصادي الدولي، إبراهيم نوار، أن يقل رقم متوسط دخل الفرد عن الرقم المعلن في التقرير الأخير للبنك الدولي، وقال: " أرقام البنك الدولي الأخيرة هي لعام 2023.. محسوبة على أساس سعر الصرف السابق قبل التخفيض، وليس سعر الصرف الحالي".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "الرقم المنشور عن عام 2023 محسوب على أساس سعر الدولار بواقع 31 جنيها. قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024 .. هذا يعني أن متوسط دخل الفرد محسوبا بالدولار في العام 2024 سيقل عما كان عليه عام 23 ولن يزيد".

وذهب نوار إلى القول بأن "سياسة الافقار وبيع ثروات البلد مستمرة. وسوف تتحول نسبة كبيرة من المصريين إلى مجرد خدم في بلدهم للغرباء الذين يتكالبون حاليا على شراء ثرواتها".


وقفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال العام الحالي قبل أن يتراجع قليلا بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أنقذت البلاد من حافة الإفلاس.

وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019/2020، بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 29.7 بالمئة، هذه النسبة لا تعكس الأرقام الحقيقية، بحسب خبراء خلال العامين الماضيين، ولكنها لا تزال تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها البلاد في مجال مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك الدولي الفقر مصر السيسي البنك الدولي الفقر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الإصلاح الاقتصادی الدول ذات الدخل الدخل المتوسط البنک الدولی دولار أمریکی قیمة الجنیه فئة الدخل

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة. كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.

واستعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية «إسكان منخفضي الدخل»، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.

وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة «إسكان أخضر» في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.

وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.

واستعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.

وتطرقت «عبد الحميد» خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.

ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
  • مدبولي: مستمرون في طرح وحدات سكن لكل المصريين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • رابط نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام
  • إسكان النواب : طرح مليون وحدة في سكن لكل المصريين انحياز لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • رسميًا.. الإسكان تعلن موعد نتيجة سكن لكل المصريين 5 وهذه طريقة التظلم
  • وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
  • الإسكان: بدء تنفيذ 2016 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في بني سويف
  • الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين ببني سويف الجديدة
  • «دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار