عبد النبي العكري

أجريت يوم الخميس 4 يوليو 2024 الانتخابات العامة  المبكرة  لمجلس العموم البريطاني، والذي يبلغ عدد أعضائه 650 نائبا.

ورغم أنه كان من المتوقع أن يفوز حزب العمال بأغلبية مريحة، إلا أن النتائج كانت مذهلة ولا سابق لها، سواء باكتساح حزب العمال المعارض للانتخابات والهزيمة المدوية لحزب المحافظين الحاكم.

ومع نهاية عملية فرز أوراق الاقتراع، فقد كانت النتائج  المتمثلة في عدد النواب الفائزين عن  كل حزب كما يلي 1-العمال (412) 2- المحافظين (121) 3- الأحرار الديمقراطيين (71) 4-حزب الاستقلال الاسكتلندي (9) 5- شين فين (7) 6- المستقلون (6) 7- الاتحاديون (5) 8- الإصلاح (6) 9- حزب الخضر (4)  وتتوزع باقي المقاعد على أحزاب صغيرة. 

إن انتصار حزب العمال الباهر بقيادة كير ستراموند والخسارة المدوية لحزب المحافظين بقيادة ريشي سوناك  قد تم تأكيدها في كلمتي كلا منهما بعد إعلان النتائج الرسمية بنهاية يوم الاقتراع، ثم تأكيدها ودلالاتها في خطاب وداع ريشي سوناك أمام مقر رئيس الوزراء وخطاب انتقال ستراموند لمقر رئيس الحكومة ذاته، وحسب التقاليد فقد ذهب كل منهما على انفراد إلى قصر بكنجهام حيث مقر الملك شارلز الثالث، وقدم سوناك استقالته وبعده مثل ستراموند أمام الملك ليكلف بتأليف الحكومة كونه يملك الأغلبية في البرلمان.

في خطابه الوداعي، أقر سوناك بهزيمة المحافظين وانتصار العمال متحملا مسؤولية ذلك ومعتذرا لجميع أعضاء  حزب المحافظين ومرشحي الحزب الذين خسروا وجميع من عملوا في الحكومة  من وزراء ومسؤولين، وخصوصا من عملوا في مقر رئيس الوزراء، ودعت إلى مراجعة شاملة لحزب المحافظين وسياساته، مشيرا إلى أنه فهم رسالة الناخبين. 

أما كير ستراموند الذي وصل إلى مقر رئيس الوزراء مع زوجته، فقد كان في انتظاره حشد كبير من مسؤولي وأعضاء وأنصار حزب العمال المبتهجين، وحرص هو وزوجته على عناق ومصافحة العديدين منهم في بادرة  ملفته.

 وفي خطابه أمام المقر، شكر ستراموند جميع من أسهم في هذا النصر التاريخي  ومن صوت لمرشحي الحزب ومن لم يصوت له، وأكد على أن هذا الانتصار يؤكد رغبة البريطانيين في التغيير الشامل، وأن العمل لذلك قد بدأ اليوم، ودعا الجميع للتعاون مع حكومته لإنجاز التغيير الصعب بالعمل المثابر، مؤكدا أن الخدمة في مؤسسات  هي مهمة وليست وظيفة وأن مهام حكومته تسترشد بمصلحة الشعب البريطاني أولا وحزب العمال ثانيا.

دلالات الانتخابات لقضية فلسطين

تعتبر قيادة سترامر لحزب العمال والتغييرات الهائلة  التي أحدثها فيه ظاهرة استثنائية، ولقد دخل كير ستارمر حزب العمال متأخرا جدا في حياته المهنية والسياسية، وكان قبلها ومنذ 1987 محاميا مشهورا  ومتخصصا في القضايا الجنائية وحقوق الإنسان حتى عام 2002، وبعدها تم تعيينه بأمر ملكي مستشارا للملكة  ثم  مستشارا لحقوق الإنسان اشرطة أيرلندا الشمالية، وفي الفترة من 2008 حتى 2013 مديرا للادعاء العام والتحقيق في قضايا فساد النواب وانتهاك حريات الصحافة والاغتيالات السياسية، ومن هنا جاء اهتمامه بالسياسة، وتقديرا لإنجازاته فقد منحته الملكة  وسام فارس ولقب  سير في 2014.

وفي عام 2015 ترشح لعضوية مجلس العموم عن  حزب العمال الذي انضم اليه وكان في المعارضة وشق طريقه بسرعة في صفوف الحزب تحت قيادة اليساري جيرمي كوربن الذي اختاره وزير داخلية في حكومة الظل، وانتخب لزعامة الحزب في مؤتمره في سبتمبر 2020 بعد استقالة جيمي كوربن اليساري والداعم لقضية فلسطين  إثر هزيمة حزب العمال القاسية في انتخابات 2019 إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أحدث كير سترامر تغييرات كبيرة في توجهات الحزب وبنيته القيادية   منذ مؤتمر الحزب في سبتمبر 2021 بعيدا عما كان عليه في ظل كوربن من توجه يساري وبدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" واقامة الدولة الفلسطينية.

أعاد سترامر مواقف حزب العمال إلى ما كانت عليه في عهد بلير بالتأكيد على شرعية "إسرائيل" والعلاقات الراسخة ما بين بريطانيا و"إسرائيل" ومكافحة ما يدعى  بمعاداة السامية أي معارضة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين في أوساط حزب العمال والمجتمع البريطاني، وقد كشف سترامر متفاخرا أن زوجته يهودية متدينة وتربي أولادها على ذلك وأن العائلة تراعي التقاليد اليهودية.

من هنا فقد جرى تغيير شامل في برنامج الحزب وأولوياته  لصالح إسرائيل والحركة الصهيونية ودعم بريطانيا بل وتحالفها مع "إسرائيل"، وترتب على ذلك تغييرات كبيرة في قيادات حزب العمال بإبعاد مؤيدي خط كوربن اليساري واستبدالهم بمؤيدي سترامر وخطه الجديد، وتبعا لذلك جرى تحديد مرشحي حزب العمال للانتخابات التي جرت في  4 يوليو 2024.

وقد ترتب على طوفان الأقصى مواقف منحازة جدا لحزب العمال بقيادة سترامر إلى جانب "إسرائيل" وحرب الإبادة  ضد شعب فلسطين  حيث تطابق موقفه  مع موقف الحكومة وحزب  المحافظين، بل إن سترامر وصف حماس والمقاومة الفلسطينية  بالإرهاب وأيد ما يعتبره "حق  إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك حرب الإبادة والحصار "الإسرائيلي" القاتل لقطاع غزة ومعارضة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل الرهائن، وكذلك موقفه المعادي للحراك الاحتجاجي الجماهيري المناصر للقضية الفلسطينية والمعارض لموقف الحكومة البريطانية وحزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض والذي أصبح حاكما وحركة المقاطعة  (بي دي اس) ووصف كل ذلك بمعاداة السامية المزعومة.

لكن الجديد في هذا الحراك كما انعكس في هذه الانتخابات هو ما يلي:

1-ترتب على طوفان الأقصى وما رافقه من حركة احتجاجية في العديد من بلدان الغرب، أن مثلت بريطانيا ساحة مهمة لعدة اعتبارات ومنها الدور التاريخي لبريطانيا في اغتصاب فلسطين وقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة في ظل الحكم البريطاني، كذلك الدور البريطاني في مشاركة ودعم هذا الكيان الغاصب حتى الآن حيث تعد بريطانيا الشريك الثاني بعد أمريكا للكيان الصهيوني في حرب الابادة، وفي ذات الوقت سياسة القمع لهذه الحركة الاحتجاجية وشيطنتها واتهامها بالتطرف الإسلامي  ومعاداة السامية، وفي ذات الوقت الدفاع عن "إسرائيل" تحت شعار حقها في الدفاع عن النفس ووصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.

2- خلال الأشهر التسعة من الحركة الجماهيرية المؤيدة لفلسطين، تنامى في أوساط المجتمع البريطاني وعي لخطورة سياسة النخب السياسية  المعادية لفلسطين والمناصرة لـ"إسرائيل"،حيث تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسة ومواقف قيادات الحزب بزعامة سترامر بعد انحراف الحزب عقب إزاحة زعيمه المناضل جيرمي كوربن وخطه بل إقالته من الحزب وحذفه من لائحة ترشيح الحزب للنيابة. 

كما تمثل في استقالات عدد مهم من قيادات وكوادر الحزب من الحزب وخصوصا في أوساط المجتمعات الإسلامية والعربية والتقدمية من أوساط الحزب ومناصريه، وتحول عدد من المنتخبين عن الحزب في المؤسسات الرسمية الى مستقلين.

3- مع الدعوة للانتخابات العامه قبل شهر فقد عمدت قيادة حزب العمال بزعامه سترامر إلى غربله مرشحي الحزب في دوائر الانتخابات ال 650 دائرة، فاستبعدت العديدين ممن يعارضون سياسة الحزب الرسمية ويدعمون القضية الفلسطينية.

وهنا قد حدث تطور مهم وهو ترشح هؤلاء ومنهم ذوي انتماءات فلسطينية وإسلامية وعربية وتقدميه كمستقلين  في مواجهة مرشحي حزب العمال والآخرين، وقد ترتب على ذلك فوز 6 منهم أبرزهم جيرمي كوربن  الزعيم السابق لحزب العمال ومناصر القضية الفلسطينية.

ورغم خسارة قطب دعم فلسطين السياسي المخضرم جورج جالاواي والذي فاز بأغلبية ساحقه في الانتخابات الفرعية في فبراير الماضي، فإنه خاض الانتخابات ضمن قائمة حزبه الجديد (حزب الشغيلة) وفي مقدمة أهدافه نصره فلسطين ومعاداة الصهيونية وكيانها ومعارضة السياسة البريطانية حكومة ومحافظين وعمال.

4- لقد انبثق من الحراك الجماهيري حركة سياسية لها ممثلوها في البرلمان البريطاني ستشكل كتلة برلمانية كصوت لجماهير واسعة للشعب البريطاني في دعم الحق الفلسطيني والحق الإنساني وقضايا الشعوب ومعارض لسياسات الدولة العميقة والنخبة الحاكمة في السياسات الداخلية للرأسمالية الليبرالية والسياسة الخارجية للامبرياليه المتوحش بقياده امريكا والكيان الصهيوني العنصري والاستعمار الاستيطاني في فلسطين.

5-لا تقتصر الأهمية السياسية على البرلمانيين المستقلين الستة، ولكن كون العديدين من المنتمين لهذا التيار قد خاضوا الانتخابات وكانوا قريبين من النصر وحال دون ذلك عدة عوامل ومنها قصر مدة وجودهم على الساحة السياسية وافتقادهم للموارد المادية وتكالب الأحزاب الأخرى وخصوصا حزبي العمال والمحافظين ضدهم وكذلك تحالف الدولة العميقة والحركة الصهيونية.

6- لقد أشار بعض زعماء حزب العمال ومنهم وزير الخارجية ديفد لامي  لهذه الظاهرة الاحتجاجية والتمرد في صفوف ومؤسسات وكوادر حزب العمال من قبل هذا التيار رغم الفرحة الكبرى لانتصار حزب العمال التاريخي، كما أن ذلك القلق موجود أيضا في أوساط النخبة الحاكمة وقيادات أحزاب أخرى، وسيتكرس هذا الخط الفاصل ما بين النخبة السياسية المسيطرة على مجمل حياة البريطانيين والخط المقاوم، لذلك وإن كان صغيرا الآن لكنه يمكن ان ينموا مع تزايد أزمة النظام الحاكم ومعسكر الرأسمالية المتوحشة من ناحية، وصمود المقاومة  كطليعه لمقاومة تحالف الصهيونية العنصرية  والرأسمالية المتوحشة ومرتكزها الاستيطاني في فلسطين المحتلة،  وتمثل بريطانيا ساحة مهمة في هذا الصراع.

هذا الصراع لن يقتصر على بريطانيا بل سيشمل العديد من البلدان الغربية وسيتخذ عدة أشكال سياسية بما فيها الحياة الحزبية والتنافس السياسي والانتخابي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟

أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.

وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

قانون حظر الأونروا

ذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.

إعلان

وتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.

الخصم الضريبي للعمال

نص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.

وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.

وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).

ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.

وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

إعلان

وبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

يأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.

وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.

وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.

ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

إعلان الضم وتوسيع الاستيطان

وأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقف المخصّصات الاجتماعية

أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:

العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.

إعلان

وخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • بلال الدوي: موقف مصر مشرف تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية
  • خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
  • كاتب صحفي: موقف الدولة مشرف تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية
  • أوجلان يلتقي وفدًا من الحزب الكردي
  • تونس: نشيد بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية
  • كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
  • عناني: تضامن مصر مع القضية الفلسطينية يؤكد قوة الدولة ويظهر حالة الاصطفاف الوطني
  • رئيس "المستقلين الجدد" يوضح دور الأحزاب السياسية في دعم القضية الفلسطينية
  • فلسطين من المتن إلى الهامش.. ماذا فعلوا لتقزيم القضية الفلسطينية؟!
  • بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق