اخر موعد لاستقالة الوزراء والأعيان الراغبين بالترشح لعضوية «النواب»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
اشترط #قانون_الانتخاب على من يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وشاغلو الوظائف العليا والقضاة بالترشح لعضوية #مجلس_النواب #الاستقالة من موقعه قبل ستين يوما من #الاقتراع.
تنص المادة (11) من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي «على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:الوزراء، رئيس واعضاء مجلس الاعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، امين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان،رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية».
الانتخابات النيابية ستجري في العاشر من ايلول المقبل، اذ بقى على موعد الاقتراع 63 يوما وسيكون يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الحالي هو اخر يوم لمن يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالترشح لعضوية مجلس النواب الاستقالة من موقعه كون القانون اشترط استقالتهم قبل موعد الاقتراع بستين يوما.
مقالات ذات صلة مفاوضات وقف إطلاق النار.. إلى أين؟ 2024/07/07كما نص القانون على استقالة اخرون حددهم في المادة اذا قرروا الترشح للانتخابات النيابية وهم ايضا» رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية ».
ويفهم من القانون بانه اذا مضى يوم الثلاثاء ولم يتقدم من يرغب بالترشح باستقالته من هؤلاء فانه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب بعد يوم الثلاثاء حتى لو استقال بعد التاريخ المحدد.
اما موظفي الدولة الذين لم يرد ذكرهم في نص المادة فان القانون اشترط على من يرغب بالترشح منهم لعضوية مجلس النواب تقديم اجازة بدون راتب قبل موعد الاقتراع بثلاثة شهور.
ونصت المادة «11 » في فقرتها الثانية على (على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب اجازة بدون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على ان يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر اعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية).
وبحكم ان مدة التسعين يوما قد مضت او مرت لان الانتخابات بقى على موعد الاقتراع لها 63 يوما اذ ستجري في العاشر من شهر ايلول فان اي موظف لا يستطيع الان التقدم بطلب اجازة لغاية الترشح وانما يستطيع الموظف اذا رغب بالترشح من اليوم الاستقالة من وظيفته وليس تقديم طلب اجازة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الانتخاب مجلس النواب الاستقالة الاقتراع مجالس المحافظات موعد الاقتراع من یرغب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي