اخر موعد لاستقالة الوزراء والأعيان الراغبين بالترشح لعضوية «النواب»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
اشترط #قانون_الانتخاب على من يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وشاغلو الوظائف العليا والقضاة بالترشح لعضوية #مجلس_النواب #الاستقالة من موقعه قبل ستين يوما من #الاقتراع.
تنص المادة (11) من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي «على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:الوزراء، رئيس واعضاء مجلس الاعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، امين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان،رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية».
الانتخابات النيابية ستجري في العاشر من ايلول المقبل، اذ بقى على موعد الاقتراع 63 يوما وسيكون يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الحالي هو اخر يوم لمن يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالترشح لعضوية مجلس النواب الاستقالة من موقعه كون القانون اشترط استقالتهم قبل موعد الاقتراع بستين يوما.
مقالات ذات صلة مفاوضات وقف إطلاق النار.. إلى أين؟ 2024/07/07كما نص القانون على استقالة اخرون حددهم في المادة اذا قرروا الترشح للانتخابات النيابية وهم ايضا» رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية ».
ويفهم من القانون بانه اذا مضى يوم الثلاثاء ولم يتقدم من يرغب بالترشح باستقالته من هؤلاء فانه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب بعد يوم الثلاثاء حتى لو استقال بعد التاريخ المحدد.
اما موظفي الدولة الذين لم يرد ذكرهم في نص المادة فان القانون اشترط على من يرغب بالترشح منهم لعضوية مجلس النواب تقديم اجازة بدون راتب قبل موعد الاقتراع بثلاثة شهور.
ونصت المادة «11 » في فقرتها الثانية على (على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب اجازة بدون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على ان يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر اعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية).
وبحكم ان مدة التسعين يوما قد مضت او مرت لان الانتخابات بقى على موعد الاقتراع لها 63 يوما اذ ستجري في العاشر من شهر ايلول فان اي موظف لا يستطيع الان التقدم بطلب اجازة لغاية الترشح وانما يستطيع الموظف اذا رغب بالترشح من اليوم الاستقالة من وظيفته وليس تقديم طلب اجازة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الانتخاب مجلس النواب الاستقالة الاقتراع مجالس المحافظات موعد الاقتراع من یرغب
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها