أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مراسلنا،الأحد، بأن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد خمسة أيام من المزاد، مبلغا إجماليا بلغ مليارا و374 مليونا و986 ألفا و732 دولارا، بمتوسط يومي قدره 274 مليونا و997 ألفا و346 دولارا.وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت المبيعات فيه مليار و105 ملايين و258 ألفا و154 دولارا.
وسجل يوم الأحد أعلى مبيعات للدولار، حيث بلغت 280 مليونا و872 ألفا و80 دولارا، في حين كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء بواقع 269 مليونا و250 دولارا.وأضاف المراسل أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و266 مليونا و156 ألفا و432 دولارا، وهو ما يمثل نسبة 91% من إجمالي المبيعات، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 117 مليونا و830 ألفا و300 دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية