بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح اليوم /الأحد/ أمام نحو 49 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت فوزا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وبدأت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى، قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الثامنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.
ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في 501 دائرة انتخابية، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وخلال الجولة الأولى، الأحد الماضي، حصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه على نسبة 33.15 % من الأصوات بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04 %.
ووفقا لهذه النتيجة، تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى (من بينهم 39 عن التجمع الوطني وحلفائه، و32 عن الجبهة الشعبية الجديدة ونائبين اثنين عن المعسكر الرئاسي)، ويتبقي 501 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وأدلى الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم أمس /السبت/ في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية وُصفت بالتاريخية، مع صعود اليمين المتطرف في الجولة الأولى وتصدره النتائج. وكان الناخبون في أرخبيل "سان-بيار-إيه-ميكلون"، شمال المحيط الأطلسي، أول من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" وفرنسيو أمريكا الشمالية و"بولينيزيا" ثم "كاليدونيا الجديدة".
ونادرا ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدرا مماثلا من القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم، من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) لتولي رئاسة الحكومة، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
حيث أشارت آخر استطلاعات للرأي إلى أن حزب "التجمع الوطني وحلفائه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية. ووفقا لاستطلاع معهد "إيلاب"، يمكن أن يحصل التجمع الوطني في نهاية الجولة الثانية على ما بين 200 و230 مقعدا (مقارنة بـ89 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2022)، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة 289 مقعدا التي تسمح له بالحكم.
وسيحصل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"على ما بين 165 و190 مقعدا، بينما سيحصل حزب النهضة الرئاسي الحاكم وحلفاؤه، على ما بين 120 و140 مقع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات تشريعية في فرنسا فرنسا الجولة الثانیة الجولة الأولى التجمع الوطنی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضينوتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها "حرب تحرير" البلاد من "المتآمرين والفاسدين".
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية