تحليل: حرب غزة تفرض عملية توازن صعبة على الأردن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مع استمرار الحرب في غزة وتنامي التوترات في الشرق الأوسط، تتزايد التحديات التي الاقتصادية التي تواجه الأردن، وفي مقدمتها تراجع الدخل السياحي.
ووفق إحصاءات رسمية تراجعت الإيرادات السياحية منذ بداية العام بنحو 6 في المئة، ولكنها لا تكشف الصورة الكاملة، إذ يؤكد عاملون في القطاع أن مبيعاتهم خلال أشهر من 2024 لم تتجاوز 10 في المئة من المبيعات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان.
تراجع إيرادات قطاع السياحة في المملكة ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه السلطات الأردنية، إذ أنها أمام "عملية توازن صعبة" بسبب الحرب في غزة، حيث تتصاعد الاحتجاجات، التي تطالب بمواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، فيما تحتاج المملكة للحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.
وتنقل الصحيفة عن مراقبين أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ومستشاريه يسعون إلى التوفيق بين مطالب ملايين الأردنيين، والعلاقات القوية مع الولايات المتحدة، ناهيك محاولات الحفاظ على معاهدة السلام المستمرة منذ عقود.
ومنذ بداية الحرب في غزة، في أكتوبر عام 2023، تخرج تظاهرات بشكل أسبوعي ويومي في بعض الأشهر، والتي تحمل شعارات داعمة للفلسطينيين وتندد بما يحصل في غزة، وكان آخرها مسيرات خرجت، الجمعة، في وسط العاصمة، عمّان، رغم حرارة الشمس الحارقة.
حرب غزة تؤجج غضب الأردنيين.. تحولات في مشهد التظاهرات واتهامات لأياد خفية مع استمرار الاحتجاجات التي تخرج يوميا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والإعراب عن الدعم لغزة والفلسطينيين، طفى إلى السطح نوعا من الجدل والاتهامات المتبادلة. تسببت الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، بكارثة إنسانية في قطاع غزة مع سقوط عشرات آلاف القتلى.
وعلى مسافة ليست ببعيدة عن وسط البلد، في شارع كان يشهد حركة سياحية يعرف باسم "شارع الرينبو"، لم يعد يستقطب السياح كما كان سابقا، خاصة مع استمرار الحرب.
يسرى قدر (38 عاما)، التي تديرا متجرا في هذا الشارع قالت للصحيفة "إنه أسوأ ما شهدته.. لن يتحسن شيء حتى تتوقف الحرب في غزة".
وتمتعت منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب بطفرة في عدد الزوار، إذ سجلت أكبر زيادة بين المناطق العالمية في 2023، وتجاوز عدد زوارها مستويات ما قبل وباء كوفيد 19 بنسبة 20 في المئة، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في أواخر العام الماضي إن لبنان والأردن ومصر، وهي الدول المجاورة بشكل مباشر لإسرائيل وغزة، ستعاني أكثر من غيرها من انخفاض السياحة.
وأشارت إلى أن السياحة تشكل 21 في المئة للإيرادات الخارجية بالنسبة للأردن.
ما يحدث في غزة، يطلق موجة من العاطفة في مختلف أنحاء المملكة، أكان في الفنادق الفارهة، أو حتى في الأحياء الفقيرة على حد سواء، حيث تتنامى مشاعر "الغضب" تجاه الحرب وتبعاتها.
ويوجه أردنيون غاضبون الانتقادات للسلطات الأردنية إذ يرون أنهم لا يفعلون أي شيء للدفع بوقف الحرب والوقوف مع الفلسطينيين، ويتهمونها بحماية إسرائيل، خاصة عندما تم إسقاط طائرات مسيرة وصوراريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل في أبريل الماضي فوق الأجواء الأردنية.
وتزعم الصحيفة أنه في "أروقة السلطة في عمّان، تجرى نقاشات حول ما إذا كان ينبغي خفض أو تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، التي لديها قوات في المملكة، وترسل قرابة 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات".
محمد أبو رمان، من معهد السياسة والمجتمع في عمّان قال للصحيفة: "لديك وجهات نظر مختلفة داخل النظام".
من جانبها قالت المحللة السياسية، كاترينا سمور إن "المملكة توازن بين الضغوط المختلفة، لكنها هذا قد لا يكون في صالحه، إذ أن الأردن وضَع نفسه كحكم ووسيط".
ويدين الأردن في التصريحات على لسان مسؤوليه ارتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة، ويحث المجتمع الدولي على "التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".
ودعمت المملكة قرارات المحكمة الجنائية الدولية في مايو التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
تقييد حريات وتحديات اقتصاديةورغم أن الأردن لا يزال يعتبر دولة ليبرالية نسبيا بالأخص لدى مقارنة المملكة بالعديد من دول المنطقة، يرى العاملون في مجال الإعلام أن "الخطوط الحمُر للنظام" بشأن ما يمكن نشره دون تداعيات قد شُدِّدت "بشكل كبير" منذ بدء الحرب.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك مساحة محدودة بشكل متزايد لأي تعبير، ورقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال للصحفيين".
وذكرت الغارديان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 1000 متظاهر في عمّان في الشهر الأول من الصراع، خاصة في المظاهرات القريبة من السفارة الإسرائيلية، والتي حاول البعض اقتحامها.
وقال نشطاء للصحيفة البريطانية إنه تم اعتقالهم بعد أن تم التعرف عليهم كمنظّمين أو ألقوا خطابات. وقال أحدهم لصحيفة الغارديان إنه/ا أمضى/ت أسابيع في السجن في وقت سابق من هذا العام قبل تبرئته/ها من جميع التهم.
وقال الناشط/ة، الذي لم يشارك في الاحتجاجات قبل 7 أكتوبر إن احتمال الاعتقال شبه المؤكد لم يكن رادعا، ولن يكون كذلك في المستقبل.
وأضاف/ت "رأيت الكثير من أصدقائي يُحتجزون، وكانت الاعتقالات وحشية للغاية. كنت أعرف أن وقتي سيأتي. لكن الأردن مهم للغاية في هذا الصراع (في غزة) وما زلت أشعر أنه يتعين علي القيام بشيء ما”.
وقد جلبت الأزمة تحديات اقتصادية، مع انتشار الشكاوى من ارتفاع معدلات التضخم واتساع فجوة التفاوت بشكل مذهل.
وقال رمان: "هناك الكثير من عدم الاستقرار، والشعور بعدم وجود آمال سياسية، ومعدل البطالة بين الشباب مرتفع للغاية".
تزعم الإحصاءات الرسمية أن عائدات السياحة انخفضت بنسبة 6 في المئة فقط حتى الآن هذا العام، لكن الأدلة المتناقلة تشير إلى أن هذا أقل من الحقيقة. وتقول قدر، التاجرة في شارع الرينبو، إن مبيعات منتجاتها الصحية المصنوعة من الملح والطين من البحر الميت بلغت عُشر ما كانت عليه قبل عام، مما يجعل من الصعب توفير الطعام لأسرتها الممتدة المكونة من سبعة أفراد.
وقالت يوستينا فريد، وهي تاجرة أخرى في شارع الرينبو، إنه في بعض الأيام لم يدخل أحد للنظر إلى السيراميك والأوشحة والجِمال المصغّرة التي تصطف على رفوف متجرها، ناهيك عن شراء أي شيء. وأضافت الشابة البالغة من العمر 27 عاما لصحيفة الغارديان: "الشيء الوحيد الذي يريده الناس هو الكوفية الفلسطينية"، مضيفة "نحن جميعا نصلي من أجل نهاية الحرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الحرب فی غزة فی المئة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل