المملكة : القطاع غير الربحي يشهد نموًّا في النصف الأول من 2024م
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نمو القطاع في النصف الأول من عام 2024م، إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و 5 مؤسسات أهلية و 10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,942 منظمة، فيما شهد القطاع تنام أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع.
ونوه المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج من حجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى ما أعلنه سابقًا عن انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في المشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية، حيث اعتمدت اللجنة ما يزيد عن 70 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ.
وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز؛ أشار إلى ما أصدره حديثًا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز إنذارًا بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو الماضي
كما وقد أعلن المركز في الشهر الماضي إحالته لعدد 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وذلك وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حرصه على تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وحرصهم على عدم استغلال المنظمات غير الربحية، أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.
وأكد المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيًا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنظمات غیر الربحیة القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج دستورا لتلافي حرب أهلية
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات. لكن الشعب صوت لي، لا لهم"، مما يرى فيه العديد من الأميركيين أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دستورية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟list 2 of 2كاتب إسرائيلي: خطة إسرائيل النهائية لغزة اسمها معسكر اعتقالend of listوقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتصريحات مماثلة حول المحكمة العليا، وقالوا لها "من أنتم لتخبرونا بما يمكننا وما لا يمكننا فعله؟ لقد انتخبنا نحن، لا أنتم"، مما جعل الصحيفة تستنتج أن إسرائيل مثل أميركا، تتجه نحو أزمة دستورية، ولكن مع فارق كبير، هو أن إسرائيل ليس لديها دستور، وبالتالي من المرجح أن تكون أزمتها أسوأ بكثير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الأميركي قد يكون ضعيفا نسبيا، ولكن مؤسساته المتجذرة في دستوره قوية، على النقيض من المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو قويا، ولكن مؤسساته ضعيفة، لأنها نتاج قوانين وتقاليد يمكن قلبها أو نسيانها بسهولة، والنتيجة هي أزمة دستورية بدون دستور.
إعلان
وقال الكاتب "كنت دائما أعارض سن دستور، لأن المجتمع شديد التنوع، ويتألف من مجتمعات لا يمكن توحيدها تحت وثيقة واحدة، وأي محاولة لفرض قانون الدولة القومية مثلا على العرب أو العلم الإسرائيلي على الحريديم ستقابل بمقاومة شرسة، وربما حتى بالعنف، ولكنني استنتجت أن إسرائيل متماسكة، ومع اقترابها من أزمة دستورية بدون دستور، بدأتُ أُعيد النظر في آرائي الراسخة".
فإسرائيل، حسب قوله، بحاجة إلى "دستور محدد يرسخ شرعية مؤسساتنا ويصف وظائفها وسلطاتها بوضوح. سيكون وثيقة مقبولة لدى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، وتتطلب أغلبية كبيرة في الكنيست لتعديلها".
وخلص السفير السابق إلى أن الدستور سوف يمكن إسرائيل من معرفة دقيقة لما تستطيع المحكمة العليا والحكومة فعله وما لا تستطيعان فعله، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الدولة الدائمة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف، وهو ليس فقط مسألة تجنب أزمة في إسرائيل، بل هو أيضا مسألة منع للحرب القادمة.