رصد – نبض السودان

كشفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور عن خطة لزيادة القوة المشتركة وتمكينها من الانتشار في كل ولايات الإقليم لحماية المدنيين.

وأشار رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة الرائد أحمد حسين مصطفى في حديث لـ”سودان تربيون” إلى خطة لتأمين وحماية الموسم الزراعي من أي انتهاكات ترتكبها مجموعات مسلحة متفلتة.

ومنذ تفجر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور وقوفها على الحياد في الصراع وقالت انها ستعمل على حماية المدنيين في الاقليم دون الانحياز لأي من طرفي القتال..

وشكلت حركات الكفاح المسلح قوة مسلحة مشتركة تولت مسؤولية تأمين مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للإقليم.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة إن خطة تأمين الموسم الزراعي تضم مع القوة المشتركة السلطات الحكومية والإدارات الأهلية.

وتابع “بعد اكتمال الترتيبات سنشرع فورا في نشر القوات حسب مناطق الحوجة”.

وأشار إلى أنهم يدرسون خطة أخرى تتمثل في نشر القوات بكل ولايات دارفور لحماية المدنيين من الانتهاكات المتكررة خلال الفترة الأخيرة تبدأ بزيادة عدد القوة المشتركة في تلك الولايات مطلع الأسبوع القادم.

وتأثرت 4 ولايات من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور بالنزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونحت المواجهات بين الطرفين منحىً قبلياً بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عقب تحول النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع لقتال عنيف بين قبيلة المساليت والقبائل العربية تسبب في قتل آلاف المواطنين وفرار عشرات الآلاف إلى تشاد.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الحركات المسلحة تخطط

إقرأ أيضاً:

الحركات الإسلامية وما بعد الإسلاموية.. قراءة في التجربة التركية

تجربة الحركات الإسلامية في تركيا تجربة غنية ومُعقدة كونها نشأت في بيئة مُعقدة - ذات نظام علماني مُنتحل من النظام والفكر العلماني الفرنسي الشهير بالفصل الجذري بين الدين والدولة - بالمقارنة بدول أخرى مثل مصر أو ماليزيا. الحركات الإسلامية في تركيا وبسبب تجربتها في الحُكم تبنت إيجاد خيارات وبدائل براغماتية تتناسب مع البيئة الداخلية التي وجدت فيها والبيئة الدولية والتي هي جزء منها.

لعل من أهم الأسماء المؤثرة جدا في التجربة السياسية ذات التوجه الإسلامي في تركيا هو نجم الدين أربكان (1926 ـ 2011). فالرجل كان يقود حزب الرفاه التركي الإسلامي كما أنه تولى رئاسة الوزراء في عام 1996 ولمدة تقارب من العشر سنوات. لقد كان توجه أربكان والمُلقب بـ "المعلم" ذو توجه إسلامي يمزج بين الدين والسياسية بشكل صريح. وهذا ما كلفه في النهاية منصبه السياسي عندما أُجبر على التنحي من رئاسة الوزراء، بل ومُنع من مُزاولة السياسة وذلك وفقا لقرار من المحكمة الدستورية التركية، بذريعة انتهاك الفصل بين الدين والدولة كما ينص الدُستور التركي.

لم يكن الحظر فقط ضد مؤسسة الحزب، بل أن حزب الرفاه أيضا تم حظره في تركيا في عام 1998 وذلك بتهمة انتهاك المبادئ العلمانية والدستور التركي. بطبيعة الحال هناك أحزاب إسلامية أخرى تم حظرها مثل حزب الفضيلة وهو حزب سياسي إسلامي تم حظره عام 2001 بذريعة انتهاك مبادئ العلمانية أيضا. 

هل فشلت التجربة الإسلامية في تركيا؟

السؤال هنا، هل فشلت التجربة الإسلامية في السياق التركي؟ كونها لم تنجح في تحقيق أهدافها؟ لعل البعض يقول نعم فشلت. وذلك بسبب عدم قدرتها على القيام بما تشترك به الحركات الإسلامية، كأسلمة المُجتمع وتطبيق الشريعة كما ذكرناها في المقال السابق. لكن لعل البعض يقول، أن حزب العدالة والتنمية في تركيا خرج من رحم حزب الرفاه، وتعلم الحزب الجديد من تعقيدات السلطة والبيئة الدولية. لذا، فقد خرج حزب العدالة والتنمية من عباءة الإسلامية كحزب جديد.

حزب العدالة والتنمية التركي كحزب ما بعد الإسلاموية، طور استراتيجياته السياسية واستخدم الديمقراطية واللغة الليبرالية ضمن لغته الخطابية لكي يتمكن من بناء تحالفات سياسية داخلية وخارجية.بطبيعة الحال يمكن أن يُصنف حزب العدالة والتنمية كحزب من أحزاب ما بعد الإسلاموية. والدليل أن هذا الحزب الحاكم لمدة تزيد على العقدين  لا يسعى لتطبيق أسس الحركات الإسلامية كتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يسعى إلى أسلمة المجتمع ولا يحاول دمج الدين بالسياسة.

حزب العدالة والتنمية التركي كحزب ما بعد الإسلاموية، طور استراتيجياته السياسية واستخدم الديمقراطية واللغة الليبرالية ضمن لغته الخطابية لكي يتمكن من بناء تحالفات سياسية داخلية وخارجية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الإسلاميين كحزب الرفاه أو الفضيلة كانوا يعتبرون أن الغرب وأوروبا هي العدو الأبدي، أما حزب العدالة والتنمية لا يعتبر الغرب أو أوروبا عدو، بل ينظر لهم كحليف تجاري وسياسي وحتى عسكري، وهذا واضح من خلال السعي الحثيث للحزب بأن تكون تركيا عضوا في الإتحاد الأوروبي.

إعادة النظر في العلاقة مع الغرب والتقرب من أوروبا والسعي أن تكون تركيا جزء من الإتحاد الأوروبي مَكّن من قوة ونفوذ حزب العدالة والتنمية في مواجهة الكماليين والعلمانيين على حد السواء.

وبالتالي، برز الغرب والاتحاد الأوروبي كحليف في الفكر والممارسة السياسية لحزب العدالة والتنمية وذلك لأجل تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية وإقامة حكم ديمقراطي يعتبر الحزب نفسه لاعباً أساسياً ومحورياً وشرعياً به.

يشار أن الانخراط في اشتباك طويل وقديم مع العلمانيين وخصوصا الذين يحاولون تطبيق العلمانية الفرنسية دفع حزب العدالة والتنمية التركي إلى إعادة النظر والتفكير في العلمانية والديمقراطية والتعددية. لذا، بحث الحزب عن بدائل ليست في مبادئ الإسلام، بل من المؤسسات السياسية الحديثة وذلك لكي يبقي على القواعد المشتركة مع العلمانيين.

في لغة الحركات ما بعد الإسلاموية تضمحِل المصطلحات الدينية بشكل واضح ويحل محلها إرادة الشعب كون الشعب هو مصدر السلطة. هذا ينطبق أيضا على حزب العدالة والتنمية التركي والذي يُمارس السياسة باسم الشعب ولأجل الشعب. الحزب يعتمد على الشعب من أجل الوصول إلى السلطة ويكون المقابل هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وبناء الطرق والتطوير. 

لذا، يمكن القول، أن حزب العدالة والتنمية أعاد النظر في مفهوم التحالفات وحتى المفردات الإسلامية القديمة وذلك بهدف تخطي مأزق الإسلاميين الأوائل ولكي لا يقع في نفس الإشكال الذي وقع فيه الإسلاميون القدامى وخصوصا نجم الدين أربكان وحزبه.

حزب العدالة.. نموذج ناجح للانتقال لما بعد الإسلاموية

يُعد حزب العدالة والتنمية التركي من بين أهم الحركات التي تُصنّف ما بعد الإسلاموية نجاحا، وذلك لوصوله السلطة وقدرة البقاء بها لأكثر من عقدين من الزمن. هذا النجاح لم تستطع حركات أخرى تحقيقه مثل حركة النهضة التونسية أو حزب الحرية والعدالة المصري. حيث استطاع حزب العدالة والتنمية التركي العمل ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية والوصول إلى السلطة والبقاء بها لهذه الفترة وذلك عبر صناديق الاقتراع.

لعل البعض يقول، أن مما جعل هذا الحزب فريداً ومميزاً كحركة ما بعد الإسلاموية هو تجربته في دمج الماضي الإسلامي كهوية مع برنامج سياسي ديمقراطي وليبرالي.

علينا أن نتذكر أنه العلمانية في كثير من البلاد المُسلمة حرمَت الإسلاميين من المشاركة في السلطة وحاولت إقصائهم خارج العملية السياسية وصناعة القرار. حزب العدالة والتنمية استطاع بشكل واضح التغلب على هذه العقبة والموجودة بشكل واضح بالحالة التركية.

تُبين لنا الحالة التركية أن تحول الحركات الاسلامية إلى ما بعد الإسلاموية أدى إلى تمكين وتقوية ونفوذ المُسلمين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. بناءً على هذه الحالة يمكن أن نقول أن هذا الانتقال لم يشير إلى فشل مشروع الإسلاميين، بل أن هذا الانتقال أتاح لأن يُظهر الإسلاميين أنهم يستطيعون الاستجابة للتحديات و للتعقيدات الداخلية - العلمانية في السياق التركي والأزمات الخارجية.

في لغة الحركات ما بعد الإسلاموية تضمحِل المصطلحات الدينية بشكل واضح ويحل محلها إرادة الشعب كون الشعب هو مصدر السلطة. هذا ينطبق أيضا على حزب العدالة والتنمية التركي والذي يُمارس السياسة باسم الشعب ولأجل الشعب. الحزب يعتمد على الشعب من أجل الوصول إلى السلطة ويكون المقابل هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وبناء الطرق والتطوير.من يقول إن الحركات الإسلامية تحولت إلى حركات ما بعد الإسلاموية، وذلك كمناورة سياسية وكتمويه سياسي للوصول إلى السلطة ومن ثم سوف تعود وتصبح إسلامية، فإن التجربة التركية وبشكل واضح تؤكد عدم صحة هذا الرأي.

في المقابل، حزب العدالة والتنمية تخلى عن الفكر الإسلامي بشكل كامل في قاموسه السياسي، وانفتح على العالم كحركة سياسية جماهيرية ذات نظرة يمينية وسطية محافظة. هذا التحول لم يضمن مشاركة الاسلاميين فقط بالسلطة، بل أدى لبقائهم بالسلطة.

على صعيد العولمة والموقف منها، ينظر الإسلاميين عادة إلى العولمة كتهديد للهوية الإسلامية وكنوع من الهيمنة والسيطرة الغربية على المجتمعات الُمسلمة، وبالتالي فهم يرفضون العولمة والرأسمالية كأداة للهيمنة والسيطرة الغربية. على عكس موقف الإسلاموية فإن حزب العدالة والتنمية لعب ضمن القواعد الرأسمالية والليبرالية ولم يحاول مناهضتها لا نظريا ولا عمليا.

في القاموس الجديد استخدم حزب العدالة والتنمية لغة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعولمة، والاقتصاد الحر، وذلك لحماية نفسه من العلمانيين وبنفس الوقت حصل الحزب على الشرعية لوجوده من خلال الديمقراطية. هذه الشرعية التي حصل عليها الحزب من خلال الانتخابات ضمنت له القوة في مواجهة القوى العلمانية في مؤسسات الدولة.

في النهاية يمكن القول، لقد انتهت إلى حد كبير الخيالات الفكرية والسياسية الإسلامية التي سادت في ثمانينيات القرن العشرين في تركيا حول أسلمة الدولة والمجتمع، وتطبيق الشريعة، وتأسيس دولة تدمج السياسي والديني وتقييم دولة على أسس الفكرة الشمولية للإسلام كدين ودولة وكنظام شامل لكل نواحي الحياة.

*أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في اسطنبول صباح الدين زعيم.

مقالات مشابهة

  • تصعيد ميداني بين الجيش و الدعم السريع و تحشيد كبير حول الفاشر ومدني
  • مقتل ثلاثة مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع في غرب السودان  
  • الجيش السوداني يعلن مقتل قائد لـ«الدعم السريع» في الفاشر
  • مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية وتحذر من خطر على أرواح المدنيين
  • “الدعم السريع” تطلق مناشدة بشأن معسكر “زمزم” وتوجّه اتهامات للجيش و”المشتركة” 
  • الحركات الإسلامية وما بعد الإسلاموية.. قراءة في التجربة التركية
  • مسؤول: قوات الدعم السريع تهاجم المستشفى الرئيسي في الفاشر بالسودان
  • منصة نداء الوسط: خسائر في الأرواح وانتهاكات جسيمة للدعم السريع بالنيل الأبيض
  • السودان: مجلس رعاية الطفولة يبعث رسالة لـ “الدعم السريع” بخصوص حماية الأطفال
  • ولاية سودانية تعفي قادة إدارات أهلية متعاونين مع “الدعم السريع”