جولات مفاجئة لمحافظ القليوبية لمواجهة الإشغالات وتحقيق رضا المواطن (صور)
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جوله استمرّت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في مدن بنها وطوخ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، في الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.
وأعرب المحافظ جلال جولته، عن استيائه من مستوى النظافة والإشغالات ومنها افتراش الكافيهات بالشارع العام، وافتراش البائعين والأسواق العشوائية في شوارع مدينة طوخ.
ووجّه المحافظ بإزالة الإشغالات والقمامة أولا بأول، وعدم تركها لتتحول إلى تراكمات كبيرة في الشوارع يتأذى منها المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا خلال جولته في شوارع مدينة طوخ أنّه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبة المتقاعسين، متابعا: «جئنا جميعا لخدمة المواطن والعمل على راحته، سنجري جولات مفاجئة بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشوارع».
التصدي لجميع أنواع المخالفات والتعدياتكما وجّه محافظ القليوبية بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات، وردع المخالفين، واتخاذ أقصى درجات الحزم، وتطبيق القوانين ضد المخالفات، خاصة ظاهرة الإشغالات.
وشدد محافظ القليوبية بمتابعة قرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة على الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم
وفي مدينة بنها، جرى شن حملة مكبرة في شارع كلية تجارة ومنطقه الميدان بالفلل، إضافة إلى منطقه كوبري الفحص بمدينة بنها حيث جرى تحرير 25 محضر إشغال طريق، موجّها بالمرور اليومي من رئيس المدينة للحد من ظاهرة الإشغالات.
وناشد محافظ القليوبية الجديد، أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أنّ من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمساءلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية حركة المحافظين حملة القليوبية حملات القليوبية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.