ذراع إيران تخير رجل أعمال بين التنازل عن أملاكه أو الإعدام
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت مصادر محلية في صنعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، هددت رجل الأعمال المقاول المعروف، هاشم الهمداني بالإعدام ما لم يتنازل عن أملاكه بزعم أنها تخص الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
والهمداني معتقل في سجون الميليشيات منذ ثمانية أشهر ويعمل في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط، عن إفادة لأسرة الهمداني، أن الميليشيات اقتحمت المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الهمداني ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه.
ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم.
وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.
وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم.
ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه "العدوان"، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة.
ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين، أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.