كشفت مصادر محلية في صنعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، هددت رجل الأعمال المقاول المعروف، هاشم الهمداني بالإعدام ما لم يتنازل عن أملاكه بزعم أنها تخص الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

والهمداني معتقل في سجون الميليشيات منذ ثمانية أشهر ويعمل في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط، عن إفادة لأسرة الهمداني، أن الميليشيات اقتحمت المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الهمداني ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه.

ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم.

وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.

وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم.

ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه "العدوان"، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة.

ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين، أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

بريطانيا.. يكسرون ذراع مريض لإجباره على الهدوء

بعد نزاع قضائي امتد 10 سنوات، وافقت مستشفى رعاية خاصة في بريطانيا على دفع تعويض لأسرة مريض متوحّد يعاني من صعوبات تعليمية، بعدما كسر موظفوها ذراعه لإجباره على الهدوء، خلال إصابته بنوبة ذعر.

وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، رفعت أسرة المريض المتوحد جيمي نيوكومب (29 عاماً)، دعوى قضائية ضد "سيغنت هيلث كبير"، بعدما ألحق موظفوها بالمريض ضرراً جسدياً كبيراً، ولم يسعفوه على مدى ساعة.

تفاصيل الحادثة

جاء في نص الدعوى أنه في لحظات من ثورة المريض جيمي عام 2014، قيّده موظفو "سيغنت هيلث كبير"، بعنف ودفعوه إلى الحديقة، وهو لا يزال بسن الـ19 عاماً.
نتيجة تقييد موظفي أحد أكبر مستشفيات رعاية المرضى العقليين في المملكة المتحدة، أصيب المريض بكسر في ذراعه اليمنى، بل وتركه الموظفون دون علاج لمدة 24 ساعة.
وكشفت الدعوى أن جيمي تعرض لمزيد من الاعتداءات البدنية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 ويناير (كانون الثاني) 2015، تخللتها معاملة مهينة، مثل تجاهل الرعاية الشخصية، وحرمانه من الحصول على المياه الساخنة لمدة ثلاثة أسابيع.


الأسرة تقدم الدليل

كانت اللحظة الفاصلة مع تهديد الطبيب المشرف على حالته بأهمية إرساله إلى وحدة تأهيل بعيدة جداً، ومنعهم من رؤيته، لكن العائلة رفضت الأمر، وبدأت تتكشف الأعمال المهينة التي يرتكبونها بحقه، وبحق مرضى آخرين.
تمكنت الأسرة من تقديم أدلة لإثبات صحة ادعائها، لاسيما كسر ذراعه، لكن إدارة المصحة المعقلية ورغم اعترافها بالكسر نفت ما اعتبرته مزاعم، وعرضت المال كنوع من التعويض، لكن الأسرة رفضت الأمر.


"حياة مشروعة"

بعد التجربة السيئة، أطلقت جولي نيوكومب، والدة جيمي، منظمة لحماية حقوق المتوحدين، فاستطاعت ضم مئات الآعضاء، وحملت اسم "حياة مشروعة".
وقالت لصحيفة إندبندنت بأنّ ما حصل لابنها كان مروعاً، لكن للأسف لا يزال يحدث للكثيرين، إلا أنه بعد 10 سنوات على القضية لا بد من رفع الصوت ووضع النقاط على الحروف، كي تتراجع هذه الانتهاكات، من أجل القضاء عليها كلياً.
وكشفت أن الأسرة قبلت بالتعويض، دون تحديده. وأضافت: "لكن الأكيد لا يمكن لأي مبلغ أن يصلح الضرر الذي لحق بجيمي جسدياً ومعنوياً".

 

مقالات مشابهة