مع ترجيحات بفوز اليمين المتطرف.. فتح صناديق الاقتراع بالجولة الحاسمة للانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
فتحت، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، صناديق الاقتراع في فرنسا في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تشهد فوزا تاريخيا لأحزاب أقصى اليمين أو برلمانا معلقا.
وقد تشهد هذه الانتخابات تحقيق حزب "التجمع الوطني"، الذي ينتمي لأقصى اليمين، بزعامة مارين لوبان، نصرا تاريخيا.
وتتمحور رؤية حزب التجمع الوطني المنغلقة على الداخل الفرنسي، ومناهضة المهاجرين.
كما قد يسفر التصويت عن برلمان معلق، وسنوات من الجمود السياسي.
وسيكون للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي بدأت جولة اعادتها اليوم في الدولة المسلحة نوويا، تأثير محتمل على الحرب في أوكرانيا، والدبلوماسية العالمية، والاستقرار الاقتصادي في أوروبا.
كما بات من شبه المؤكد أن يقوض اليمين الفرنسي سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته عن طريق عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصدها.
وأعلنت الحكومة نشر 30 ألف شرطي في أنحاء البلاد خلال يوم التصويت.
وتأتي التوترات المتصاعدة بينما تحتفل فرنسا بصيف استثنائي للغاية سيشهد استضافة باريس لدورة ألعاب أولمبية طموح بشكل استثنائي، بالإضافة لوصول المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024، وكذلك انطلاق سباق فرنسا للدراجات في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الشعلة الأولمبية.
في الوقت نفسه سيكون هناك 49 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ عقود.
الانتخابات التشريعية في فرنسا
ونادرًا ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدرًا مماثلًا من القلق لدى البعض وأملا لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم من خلال التصويت لحزب التجمّع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عامًا) الطامح لتولي رئاسة الحكومة.
وسيشكّل قيام حكومة منبثقة عن اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي، أظهرت عدة استطلاعات للرأي اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفائه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في يمين الوسط.
وفي الجمعية الوطنية الجديدة التي ستتشكّل بعد الانتخابات التشريعية الأحد، لن يكون لليمين المتطرف وحلفائه أغلبية مطلقة (289 نائبًا) إنما سيحصل على 170 إلى 210 مقاعد حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.
ومنذ قرار ماكرون المفاجئ حل الجمعية الوطنية بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/ حزيران، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني الذي يأمل في الوصول إلى السلطة.
غير أن الخوف من قيام حكومة من اليمين المتطرف أفضى بعد مفاوضات شاقة إلى تشكيل "جبهة جمهورية" جديدة، مع انسحاب حوالي 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الجولة الثانية.
كيف تجري عملية التصويت؟
يجري التنافس في الانتخابات على 577 دائرة، ولكل دائرة مقعد في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان.
وانتُخب 76 مشرعا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، منهم 39 يمثلون حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين وحلفاءه، وهو ما يعني أن هناك 501 مقعدا متاحا للتنافس في الجولة الثانية.
وينتهي التصويت اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة.
وينتهي التصويت في المدن الكبرى عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.
وفي تمام الساعة الثامنة مساء، ستصدر الجهات المنظمة لاستطلاعات الرأي توقعات أولية بناء على نتائج بعض مراكز الاقتراع بعد إغلاقها في وقت سابق من اليوم. وعادة ما تكون هذه النتائج موثوقة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب التجمع الوطنی الیمین المتطرف فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء الانتهاكات الدستوريّة والالتزامات الدوليَّة للسلطات التونسيّة التي تقوّض العمليّة الديمقراطيّة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنه وبعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس يوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ قرارات للمحكمة الإداريّة التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا بدعوى عدم استيفائهم للشروط، استمرّت عمليّات تقويض الديمقراطيّة من قبل السلطات التونسيّة من خلال التضييق على المرشحين وتعديل قانون الانتخابات.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أي قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وافق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات. وقد قضى هذا التعديل بتجريد المحكمة الإداريّة من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابيّة، وصوّت لصالح هذا المشروع 116 نائبًا من أصل 161.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهميّة دور المحكمة الإدارية على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ توجّه السلطة التونسيّة إلى تقييد الديمقراطيّة وترسيخ القبضة الاستبداديّة للرئيس الحالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعدّى ذلك إلى اعتقال أحد المرشحين الرئاسيين الثلاثة على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، وهو "العياشي زمال"، في 2 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة. وأفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة بتهمة مخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسيّة، ليصدر حكمًا قضائيًّا بحقّه بالسجن 12 عامًا في أربع، بحسب محاميه، بعد أن كان رُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الممارسات من قبل السلطات التونسيّة تشكّل انتهاكًا للدستور التونسي الذي ينص في الفصل الخامس منه على أنَّهُ "على الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ..."، كما ينص في الفصل الخامس والخمسين منه على أنّه "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميَّة". ويضيف الفصل التاسع والثمانون أنّ" التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات التونسيّة لتقييد الديمقراطيّة وتقويضها تنتهك التزامات تونس الدّوليّة بموجب القانون الدّولي، وتحديدًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه تونس في العام 1969، والذي ينص في المادّة 25 منه على أنّه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ الإجراءات الأخيرة بحق المرشحين، لاسيَّما اعتقال مرشح وإصدار حكم قضائي بحقّه بسرعة قياسيَّة غير معهودة ما هي إلَّا تدابير تأخذها السلطة الحاليَّة لقمع أي محاولة جديَّة في للتنافس الديمقراطي، كما أنَّها تقويض لنزاهة العمليَّة الانتخابيَّة.
وشدَّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام السلطات التونسيّة بقواعد الدستور والقانون الدّولي فيما يخص الانتخابات الرئاسيّة ووقف الممارسات التي من شأنها تقويض الديمقراطية وترسيخ الاستبداد. كما والالتزام بحماية حق المواطنين التونسيين بالمشاركة في الحياة العامَّة من خلال الترشّح والانتخاب في ظل نظام انتخابي نزيه يضمن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها ويضمن حق المواطنين بانتخاب رئيسهم، وتحت رقابة محاكم مختصّة مستقلّة ونزيهة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما الدول والمنظمات الدوليَّة كالأمم المتحدة ووكالاتها المعنيَّة بالضغط على السلطات التونسيَّة لاحترام التزاماتها الدوليَّة؛ تحديدًا موجباتها بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية