كانت المفاجأة الصادمة المؤلمة لأديبنا الكبير يوسف إدريس هي: خبر فوز أديبنا الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل. ومصدر الدهشة والصدمة التي تحولت إلى غضب لدي إدريس يكاد يعصف بكل من حوله، ليس الفوز ذاته، وإنما مصدره اتصال هاتفي يبارك ليوسف إدريس بفوزه بجائزة نوبل قبل إعلانها بسويعات، وأنه يستأذنه للاستعداد لعمل مؤتمر إعلامي احتفالا بهذا الخبر السعيد.
ولكن مضى الوقت دونما مجيب، وانتظر إدريس بعد استعداده لهذا الخبر المبهج.
ولكن تأتي الصدمة كالصاعقة بفوز نجيب محفوظ بالجائزة، مما أثار حنق وغضب إدريس، وبدا لهذا الغضب أن يخرج من عقاله، لولا تدخل العقلاء لتلطيف الأجواء، وعلى رأسهم أديبنا الكبير أيضا إحسان عبد القدوس الذي هدأ من روع يوسف إدريس، الذي اعتبر الأخير أن ما حدث هو مؤامرة بليل للنيل من شخصه الأدبي، وأنه دوما كان ذو توجه واضح لم يتغير ولم يحد عنه، رغم تغير المعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية، وأنه دخل في صدامات عنيفة مع كل الأنظمة المتوالية على مصر، ودفع ثمنا لمواقفه واختياراته طيلة حياته، عكس نجيب الذي كان مهادنا للسلطة غير مصطدم بها، فهو صاحب تصريحاته الشهيرة: بأنه لا ينتمي لليسار، رغم أنه كان محسوبا عليهم، وهو أيضا من تنصل من روايته الكرنك فيما يتعلق بفكرة:
قمع شباب مصر التقدمي من قبل الأجهزة الأمنية وقتذاك، وهو أيضا المهادن لسلطة الرئيس حسني مبارك إلى أبعد الحدود، وهو أيضا المهادن للإسرائيليين من خلال صداقته مع عدد منهم بإسرائيل وارتباطه بصداقة قوية بهم مما يؤكد أنه مع التطبيع. وهكذا استمر إدريس ومحبوه وحواريوه يكيلون النقد والسباب لشخص نجيب محفوظ، ولكن هل كان إدريس محقا فيما ذهب إليه من إتهامات لنجيب...؟!!
لا نستطيع على وجه الدقة أن ندحض كل إتهامات إدريس، ولكننا بكل تأكيد لا ننفي ما كان إدريس عليه من شبهة إرضاء النظام، حتى ولو بدا غير هذا، فلا أحد يستطيع أن ينسى نقده اللاذع بسخرية عميقة من اليسار في روايته (البيضا) التي نشرها بجريدة الجمهورية والتي تعد بمثابة إرضاء للنظام وقتذاك، وهذا موقف من مواقف اتسمت بها مواقف يوسف إدريس وتحولاته الجانحة نحو التطرف.
ولكن لا يسعنا في النهاية، رغم عدم البراءة البادية في هذا الصراع الذي لا يليق بالكبار، ولكننا الآن نترحم عليهما وعلى غيرهما من القمم اللذين فقدناهم وفقدنا معهم زمنا بديعا في الأدب والثقافة والفن، رغم إيماننا بالتطور وتعاقب الأجيال، ولكننا مؤمنون بالتطور بمعناه الصحيح لا بمعناه المعكوس.. ودمتم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير مصر مصر رأي مثقفون خصومات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يمني: سياسة ترامب تجاه الحوثيين قد تضعف نفوذهم ولكن بـ”مخاطر إنسانية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني) تقدير موقف جديد حول تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية واسعة تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين، من خلال استهداف مصادر تمويلهم، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والتجارية.
كما تم فرض عقوبات على سبعة من القيادات الحوثية المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا ملحوظًا تجاه الجماعة.
وأكد التقرير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات باتباع نهج أكثر صرامة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف مواجهة التهديدات الحوثية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات قد تساهم في إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة من خلال فرض قيود على التعاملات المالية في ميناء الحديدة، مما يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم العسكرية.
كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد الملاحة الدولية، عبر تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
ورجح التقرير أن هذه الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، وتقلل من الدعم الذي يتلقونه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، ما قد يفتح المجال أمام السعودية للقيام بخيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا لزم الأمر.
ورغم هذه التوقعات، حذر المركز من التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه السياسات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يزيد معاناة اليمنيين. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب تحركًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
في ختام التقرير، أوصى المركز الحكومة اليمنية الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة