كيف تواجه اقتصادات رابطة آسيان الصدمات الخارجية؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أن الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للصدمات الخارجية أو الأحداث السلبية المضرة.
وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجي كبيرة، والتي تشمل متطلبات التمويل لتغطية عجز الحساب الجاري وخفض الديون الخارجية.
خلال الأوقات الصعبة، عندما تكون الظروف الاقتصادية أو المالية العالمية عسيرة، يمكن أن تجف تدفقات رؤوس الأموال أو تعكس مسارها، مما يزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الخارجية دون السحب من أصول الاحتياطيات الأجنبية.
ويركز QNB على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين. ويقوم على تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ويشير QNB إلي أنه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضاً المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. تقليدياً، تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي لأي بلد ضمن مستويات كافية عندما تغطي أكثر من 3 أشهر من تكلفة الواردات وتكون كافية لتغطية 20% من الحجم الإجمالي للعملة المحلية التي يحتفظ بها الجمهور أو على الأقل تغطي عاماً كاملاً من التزامات الدين الخارجي. وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مؤشراً مركباً مفيداً لمثل هذه التدابير، يسمى مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. ويُنظر إلى البلدان التي تتمكن من تغطية عتبة 100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي على أنها تمتلك مستويات كافية من احتياطيات العملات الأجنبية.
قال QNB أنه على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة)، فإن تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقراً. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
تعتبر ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، إحدى الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان. ومثل تايلاند، حققت البلاد أيضاً فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. تعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%.
والفلبين وفقا للتقرير تعتبر مقترضاً خارجياً رئيسياً، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حالياً بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئياً إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيراً حتى الآن. ومع ذلك، تمتلك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليار دولار أمريكي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
وعادت إندونيسيا، التي تعتبر تقليدياً الدولة الكبيرة الأكثر تعرضاً للصدمات الخارجية المحتملة في رابطة آسيان، إلى موقف العجز في الحساب الجاري حالياً. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. من المتوقع حالياً أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر العجز لفترة أطول، حيث أن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار أمريكي، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.
وينتهي التقرير إلي تتمتع اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة بالمرونة نسبياً في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. وتعتبر هذه المرونة مصدراً رئيسياً للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الأسواق الناشئة الحساب الجاري احتیاطیات العملات الأجنبیة عجز فی الحساب الجاری ملیار دولار أمریکی رؤوس الأموال رابطة آسیان
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، الاثنين، إن كييف تلقت 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستُخصص لأوجه الإنفاق الرئيسية في الميزانية.
ومن جهته قال وزير المالية سيرجي مارتشنكو إن إجمالي ما تلقته أوكرانيا من صندوق النقد الدولي منذ بداية هذا العام بلغ 5.4 مليار دولار.
وتعتمد كييف بشكل كبير على المساعدات المالية الخارجية لتغطية النفقات الاجتماعية ودعم الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني محاربة القوات الروسية بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على شن موسكو عملياتها العسكرية واسعة النطاق لجارتها في فبراير 2022.
وتخصص أوكرانيا إيراداتها للإنفاق على الأمن والدفاع.