الحكم الشرعي لقضاء الفوائت في السفر.. هل يجوز قصر الصلاة خلال الحضر؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المسائل المتعلقة بالصلاة من الأمور التي تهم جميع المسلمين، وذلك لكون الصلاة أساس الإيمان، وورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما حثت السنة النبوية بالحرص عليها وأدائها في وقتها إلا في حالة السفر، فهنا يجوز للفرد الجمع والقصر تخفيفاً على المسافر من المشقة.
قصر الصلاة الفائتة في الحضرإلاّ أنّ هناك سؤال دائماً يتردد حول هل يجوز للمسافر قصر الصلاة الفائتة في الحضر، أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة أنّ «العبد ما دام في السفر فليصل مقضية السفر للصلاة الفائتة كهيئة السفر»، مشددة على أنَّ الصلاة إذا وجبت عليه أثناء الحضر، ولم يقضها إلا في السفر؛ وجب عليه قضاءها على هيئة الصلاة للمقيم.
وحول قصر الصلاة، بينت الدار أنَّه من المقرر شرعًا أنه يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافة القصر وهي 81 كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من 4 أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من 15 يومًا عند الإمام أبي حنيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الصلاة الفائتة المسافر دار الإفتاء قصر الصلاة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش تطوير المطارات.. وتوصية باستخدام جواز السفر الإلكتروني
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء وتطوير المطارات والاستفادة من المجال الجوي، وسبل دعم الطيران العارض.
تطوير المطاراتواستعرض محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الأول لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكّد أنَّ المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية.
وأشار إلى أنَّ الدولة أنشأت منذ عام 2015 العديد من المطارات الجديدة، «والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيًا أو صناعيًا» بحس تعبيره.
وقال القط خلال الجلسة إنَّ ما يحدث في العالم والمنطقة لم يحدث من قبل من إغلاق للمجالات الجوية كل فترة، وإغلاق حركة الطيران وهو ما أثبت كفاءة التعامل المصري في كل الظروف.
خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمةوأضاف عضو الشيوخ أنَّه تمّ وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تمّ افتتاحها منذ عدة سنوات، ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تمّ تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة، مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات، وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـBOT أو نظام PPP.
جواز السفر الإلكترونيواستعرض توصيات طلبه ومنها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الدول التي أنشأت مناطق لوجستية بمطارات مجاورة، ووضع خطة زمنية لإنشاء المطارات الجديدة التي تمّ تخصيص أراضي لها مثل مطار رأس سدر، استخدام التكنولوجيا واستخدام جواز السفر الإلكتروني.
وأكّد محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ أنَّ قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
سبل دعم الطيران العارضجاء ذلك خلال عرضه طلب مناقشة عامة مقدم منه وعضوا موجها إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها، بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وتابع: تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية بعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وشدد مقدم طلب المناقشة على أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.