أوروبا تستعد لانتقام صيني محتمل ردا على فرض رسوم على السيارات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يستعد صانعو السيارات وقادة الأعمال الأوروبيون لاضطرابات محتملة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات مؤقتة لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية الصينية.
وأثارت الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 48%، مخاوف من انتقام الصين، مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، على ما أوردته مجلة "فوربس".
وتشمل تعريفات الاتحاد الأوروبي، المقرّة يوم الجمعة المنصرم، تعريفة بنسبة 37.6% على شركة "سايك" بالإضافة إلى 10% الحالية، مع مواجهة "جيلي" و"بي واي دي" رسومًا متزايدة بنسبة 19.9% و17.4% على التوالي، على ما ذكرته رويترز.
وتشير رويترز إلى أن المصنعين المتعاونين مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي يواجهون رسومًا جمركية متوسطة تبلغ 20.8%، بينما يواجه غير المتعاونين رسومًا إضافية بنسبة 37.6%. وستكون التعريفات نهائية في نوفمبر/تشرين الثاني، في انتظار المفاوضات التي قد تغير القرار.
وأعربت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) عن استيائها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المختارة مسبقًا. وقالت الرابطة في بيان لها "نأسف بشدة لهذا الأمر ونعدّه غير مقبول على الإطلاق".
تداعيات متعددةوتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي وسط سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث ألزم الاتحاد الأوروبي -وفقا لفوربس- شركات صناعة السيارات ببيع السيارات الكهربائية الجديدة فقط بحلول عام 2035، مع حصص إضافية تبدأ بما يزيد قليلا على 20% هذا العام وتتصاعد إلى نحو 80% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، استقرت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا عند نحو مليوني وحدة هذا العام وفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز. وتشير التوقعات إلى أن عددهم لن يصل إلا إلى ما بين 7 و8 ملايين بحلول عام 2030، أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 80%.
وقال البروفيسور مانموهان سودهي، من كلية بايز للأعمال في بريطانيا، لفوربس "لقد وجهت صناعة السيارات الألمانية نداء يائسا أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي لعدم فرض هذه الرسوم الجمركية".
وألمانيا، على وجه الخصوص، عُرضة للانتقام الصيني، إذ تصدر إلى الصين 3 أضعاف عدد السيارات التي تستوردها و4 أضعاف قطع الغيار.
انتقام محتمل من الصينووصفت "فوربس" رد الصين الأولي بالمعتدل نسبيا، مع تلميحات إلى استهداف سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الألمانية العالية القيمة التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من احتمال حدوث رد فعل أكثر قوة، وفق رويترز.
وكانت الصين تأمل أن يحصل الاتحاد الأوروبي على التلميح وألا يدخل في حرب تعريفية. وأضاف سودهي لفوربس "كما هو الحال مع أي حرب تعريفية، سيضطر الصينيون الآن إلى الرد بقوة على الرغم من أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحتهم الاقتصادية".
ويتوقع توم غروت، الرئيس التنفيذي لشركة "إلكتريك كار سكيم"، في حديث مع رويترز، استجابة سريعة من الصين قد تنطوي على خطاب قوي وإجراءات ملموسة إذا فشلت المفاوضات التي تجري خلف الكواليس.
وقال غروت "أتوقع أن ترد الصين سريعا، أولا بكلمات قوية، وربما لاحقا بالأفعال إذا لم تحل المناقشات الوضع".
توقعات طويلة المدىوحتى مع فرض التعريفات الجمركية، يعتقد محللون مثل سامي تشان من "غلوبال داتا" -في حديث لفوربس- أن مبيعات السيارات الكهربائية الأرخص في الصين ستستمر في النمو بسبب مزايا التكلفة.
وقال تشان "على الرغم من التعريفات الجمركية، فإننا نتوقع أن نرى مزيدا من نمو العلامات التجارية الصينية في القطاع"، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الأوروبية تفتقر حاليا إلى الكفاءات وهياكل التكلفة المنخفضة التي تتمتع بها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.
وأمام التحقيق في مكافحة الدعم في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4 أشهر، ومن المتوقع إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين خلال هذه الفترة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی رسوم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصين تراقب وأمريكا في مأزق كبير.. صراع نووي محتمل بين الهند وباكستان
عواصم - الوكالات
تجدد التوتر العسكري والسياسي بين الهند وباكستان بعد هجوم مسلح مروع في منطقة كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيًّا هنديًّا، وأعاد الصراع المزمن بين الجارتين النوويتين إلى الواجهة. تبنت الهجوم جماعة "جبهة المقاومة" التي تُتهم بصلاتها بجماعة "عسكر طيبة" الباكستانية، ما دفع الهند إلى اتهام إسلام آباد بدعم غير مباشر للهجوم، وفتح الباب أمام سلسلة من التصعيدات غير المسبوقة منذ سنوات.
ورغم أن التوترات بين البلدين ليست جديدة، إلا أن خطورة التصعيد هذه المرة تكمن في اتخاذه منحى غير تقليدي؛ حيث أعلنت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه السند" الموقعة عام 1960، ما اعتبرته باكستان "إعلان حرب"، وردت بإغلاق أجوائها ووقف التجارة البينية، إضافة إلى تبادل قصف عنيف على طول خط السيطرة في كشمير.
يأتي التصعيد في وقت كانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية تأمل في التركيز على المواجهة الإستراتيجية مع الصين، دون الانشغال بجبهات فرعية أخرى. إلا أن الانفجار المفاجئ في جنوب آسيا أعاد إلى الواجهة تناقضات السياسة الأميركية في المنطقة، لا سيما مع علاقاتها المتشابكة مع كل من نيودلهي وإسلام آباد.
ويقول مراقبون إن التصعيد بين الجارتين النوويتين يضع واشنطن في موقف حرج، خاصة أنها لا ترغب في دفع باكستان بالكامل إلى الحضن الصيني، ولا في إضعاف شراكتها المتنامية مع الهند التي تُعد حجر الأساس في إستراتيجية احتواء الصين.
ربما لا يُحدث تعليق العمل بمعاهدة مياه السند تأثيرًا فوريًّا على الإمدادات المائية لباكستان، لكن دلالاته السياسية عميقة. فالمعاهدة ظلت صامدة رغم الحروب السابقة، وخرقها الآن يُفهم كمؤشر على انزلاق التصعيد إلى مستوى غير مسبوق.
المخاوف من انفلات الوضع تتعاظم، لا سيما مع الخلفية المتطرفة لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، التي تبنّت منذ سنوات سياسة دمج كشمير بالكامل في الاتحاد الهندي، وفرضت إجراءات قانونية وأمنية صارمة في الإقليم، ما زاد من التوترات مع باكستان.
الهند سبق أن تجاوزت خطوطًا كانت تعتبر "محظورة" في الماضي، حين نفذت ضربات جوية داخل باكستان بعد هجوم بولواما عام 2019. واليوم، لا يستبعد خبراء أن تقدم نيودلهي على خطوات مشابهة، بما فيها عمليات عبر خط السيطرة أو هجمات دقيقة ضد أهداف تعتبرها ذات صلة بالمسلحين.
وفي المقابل، قد ترد باكستان عبر تصعيد محدود، أو عبر استخدام أسلحة تقليدية دقيقة لضرب أهداف هندية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لتوسع النزاع.
أميركا في مأزق: توازن مستحيل؟
تعكس هذه التطورات عمق المعضلة الأميركية في جنوب آسيا. فبينما تستثمر واشنطن في شراكتها مع الهند، تسعى في الوقت ذاته إلى عدم خسارة باكستان، التي بدأت مؤخرًا بإظهار إشارات على استعداد للتعاون، خاصة في مجالات اقتصادية مثل استثمار الثروات المعدنية الضخمة التي تملكها.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة ستكون مطالبة بتحرك عاجل لضبط الأوضاع، وربما دفع الطرفين إلى العودة للحوار، لأن أي مواجهة مفتوحة بين نيودلهي وإسلام آباد تعني تقويضًا لركائز الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.
صراع نووي محتمل؟
رغم أن الطرفين أبديا في السنوات السابقة حرصًا على ضبط التصعيد، إلا أن دخول المتغير النووي على الخط، يجعل من أي حرب بين الهند وباكستان واحدة من أخطر النزاعات المحتملة في العالم اليوم.
يقول الباحث الأمني كامران بخاري إن "ما يُكسب هذا الصراع طابعًا استثنائيًّا هو أنه المواجهة الوحيدة بين قوتين نوويتين منذ النزاع الصيني السوفياتي عام 1969".
ويعتبر تصعيد كشمير الأخير ليس مجرد توتر حدودي، بل إشارة واضحة إلى هشاشة النظام الإقليمي في جنوب آسيا. وإذا لم تتدخل القوى الكبرى — خصوصًا الولايات المتحدة — بشكل فعّال، فإن سيناريو الحرب قد لا يكون مستبعدًا، لا سيما في ظل حكومات قومية متشددة وأجندات داخلية قد تدفع إلى التصعيد بدلًا من التهدئة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”