لجان المقاومة تعلن إعادة فتح «الميثاق الثوري» لتوقيع القوى المدنية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لجان المقاومة والقوى الموقعة على «الميثاق الثوري»، دعت إلى رفض كل سيناريوهات التسوية والمصالحات تحت غطاء ضرورة وقف الحرب.
بورتسودان: التغيير
أعلنت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، إعادة فتح الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب للتوقيع لكل القوى المدنية الثورية انطلاقاً من اليوم (7 يوليو 2024م).
وطالبت الجسم أو المكون الراغب في التوقيع بإعلان توقيعه المبدئي عبر منصاته الإعلامية الرسمية جماهيرياً، ومن ثم التواصل مع اللجنة الفنية للميثاق لإرسال تعليقاته وملاحظاته على الميثاق.
وقالت القوى في بيان، السبت، إنهك سيعملون جاهدين على توفير بريد إلكتروني وقنوات تواصل جديدة للتواصل فيما يتعلق بعملية التوقيع، علاوة على التواصل عبر منصات وصفحات لجان المقاومة الرسمية وصفحة الميثاق الثوري على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت: “الجمعية العمومية للميثاق تتطلع لأن تكون عملية فتح التوقيع على الميثاق كرنفال ثوري وتدافع جماهيري من قبل كل قوى الثورة الحية لإعلان رفضها الواضح والصريح لكل سيناريوهات التسوية والعبث والمصالحات والروشتات الدولية المجربة التي يتم فرضها على المشهد السياسي تحت غطاء ضرورة وقف الحرب، واتجاهها نحو فرض وبلورة مركزها الثوري المستقل ومسارها الوطني الثوري الديموقراطي البديل لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وبناء سلطة الشعب”.
أوسع حوار ثوريوأشار البيان إلى أنه تم تدشين الميثاق في 5 أكتوبر 2022م، كتتويج لأوسع عملية حوار ثوري قاعدي في تاريخ الحركة السياسية السودانية، استغرقت ما يقارب العام الكامل.
وأكد أن عملية بناء وصياغة الميثاق الثوري انطلاقاً من الحواري والأحياء والمدن والأرياف والبوادي والقرى والفرقان والكراكير والدامرات، كان تكريساً حقيقياً لسلطة الشعب ولعملية تمليك القرار السياسي.
وقال: “كنا ولا زلنا نعمل على أن تكون هذه الصيغة هي الترياق النهائي لكل تجارب فشل نماذج الانتقال الديموقراطي في بلادنا، وإرث تصفية الثورات وتضحيات الجماهير نتاجاً لعدم التوافق على مشروع انتقالي متكامل واضح المعالم قبل إسقاط الشموليات، وغياب الالتفاف الشعبي الكامل حول مشروع الانتقال لتغييب وتغريب الجماهير وقواها الثورية الحية عن سلطة الانتقال وبرامجها وتصوراتها”.
ونوه إلى أن ظروف العمل في ظل انقلاب 25 اكتوبر 2021م والمزاوجة ما بين عملية تطوير الميثاق الثوري ومماسكة مهام العمل الجماهيري اليومي في مواجهة الانقلاب، أسهمت في تأخير فتح (الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب) للتوقيع لكل القوى المدنية من غير لجان المقاومة، بجانب السعي لتوسعة وتوحيد قاعدة اللجان الموقعة على الميثاق قدر الممكن قبل الانفتاح على بقية القوى.
الوسومالسودان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان حرب 15 ابريل 2023م لجان المقاومة مشروع الانتقالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان حرب 15 ابريل 2023م لجان المقاومة مشروع الانتقال المیثاق الثوری لتأسیس سلطة الشعب لجان المقاومة على المیثاق
إقرأ أيضاً:
مدنية خيار الشعب
كلام الناس
نورالدين مدني
لم نعد ننتظر الحراك الاقليمي والدولي الذي فشل حتى الان في وقف الحرب العبثية في السودان كما فشل في وقف العدوان الصهيوني الغاشم على المواطنين الفلسطينين في الأراضي المحتلة.
للأسف مازالت الحرب في السودان تتمدد متنقلة في كل المناطق وتحصد أرواح المدنيين الأبرياء وتهدد حياة النازحين داخل السودان و العالقين خارجه دون أي اعتبار لصوت مفوضية الأمم المتحدة ولا لتقرير تقصي الحقائق ولا الاتجاه لتمديد وجودها في السودان.
المؤسف إستمرار هذه الحرب واستمرار تبادل الاتهامات بين الانقلابيين الذين أشعلوها ومازالوا يؤججونها فيما تستمر جرائمهم ضد المدنيين العزل وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
مع ذلك يفجعنا بعض الساسة الذين لم يستوعبوا الدرس وهم يكررون أخطاء الماضي ويشقون صفوف القوى المدنية الديمقراطية التي أسهموا في تأسيسها إبان ثورة ديسمبر الشعبيية.
سبق وحذرنا من الخلافات السياسية التي طفحت وسط قوى الحرية والتغيير التي كانت الحاضنة السياسية للثورة وللحكومة الانتقالية، وللأسف عادت بعض أصوات الرموز السياسية مثل صوت القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار الذي أدلى ل"الكرامة" بتصريحات هدامة قال فيها إن فرصة القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"انتهت وأن الاتفاق الإطاري هو الذي أشعل الحرب!!!.
مع ذلك لن نمل السعي وسط قادة القوى المدنية الحزبية والهنية والمجتمعية لسد الفرقة وتوحيد الصفوف لاسترداد السلطة الانتقالية وعافية السودان الديمقراطية والمجتمعية بعيداً عن القوات والحركات والمليشيات وكل الانقلابيين لتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي وبناء الحكم المدني المعافي.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية